فضيحة مدوية، وضجة اخرى في بغداد بعد ورود معلومات بوجود مجاميع تهدد
السكان وتتوعد بدفنهم أحياء في تلك الأراضي اذا لم يغادروها . الاستيلاء
على الاراضي التابعة للحكومة وتقسيمها مساحات صغيرة ومن ثم بيعها
بالخفاء بطرق شيطانية ماكرة وتواطؤ من بعض ضعاف النفوس في الدوائر
الحكومية المعنية من خلال قيام عصابات منظمة بالاستياء على قطع أراضي
عائدة للدولة العراقية داخل بغداد وبعض المحافظات و بقوة السلاح تلك
الأخبار نسمع بها يوميا . لفيف من المواطنين المتضررين قالوا ان هناك
عصابات منظمة قامت بالاستيلاء على عدد من قطع الأراضي وخصوصا في منطقة
الدورة وبعض المناطق فيها آثار وقطع اثرية نادرة . هؤلاء الخارجين على
القانون يقيمون بالتهديد باستخدام الأسلحة وسكنة المناطق يجهلون هذا
الامر كثيرا ويقولون اين الجهات الأمنية وخبراء الآثار والتراث وبقية
المسولين في الحكومة امانة بغداد ووزارة الثقافة والاثار والسلطة
القضائية وغيرهم . المواطنين يتحدثون عن قيام هذه العصابات بحفر
خنادق وإقامة السواتر الترابية وبناء الاسيجة الحديدة على الأراضي التي
تم الاستيلاء عليها، و إن بعضهم قام ببيع الأراضي على المواطنين وإلى
اشخاص غرباء من خارج المنطقة دون علم المختار والجهات الامنية ، وللأسف
هناك صمت كبير من قبل السلطات الحكومية وخاصة البلدية . هؤلاء المواطنين
الكادحين يستغيثون برئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) بخصوص ما
يحدث في الدورة وتقطيع الاراضي ويطالبون كبح جماح تلك العصابات . عصابة
استيلاء على الاراضي بقوة السلاح ظاهرة غير حضارية ويجب ان يتم ردعها .
أراضي الدولة هي ملك للحكومة ويجب ان تكون لكل الشعب . وجود شكاوى
ودعاوى وادعات تفيد بوجود مجاميع مسلحة تأتي في الليل تسرق الاثار، وفي
وضح النهار تطالب سكان المنطقة الاثرية بالتهجير واخلاء المنازل
والاستيلاء على تلك الأراضي الشاسعة بظل صمت الدوائر المعنية في الآثار
وامانة بغداد ويطالبون إنصافهم من قبل قائد عمليات بغداد ومن يعنيهم
الامر. هذه القضية الحديثة والقديمة ضحاياها العشرات من المواطنين
الضعفاء وهم فقراء وكادحين و يعيشون تحت خط الفقر ، في منطقة الدورة حي
الصحة وتسمى (تل الضباع) الغنية بالأثار وفيها مدينة ساسانية اثرية
واسعة . يقطنها هؤلاء المواطنين الذين يرمون الاستيلاء على تلك الأراضي
وتقطيعها وبيعها قطع اراضي زراعية مخالفة للقانون وخارج الأعراف
الإنسانية في ضل تعاون مع بعض الموظفين الفاسدين والمستغلين للمنصب . في
ضل أزمة السكن الخانقة وفي بغداد خاصة ، اصدر مجلس النواب العراقي قرار
بعدم تهجير او اخلاء منازل المواطنين الساكنين بالعشوائيات او ما يعرف
بدور التجاوز ألا بحالة وجود مشاريع خدمية او سكنية عائدة الى الحكومة
وفيها مخططات تعيق الخدمات والإنشاءات التي تروم الحكومة تنفيذها . سكنة
منطقة الدورة يستغيثون بالسلطة القضائية وبرئيس الوزراء وزير،
الثقافة ، أمين بغداد ، لإنصافهم وتخليصهم من تلك العصابات المتنفذة
لحين توفر الحكومة المنازل الواطئة الكلفة ،او قطع الأراضي في ضل احترام
حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور العراقي .
