أختلط الحابل بالنابل في العراق بسبب ترهل القرار المركزي لصالح تجاذبات سياسية و أمنية لا تستوعب خطورة ما يجري، بما يضع العراق على كف عفريت و يفاقم أزمات المواطن النفسية و الاقتصادية، بينما الضجيج السياسي في أعلى مستوياته بدون فائدة، ما يعيد جميع الأمور الى المربع الأول من التخندق الطائفي و غياب هيبة المؤسسات بسبب الفساد و أخواته الكثيرة.
لقد وصل الحال الى أن بعض مراكز الشرطة ترفض طلب المواطن سحب دعواه دون دفع نصف مليون دينارأو أكثر و نقل القضية للفصل العشائري، ما يكشف عن أخطبوط خطير يؤسس لغياب العدالة ويزيد من المعاناة الانسانية، فيما يعيش العراقي بين فكي الخوف الأمني و الاقتصادي مع تلميحات عن خطر يهدد رواتب الموظفين، فيما يعترف محافظ البنك المركزي بأن العراق يمتلك القدرة على دفع المستحقات لمدة 6 أشهر فقط، ما يكشف ايضا عن مواقف غير مدروسة لأنها تستهدف مزاج المواطن بالصميم.
ولا يختلف هذا الشطط عن تفشي ظاهرة العنف المجتمعي حيث سلاح العشائر بات مصدر قلق و سلطة ثانية بدليل الأشتباكات التي تستخدم فيها كل أشكال الأسلحة لتبدا بعدها الفصول العشائرية بعيدا عن القضاء و الملاحقات الأمنية و هي كارثة اجتماعية من العيار الثقيل عندما تتركز قرارات الدولة بحدود المنطقة الخضراء، وهي حقيقة لا تدخل في الاستهداف أو الاساءة بل تعبر عن حالة قائمة على أرض الواقع و تواصل الانتشار كالنار في الهشيم.
ولا يتوقف الحال هنا فأن عمليات الخطف و القتل و السلب على أيدي جماعات محترفة للجريمة في بغداد يمثل تحديا خطيرا لمركزية القرار الأمني على بعد أمتار من مقر الحكومة ،و اختطاف الأمريكيين في الدورة لن يكون الأخير من نوعه فهناك تعطش للمال مع تفاقم الأزمة الاقتصادية ما يجعل ممتلكات المواطنين في خطر لأن الحكومة تأخرت أكثر من اللازم بتطبيق اجراءات الردع الحقيقية متخفية وراء مجاملات سياسية و شخصية لا علاقة لها بالخوف على استقرار العراق و آهله.
وضمن هذا المشهد المؤلم ليس هناك من خيار غير تفعيل سلطة القانون على الجميع بكل حزم لأنه لا يحق لأحد أن يكون شاهد زور على انهيار العراق و هو يتنعم بكل خيراته.. أنها مفارقة خطيرة تستدعي استنهاض الهمم لا تشريد الناس على الهوية و قطع ارزاقهم بخيارات سياسية، لأن العراق يفقد بريقه بالخصومة الطائفية و انهيار هيبة المؤسسات لصالح دكاكين حزبية!!
[email protected]
