الدستور ليس بالامر المستحدث من حيث فقراته لربما اسمه مستحدث ولكن الاهم هي العدالة التي تتحقق من خلال تطبيق او الالتزام بفقرات الدستور ، ومن يعتقد بان اقدم دستور كان من حصة الولايات المتحدة الامريكية فانه واهم بل اقدم دستور يضمن العدالة وعدم الاعتداء كان على يد جاهلية العرب وحتى الاسلام اقره انه حلف الفضول ، ولان الاسلام جاء من اجل العدالة بعد توحيد الله عز وجل فانه يؤيد اية وثيقة يضمن فيها الانسان عدالته دون الاعتداء على الاخرين ,
الجانب الاخر المهم بين الدستور والشريعة الاسلامية ، وبعيدا عن درجة العدالة التي تحققها الدساتير العلمانية فان التغييرات التي تطرا على بعض فقراتها ليس لامر مستجد بل لان ما اقروه غير عادل ويعني ان طوال فترة تطبيقه حقق الظلم ولم يحقق العدالة ، في نهاية القرن العشرين فكر المشرعون الامريكيون بتغيير فقرة اعدام القاصر ـ من عمره اقل من (18) سنة ـ الذي يرتكب جريمة عقوبتها الاعدام ، بينما في الشريعة الاسلامية يستحدث حكم شرعي لحدث مستجد دون المساس في الثوابت ، ومن هذا المنطلق نجد ان العدالة تتحقق في الشريعة الاسلامية افضل من بقية كل الدساتير ، ولان الكثيرين لم يطلعوا على طبيعة اقرار الدستور الغربي وما يتضمنه من ثغرات ومظالم فان الكثيرين ينخدعون بالمظاهر البراقة للمجتمعات الغربية .
الدستور الامريكي يمنح الحرية للولايات بتشريع بعض القوانين الخاصة بهم فمثلا الدستور الامريكي لا يقر زواج المثل لكنه يسمح للولايات اقرار هذا الزواج وعليه فان الاصل في التشريع هو الدستور الامريكي .
الاسس الثابتة التي تعتمد عند تشريع اي قانون هي التي تحدد قوة وضعف القانون ، ودائما يجب ان تؤخذ افتراضات حتى وان كانت نسبة حدوثها واحد بالمليون المهم ان تاخذ كل الافتراضات حتى لا تكون هنالك ثغرات ان حدثت ولهذا نجد اغلب هذه الدول التي تضع دساتيرها تصبح ملزمة به بالرغم من ظلمه وبعدما يطفح الكيل بالمظالم يبداون الاجتماعات وقد تستغرق سنين لتغيير فقرة من فقراته ، بينما في الشارع الاسلامي فان الثوابت ثابتة لا تتغير منذ ان اقرها القران الكريم الى يوم الدين اما المتغيرات فانها تتغير وفق اسلوب تشريعي ياخذ كل الاحتمالات مهما كانت ضئيلة الحدوث حتى تحقق العدالة بكامل فقراتها ، ولهذا نجد اغلب فقهائنا لديهم كتب تحمل عنوان مستحدثات المسائل .
وحتى الذي يضع القانون الوضعي من اين له الخبرة في التشريع ؟ فان منح شهادة بذلك فالمانح هو الافضل في التشريع وهذا المانح من اين له الخبرة . فان كانت بالدراسة والقدم فهنالك الكثير غيره مثله ، وان جاء التنصيب بالانتخابات فكم من فائز بالانتخاب اثبت فشله واوقع بلده بازمات وانتكاسات .
والنقطة الجديرة بالاهتمام هي في ماهية التشريع ؟ فهنالك تشريعات تخص المجتمع فهذه يجب ان تكون دقيقة التشريع وملزم بها الفرد ولكن عندما يكون التشريع يخص الفرد لوحده فهذا يجعله مخير في الالتزام من عدمه كالعبادات التي بينه وبين الله عز وجل .
الكتب السماوية هي مصدر التشريع لكل الاديان نعم الدين الاسلامي هو خاتم الاديان ولكن بقية المجتمعات التي تتمسك ببقية الكتب السماوية لها حقيها في تشريع قوانينها من كتبها السماوية ، يقول الامام علي عليه السلام : “والله لو ثنيت لي الوسادة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل القرآن بقرآنهم ” ، من هنا نستدل بان العدالة تتحقق بين اصحاب الديانة كل حسب ديانته وكتابه المنزل غير المحرف .
يبقى الدين هو المنهل الحقيقي للتشريعات العادلة بين المجتمعات البشرية وهذا لا يعني رفض الدستور جملة وتفصيلا ولكن منهل التشريع لتحقيق العدالة بين البشر يكون من خالق البشر لانه اعلم بماهية البشر ، والقانون الوضعي عندما يحقق العدالة والامان كحلف الفضول فانه محل قبول عند الاسلام ، اما الدعوة لالغاء الدين بحجة قدمه فانها دعوة باطلة غاية دعاتها تفريغ الساحة من العقول العلمية التي تقف في طريق تحقيق غاياتهم السيئة بتشريعات فوضوية مقصودة .
