في العراق هناك ظاهرة استشرت بين صفوف خريجي مختلف الكليات والمعاهد منذ العام 2003م حتى هذه الساعة وهي ظاهرة عدم اهتمام الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد العام2003 بهم عبر توفير فرض عمل لهم لبناء مستقبلهم حتى تكدسوا بالآلاف في مستنقع البطالة الذي لا يرحم وضاعت حياتهم وضاع اي بصيص أمل في مستقبل واعد ولو بعيشة الكفاف وكم تظاهر الخريجون وكم احتجوا وقدموا التضحيات غير ان الجهات الرسمية لم تعرهم اهمية لا بل مارست العنف والقمع والإضطهاد ضدهم عبر اجهزتها الأمنية وغيرها من القوات المسلحة ولكنهم لم يستسلموا بل استمروا بالمطالبة بحقهم بفرص عمل لهم كل حتى ولو ليس وفق الإختصاص 0
ولكن استبشر الخريجون العراقيون بعد طول معناة وعمق حرمان استبشروا خيرا وطار طائر الفرح بقلوبهم محلقا في فضاء ألأمل من ان الحكومة حكومة دولة رئيس الوزراء محمد اشياع السوداني قد استجابت لمطالبهم الملحة تكرارا طوال سنوات بانتشالهم من عالم البطالة وقررت تعينهم تعيينات عقد وليس تعيينا دائما على ملاكات الدولة ، غير ان فرحتهم لم تدم وتحول استبشارهم الى حزن وفقدان رجاء فبعد استلام كل واحد منهم للأمر الإداري بالتعيين من قبل الجهات الحكومية المختصة رفضت وزارات الدولة ومؤسساتها ودوائرها استقبالهم وامتنعنت عن تعيينهم والسماح لهم بمباشرة العامل واعادتهم من حيث أتوا ولكن هل يجوز هذا في بلد يحكمه نظام دستوري وفيه قانون ساري المفعول والعمل الذي قامت به هذه الجهات البيروقراطية يعتبر عملا مخالفا للدستور وخارجا على القانون نحو دائرة العرف والمزاج الشخصي للمسؤولين في تلك الدوائر والمؤسسات 0
إن الحكومة مطالبة بمخاطبة دوائرها ومؤسساتها التي امتنعت عن تعيين الخريجين بان قراراتها ملزمة دستوريا وقانونيا لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ولا يجوز مخالفتها بالرفض المزاجي والعرفي الخارج على القانون وفق رغبة هذا المسؤول او رأي ذاك وان تعيين الخريجين لديهم واجب ملزم لهم ولا يجوز رفضه باي شكل من الأشكال
