لا يريد المتظاهرون في العراق «لا سياسيين ولا معمّمين» في احتجاجاتهم التي بدؤوها قبل ثلاثة أيام، منتفضين ضد الفساد والمحسوبية والبطالة و الهدف نصب أعينهم واضح: تغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ أكثر من 17 عاماً
هذا الحراك لا يشبه أي شيء قبله. حراك شعبي، غير مسيس، ولا صلة له بأي حزب أو عشيرة ويؤكد المتظاهرون أن التجمعات الكبيرة التي خرجت في بغداد ومدن رئيسة عدة في جنوب البلاد لم تتشكل بدعوة زعيم شيعي أو مرجع أعلى، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الاحتجاجات العفوية ولا قائد في التظاهرات، أنظروا إلى عددنا! كلنا شباب، وكلنا عاطلون عن العمل وتطال البطالة 25 في المئة من الشباب العراقي، بينما القطاع العام الذي كان ملجأ جميع خريجي الجامعات، أصابه التضخم ولم يعد قادراً على استيعابهم.
وبشكل شبه يومي تقريباً وفي كل مدينة أو ناحية من العراق، ينظم الخريجون العاطلون عن العمل اعتصامات متواضعة تقابل بعدم مبالاة. لكن هذه المرة، نزل هؤلاء بكثافة إلى الشوارع، والتحق بهم كل ساخط على حكومة عادل عبد المهدي ويطالب المحتجون بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولاً إلى رفض تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية.
ولا نحصل من الحكومة والسياسيين إلا على الأكاذيب والوعود التي لا يفون بها أبداً، والأحزاب سرقت كل أحلامنا». وتضيف «لا مكان للفقراء في هذا البلد وأن الطبيعة العفوية للاحتجاجات، وهي الامتحان الأول لحكومة عبد المهدي، غير مسبوقة ويبدو لي أن الناس أنفسهم يمكنهم إخراج الشعب إلى الشوارع»، إذ إن الحراك المطلبي الكبير في عام 2016 والذي طال المنطقة الخضراء في وسط بغداد، كان بقيادة الصدرلكن استقلالية الحراك الذي دعي إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم يدعمه أي حزب هي «سيف ذو حدين للحكومة والمتظاهرين, فمن جهة، أصبح الشارع يدرك ثقله من خلال موجة لا يمكن السيطرة عليها تمتد من حي إلى آخر، ومن جهة أخرى لا أحد يعرف «إلى أين تتجه هذه الموجة؟ هذا الشباب الواعي صار لديه صحوة تجاه أدعياء الدين بعد أن خدعوا تابعيهم لفترة طويلة بشعارات واهية كشف زيفها والتضليل الذي كانوا يمارسونه,ففي العراق، كان من يتحدث عن فساد رجال الدين ويقوم بفضح المعممين يزج في السجون العراقية، و أن الحرية التي ينعم بها الشباب الغاضب الآن في ساحات الاعتصامات في العراق، أدت إلى صب غضبهم بحرية على رجال الدين والتنفيس عن استيائهم من الممارسات القمعية ضد الذين كانوا يكشفون عن الفساد. فما هو سر نقمة الشارع عليهم؟ وما دورهم في منظومة الفساد التي يحارب العراقيون للتخلص منها؟ إن بعض رجال الدين دخل في العملية السياسية وكانت لهم مواقف ضد المحتجين. وأن هناك انتقادات لرجال دين بسبب مواقفهم السياسية ووجودهم على رأس السلطة وحصولهم على امتيازات بشكل شخصي”. أن معظم المعممين أو رجال الدين في العراق لديهم واجهات سياسية في السلطة عليهم شبهات فساد، كما هو الحال في الحشد الشعبي وجماعة المجلس الأعلى الإسلامي وجماعة الحكمة بقيادة عمار الحكيم، وحزب الدعوة بقيادة نوري المالكي، وجماعة حزب الفضيلة الإسلامي، وأن المحتجين ينقمون عليهم ويلاحقونهم في المحافظات المقدسة في النجف وكربلاء. أشكال الفساد الذي يقوم به بعض المعممين في العراق، حيث “الشباب الغاضب كان يسمع عن صفقات تتاح للهيئات الدينية لكن لا يرى أو يلمس تغييرا على أرض الواقع”. وبحكم هيمنتهم على كثير من المنافذ الحكومية، يتم منح الواجهات الدينية في النجف وكربلاء منح وعطاءات ومشاريع بزعم أنها تعود بفائدتها على أتباعهم، ولذلك هم استحوذوا على كثير من الصفقات عبر هذه الطريقة، ما أدى إلى تخمة الكثير من المعممين بالأموال الطائلة”. وفي المقابل الشباب الشيعي في تلك المحافظات الجنوبية يشعرون أنه لا توجد شفافية أو وضوح في مسألة توزيعها بما يعم عليهم بالفائدة، كانوا يشاهدون ألذ الأطعمة امامهم من خلف واجهات زجاجية شفافة ولا يتذوقونها، يرون الثروات ولكنهم لا يطالونها، لك أن تتصور مدى التعذيب النفسي الذي خلق في داخلهم منذ 16 عاما باستثناءات محددة”. ومن صور الفساد الذي كان الشباب يرونه بأعينهم “مبالغ العتبات المقدسة التي كانت تستفرد بها الكثير من الهيئات الدينية المشرفة عليها، فضلا عن التبرعات التي تصلهم عن شيعة العالم ككل”. وخارجيا كانت هناك “مشاريع خيرية واستثمارية نفذها رجال دين عراقيون في المناطق ذات النفوذ والأغلبية الشيعية، مشاريع في قم وطهران وفي كشمير مثلما فعل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي. العراقيون خرجوا في المحافظات الشيعية يطالبون بأن تكون خيرات بلادهم للعراقيين وليس لإيران و إن المتظاهرين يريدون من المرجعية الدينية العليا علي السيستاني أن ترفع يدها تماما عن الفئة الحاكمة التي دائما ما يستخدمون اسمها وثقلها وحجمها في كثير من فعالياتهم السياسية “يريدون أن تنأى المرجعية بنفسها عن هؤلاء حتى لا تطالها شبهة الفساد”. وإن التكرار المكثــف للتظاهرات الاحتجاجيــة فــي العراق يجعلهــا سلوكًا مجتمعيًّا عفويًّا، فهــي تنطلــق فــي الأغلــب برفــع مطالــب شخصية ومناطقية، وبجمــوع صغيــرة سلمية، ثــم ســرعان مــا تتســع، إذا ســمحت الظــروف والســياقات الأمنية والبيئة القانونية بذلــك، فتتخــذ أشــكالًا جديــدة تســير بالتظاهرات الاحتجاجيــة فــي اتجــاه تصاعــدي (ظلم، احتقان شعبي، تظاهرات سلمية، تظاهرات احتجاجية غاضبة، وصــولًا إلى انتفاضــة، أو مواجهات داميــة، ثم تنتهي بالتغيير..). لكن بعد عام 2003 لم تكتمل دورة التظاهرات العراقية كونها لم تصل إلى مرحلة تغيير النظام السياسي أو إلى مستوى الثــورات التي تســتهدف رأس النظــام. والأمثلة على ذلك كثيرة، كمــا فــي حالــة الثــورة التونسية والمصرية والليبية واليمنية مثـــلًا؛ حيــث تطــورت التظاهرات الاحتجــاجية، مــن دون أن يكــون ذلــك مخططًا منذ البدايــة، إلى ثــورة. لــم تكــن أصـــلًا الدعــوة إلى التظاهرات هدفهــا إلا تغيير سلوك النظام وتعديلات دستورية وتشريعية تمس ضروريات وحاجيات الشعب الاقتصادية والأمنية والحريات، ولكن تلك التظاهرات ذهبت بعيدًا بإطاحــة نظــام حســني مبــارك أو زيــن العابدين بــن علــي، بدأت تظاهرات بشكل عفوي وسلمي ثم صيرتها الطريقة الرديئة التي استعملتها قوات الامن لاحتوائها بطريقة خشنة ومستهترة، فرفعت فاعليتهــا إلى مستوى مطالب الثــورة وقلبــت موازيــن القــوى الداخلية. إن دورة التظاهرات العراقية غير المكتملة التــي شــهدتها ستة محافظات عراقية، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، قد تكون مختلفة لأنها جاءت عابرة لكل الفئــات الحزبية والسياســية والأيديولوجية كافــة، وقــد انطلقت شبابية باسلة هادئــة. ينتمــي هــؤلاء الشباب للفئات العمرية من 16-28 وفــي الأغلــب إلى الفئــات المهمشــة المظلومة التــي تنتشر داخل الأحياء والأزقة الحضرية الفقيرة، فيما كانت مشاركة أبناء أطراف المدن الريفية البعيــدة مــن المركــز ضعيفة، كما أن التظاهرات ليس لها قيادة على مستوى الخطاب أو التمويل أو الإعلام أو الرمز. وينقــل لنــا تاريخ تظاهرات ما بعد 2003 في العراق أنــه كلمــا أدركــت فئات معينــة أنهــا أصبحــت مهمشة ومظلومة، ســارعت إلى التظاهر للمطالبة بحقوقها المشروعة في تقاسم الثروات الوطنية وفرص إدارة الدولة. بدأت هــذه التظاهرات الشبابية في ساعاتها الأولى بشكل محدود، حتى قلَّل من قيمتها وخطورتها الجميع لكنها تمكنت خلال أيام من فرض نفسها بقوة وتحولت من حجر صغير إلى صخرة تهدد النظام السياسي برمته. وفــي غيــاب الظــروف القانونية والإنسانية وتسلُّط الأحزاب الهجينة وفاعليها المسلحين، قُمعت التظاهرات بطريقة بالغة العنف وبالرصاص الحي والقنص المتعمد. ومنذ البداية، اعتبرت الحكومة العراقية هذه التظاهرات غير قانونية، لأنها “غير مرخصة” وبالتالي منحت الحكومة نفسها حق قمعها من قبل قوات مكافحة الشغب والفصائل المسلحة التابعة للأحزاب الحاكمة التي اجتهدت بمواجهتها بكافة الوسائل العنيفة. التظاهرات عفوية بلا قائد مفاوض، وتاليًا تأثيراتها لن تصل إلى ازاحة النظام السياسي أو تغيير رأس النظام، وهذا يمهد للكثيرين من المنظمين ركوب منصة القيادة. والعفوية مغامرة لا تلاقي احترامًا أو حماية من قبل السلطة والنتيجة استضعافهم وقمعهم، وهـذا يعتمـد عـلى مـدى تقبل وتفاعل النظام السياسي مع تلك التظاهرات، فالتجربة الاحتجاجية العراقية تؤكد أن السلطة لا تحمي القلَّة ولا تحترمها بل تنكِّل بها، وهي تخشى وتحترم وتتجاوز عن التظاهرات ذات الكتـل البشريـة المليونية المرخصة وغير المرخصة، فتظاهرات التيارين، الصدري والمدني، نجحت في إفقاد قوات الأمن الاتزان وبالأخص ضد تظاهرات المنطقة الخضراء وساحة التحرير، وبالتالي الإحجـام عـن قمعها. إن التظاهرات لا تستطيع وهي بلا هوية سياسية وبعدد قليل أن تهدد النظام السياسي بالسقوط ولا تستطيع أن تهدد شرعية النظام السياسي الحاكم أمام الرأي العام الداخلي والخارجي. شعور المتظاهرين بأنهم خُذلوا، بسبب كتلهم البشرية الصغيرة، بالضعف والمبالغة بالمطالب، وهذا ما يثير فيهم الشعور بالإحباط وحب الانتقام، ويثـير فيهم روح الكراهية للقانون. في العراق تبقى السلطة والنظام الحاكم يخشون العدد البشري الكبير فهو الحاكم في النهاية. وقد تمحورت تساؤلات الجميع ومنهم الطبقة السياسية في العراق لاسيما الأحزاب والقوى المسلحة الموالية للحكومة حول أمرين: ما هي القوى التي مثَّلت المحرك الرئيسي للتظاهرات؟ و هل تريد هذه التظاهرات الوصول إلى ثورة أم انتفاضة أو طرح مجموعة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية؟

تميزت الفترة بين عامي 2011-2019، بظهــور جيل شبابي أكثــر وطنية وعقلانيــة في فهم وسائل الديمقراطية، خرج بنحو 200 تظاهرة في كافة محافظات العراق خلال هذه الفترة . وقد بحث الشباب عــن أشكال تظاهرات جديــدة للتعبير عن مطالبه، لــم تكــن مستعملة مــن قبــل؛ حيث لــم تعــد الفواعل التقليــدية، الحزبية والدينية والقومية، قادرة أن تمثل لهم خيمة إصلاحية لعلاج الفساد والانحراف الذي تمارسه الأحزاب الحاكمة، وإنمــا راهنوا على الفاعــل الشبابي غير المتحزب والمعطَّل عــن العمــل، مســتعملين أســاليب مختلفــة تتمثــل بالتظاهــرات العفوية الشبابية، عــلاوة علــى الاعتصامات الخاصة بالخريجين والمفسوخة عقودهم، والمســيرات والوقفــات الاحتجاجية. وإن الفشــل فــي إدارة أمن تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019 العفوية أبقى الخــط مفتوحًــا علــى التوتــر بيــن الشباب الذي لا قيادة له أو مفاوض وبين أمن الدولة، كمؤشــر ســلبي علــى فشل مبادرات التهدئة والاحتواء التي أعلنت عنها المرجعية الشيعية في النجف والرئاسات الثلاثة، جعلــت التظاهرات تمتــد شــيئًا فشــيئًا إلى مناطق وساحات صغيرة ليست لها رمزية احتجاجية من قبل، ففي اليوم الأول كانت التظاهرات في ست ساحات مركزية داخل ست محافظات عراقية (بغداد، النجف، ذي قار، الديوانية، السماوة، ميسان) ثــم بعد القمع الأمني توسعت في اليوم الثاني إلى 28 منطقة احتجاجية، وفي اليوم الثالث بسبب شدة القمع انكمشت إلى 13 منطقة احتجاجية، وفي اليوم الرابع ازداد تقلص عديد المحتجين وانكمشت التظاهرات إلى 4 مناطق احتجاجية، في اليوم الخامس انخفض عدد المتظاهرين من 25000 إلى 200-300 متظاهر في 3 مناطق احتجاجية، وفي اليوم السادس أصبح هناك أقل من 130 متظاهرًا وفي منطقتين احتجاجيتين في محافظتي بغداد والديوانية فقط . علــى الرغــم مــن اتحاد الهوية المذهبية والقومية لغالب المتظاهرين (العرب الشيعة)، فــإن أحــداث الاحتجــاجات السابقة كانت تغلب عليها اتحاد الهوية والمناطقية عدا العاصمة بغداد، تعكــس الواقــع نفســه. لربمــا القاســم المشــترك بينهــا، بحســب المراقب العراقي، هــو اســتبطان المحتجيــن السنَّة والكرد خوفــًا كبيــرًا أمــام احتمالية اتهامهم بالإرهاب أو محاولة الانفصال، فــي ظــل تحــولات دوليــة تفــرض علــى العراق ســياقاته وأحيانًا قراراته. وبالعــودة إلى التطــور التاريخــي للاحتجــاج بالعراق، منــذ 2003 إلى مــا قبــل مولــد التظاهرات الأخيرة، نجــد أن مطالب التظاهرات الشبابية العفوية، تتــوزع عمومًــا بيــن: (الكرامة، والعمل، والســكن، والصحة، والكهرباء، وخدمات البلدية، والتعليم، والنقل العام، والطــرق، والأمن، والقضاء،..) . ويمكن توزيع القوى الفاعلة في تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول إلى:

1- أغلبية من الفئات الكادحة والفقيرة تتكون من العاطلين والمهمشين اجتماعيًّا.

2- أغلبية شبابية تمتاز بالحماس الثوري والفاعلية الجماهيرية والقدرة عـلى الاسـتفادة مـن وسـائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يشكِّلون مع الفئة الأولى 90? من عديد المحتجين .

3- فئات أخرى يغلب عليها النزعة الدينية الشكلية السلوكية غير مسيسة أو مؤدلجة.

4- جماعات صغيرة تنتمي إلى أحزاب شيعية إسلامية معارضة (تيار الحكمة وكتلة النصر والصدريين) ربما خرجت بشكل فردي غير ممنهج وبدون توجيه حزبي بغية تحقيق مصالح شخصية .

5- مجموعات صغيرة تنتمي لأحزاب تقليدية، منها اليساري والليبرالي والقومي، ترى انسجام شعاراتها مع عفوية الحراك الشبابي المناهضة لسياسات المحاصصة وانعدام العدالة الاجتماعية في تقسيم الثروة والسلطة من قبل الأحزاب المساندة للحكومة .

وتتجسد أبرز ملامح التظاهرات الأخيرة بما يلي:

1.طابع التظاهرات الشبابية العفوية غير المنظمة، والشعارات المتكررة التي تنتقد الأحزاب الحاكمة والإسلام السياسي. ويصعــب أن نتجاهل أن التظاهرات تبقــى فــي الأصــل ممارســة مشــاغبة وعفويــة انطلقت مــن سرية النقد والاحتقان والتأليب إلى معارضة علنية، وبمــوازاة ذلــك شاهدنا حجــم المصائب والنكسات والتداعيــات الخطيــرة التــي ذاق مآســيها المحتجــون فــي تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، بســبب ســوء التنظيــم وانعدام المفاوض القائد وعدم الترخيص الأمني .

2.المقاربة الحكومية لتحجيم التظاهرات وعرقلة توسعها واستمرارها، باستخدام العنف الذي تسبب بمقتل أكثر من 100 متظاهر 65 منهم قُتلوا برصاص القنص، وجرح نحو 7100 متظاهر منهم نحو 112 بحالة حرجة، كما جرى اعتقال 923 متظاهرًا أُطلق سراح 678 منهم، فيما تعرض 545 معتقلًا لدرجات متفاوتة من الضرب والإهانة. وقد استخدمت القوات الأمنية المختلفة، الهراوات والعصي والمياه الحارة والغازات المسيلة للدموع، فضلًا عن الرصاص الحي في التصدي للمتظاهرين، كما تعرضت مؤسسات إعلامية للاعتداء وتدمير معداتها، وأبرزها قنوات دجلة، وقناة (إن آر تي عربية)، وقناة الرشيد، وكذلك معدات لشركة تقدم خدمات لمجموعة قنوات من بينها قناتا العربية والعربية الحدث. كما جرى إعلان حظر التجوال ليومي الثاني والثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2019، وقطع خدمة الإنترنت، والاعتداء على كوادر وزارة الصحة في مستشفى الجملة العصبية التي كانت من بين أبرز من استقبل الجرحى في بغداد .

3.تأكــدت ســلمية التظاهرات بفعــل نوعيــة الفئــات التــي انخرطــت أكثــر فــي التظاهرات والتي ترفض بشكل قطعي ممارســة العنــف كردَّة فعل على قمع القوات الأمنية في هــذا الشــكل مــن الممارســة الاحتجاجيــة؛ إذ ضــمَّت المظاهرات فئات متعددة منهم خريجــو معاهــد وجامعــات وحملة شهادات عليا جمعهــم مطلــب الوظيفة والعمل. نظرًا إلى مســتواهم التعليمــي، ترســخ لديهــم شــعور بضرورة سلمية تظاهراتهم، وبقانونية تظاهراتهم رغم عدم حصولهم على تصريح حكومي من وزارة الداخلية .

4.سَرَت في خلية الأزمة بقيادة رئيس الوزراء خشية من ارتبــاط التظاهرات بجهات دولية وإقليمية من أجل معاقبته على زيارة الصين وجلب الاستثمارات الصينية الكبيرة (الاستثمار مقابل النفط)، وخشيته مـن تحــول حالــة أزمة التظاهرات إلى حالــة قصــوى (الثورة) وتغيير النظام السياس .

5.يلاحَظ فــي أحــد التقارير المسربة عن الأمن العراقي أن التظاهرات الاحتجاجيــة التــي تشــهدها ست مــدن عراقية وساحاتها، تعود بالأســاس لأسباب اقتصادية، التــي تعكــس هشاشــة وضــع عشوائيات الإسكان والأسواق غير النظامية المفترشة على الأرض (البسطيات) وعدم ترخيص عجلات (التوكتوك) والتحديــات التي تواجه القطاع الخاص وارتفاع نسب البطالة والفقر وانحدار خدمات الصحة والتعليم والنقل والبلدية.

6.فشلت الحكومة في إرهاب التظاهرات في بغداد وذي قار والنجف والديوانية وبابل والسماوة بالعنف المفرط والقوة المميتة في الأيام الثلاثة الأولى، رغم استخدام جميع الطرق الرديئة مــن طــرف رجــال الأمــن أو مكافحة الشغب أو قــوات الجيش العراقي وفصائل ولائية في الحشد الشعبي، وكذلك فشلت مبادرة المرجعية في النجف ومعها مبادرات الرئاسات الثلاثة في احتوائها بشــكل تكتيكــي مثلما حدث في تظاهرات صيف 2015 2016، بتبنــي مســلك التفــاوض والحــوار والاســتجابة الجزئيــة لبعــض المطالــب، أو مظاهرات صيف 2018 في البصرة وجنوب العراق باستخدام القوة.

7.لم يشترك في هذه التظاهرات رجال الدين والمشاهير وأعيان المعارضين من المثقفين والأكاديميين والفنانين والإعلاميين الذين كانت لهم مشاركة في جميع التظاهرات السابقة، واكتفوا بالتأييد الخطابي والإسناد المعنوي، والتزام الحياد والتحفظ، عدا دعوات متتابعة انطلقت من قبل السيد مقتدى الصدر وكل من رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي ، ورئيس البرلمان الأسبق، أسامة النجيفي ، تطالب باستقالة الحكومة وانتخابات مبكرة بإشراف أممي.

8.لقــد نجحت هذه التظاهرات، وبدون قيادة، في تشكيل ســلطة لهــا القــدرة علــى تغيير مسار الحكومة واستبدال مجموعة من الوزراء وتعديل قوانين وتشريعات وإحالة ملفات أكثر من 1000 موظف إلى القضاء وتوفير 108 آلاف وظيفة للمفسوخ عقودهم، 2000 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا .

9.الشباب يتراوح أعمارهم بين 16-28 سنة يشكِّلون مجموعات صغيرة في أحيائهم، ثم يخرجون إلى الطريـق العام لإقامة حـواجز ويحرقون الإطارات المسـتعملة، ثـم تنشـب المواجهات مع مختلف الأجهزة الأمنية، ولم يقم المتظاهرون بتحطـيم المحلات التجارية والمؤسسات الرسمية القريبـة مـن تجمعـاتهم ولم يحـاولوا اقتحامهـا أو سرقتها وهذا الكلام ينطبق على كل التظاهرات بعد عام 2011.

10.ما ميز التظاهرات الأخيرة في العراق، هـو أنها تبلغ ذروتها لـيلًا على خلاف العـادة التي جرت عليها جميع التظاهرات قبل تظاهرات 2018 في البصرة، ليتفـادى المتظـاهرون كــاميرات المراقبــة المنــتشرة في الشــوارع والتــي أضــحت الأهــداف الأولى لهــذه التظاهرات الاحتجاجية .

11.كما تميزت هذه التظاهرات الاحتجاجية أيضًا بافتقارها إلى أماكن احتجاجية لها رمزية كساحة التحرير في بغداد، وأيضًا لم تختر مناطق لها ميزات محـددة ذات طابع سياسي أو اجتماعي أو ديني في باقي المحافظات، وهو ما تلقفه الخطاب الإعلامي الأمني والحكومي محاولًا أن ينفي عنها السلمية، ويحصرها في تظاهرات لصناعة الفوضى وتحدي قانون الدولة .

ارتبطت أغلــب شعارات التظاهــرات بالأوضــاع الاقتصاديــة ومكافحة الفساد، وحرمان الشباب من حقهــم في الثروة الوطنية بصــورة متســاوية. خــرج الشباب إلى الشــوارع مطالبــين بإصــلاح النظــام الاقتصادي ومكافحة الفساد، غــير أن اســتجابة الحكومــة كانــت محــدودة، واســتمرت التظاهرات 6 أيام دامية قبل أن تطلق الرئاسات الثلاث وعــودًا اصلاحية بحــل تلــك المشــكلات في فترة بين أسبوع إلى شهرين، كان الشعار الأساسي للتظاهرات “نازل آخذ حقي”، قد أوضح الطابع الاقتصادي والاجتماعي لأهدافها، وكانت مجمل الشعارات تدور حول إدانة فســاد الطبقــة السياســية (الحكومــة والمعارضــة) ومــا يتعرض لــه المواطنون مــن الظلــم، وتراجــع الشــعور العــام بالأمــن وتراجــع قــدرة الدولــة عــلى توفــير الحمايــة الكافيــة للمواطنــين وانفــلات السلاح السائب وتحكم الفصائل المسلحة والعشائر والإفــلات مــن المحاسبة القضائية. وشملت الاحتجاجات قرار الحكومة بإزالة العشوائيات وهدم البيوت والأسواق غير النظامية أو المرخصة بدون توفير بدائل مناسبة وكريمة. تظاهرات 2019، ومع تراكم حالات القمع بات المتظاهــرون يطالبون بكشف الحكومة عن أسباب اللجوء إلى هذا المستوى الحاد من القمع، والجهات التي تقوم بإطلاق الرصاص الحي وكذلك هويات وخلفيات (القناصين المجهولين) الذين تحدثت عنهم السلطات الأمنية واعترفت بالفشل في القبض على أي منهم، أو أصحاب البدلات السوداء الملثَّمين الذي شاركوا بمواجهة المتظاهرين واتُّهموا من قبل المتظاهرين بأنهم كانوا الأشد قسوة وارتكبوا العديد من عمليات القتل. وكان من بين المحتجين الأفراد الذي جرى فسخ عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع، وهم فئة قويــة وقادرة عــلى التعبئة وحشــد الكثــير مــن فئــات المجتمــع، ويضم تجمعهم نحو 190 ألف متعاقد سابق، وقــد نظَّــمت هذه الفئة عــدة تظاهــرات لتحســين أوضاعهــم ورفــع قيمــة المعــاش ليكــون مســاويًا للأجــور التــي يتقاضونها، وقد اســتخدمت الحكومــة القــوة لفــض هــذه التظاهــرات. وتوصلــت الحكومــة لاتفــاق مــعهم في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019 لإنهــاء التظاهرات مقابــل الاســتجابة لبعــض مطالبهــم وعودة 180 آلاف منهم كخطوة أولى . وإلى جانب كل هذه الفئات، تظاهرت مجموعة من صغار السن دون سن 18 سنة بدفع من عوائلهم احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وبســبب ارتفــاع معــدلات التضخــم وضعف القدرة الشرائية، وارتفاع مســتوى الجريمــة والأمــن. وفي هذا الوقت، تعاني حكومة عادل عبد المهدي شبه مقاطعة سياسية من قبل تحالف الإصلاحيين، وهذه العزلة آخذة بالتعمق، وهناك توتر وشبه انقطاع مع سُنَّة تحالف الإصلاح، وجميع هذه العلاقات معلقة بخيط رفيع، فالوضع في العراق غير مستقر، والنظام السياسي العراقي -حسب رئيس الجمهورية برهم صالح- يواجه وضعًا صعبًا لم يشهده من قبل، فتفاهمات عادل عبد المهدي مع كل من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وزعيم تيار الفتح، هادي العامري، التي شكَّل بموجبها حكومته تستند لهذا التوافق من دون أية كتلة برلمانية مساندة، وهي كانت إجراء تكتيكيًّا وهشًّا جدًّا لتشكيل الحكومة، ولذلك فحكومة عبد المهدي أصلًا تقوم على أساس هش من التحالفات، وقد وصف رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ابتعاد الحكومة عن الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين بالـ”نكسة”. ويعود القلق من عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين إلى اعتقاد سائد وسط الناس، ومنهم المتظاهرون، بأن الحكومات السابقة لم تف بوعودها خلال كل الحركات الاحتجاجية السابقة، وأن هذه الوعود والقرارات هي من أجل امتصاص الغضب والتهدئة وإيقاف الاحتجاجات. وبينما يكرر قادة الحكومة العراقية ادعاءاتهم بعدم وجود قائد مفاوض بين المتظاهرين للتفاوض معه، فالحكومة بسبب سياساتها الأمنية الخشنة أصبحت أضعف بكثير مما كانت عليه في السابق، وقد تقود العراق إلى “نكسة “جديدة، ففي خلية الأزمة الوزارية بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتبرت جهة رفيعة أن ما يحدث في بغداد والنجف وذي قار يتطلب من رئيس الوزراء اتخاذ قرارات جادة لإيقاف تمدد التظاهرات قبل يوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وعدم الاكتفاء في جلسات مجلس الوزراء بالنقاش المكرر الذي يجريه المجلس، فرئيس الوزراء “اعترف بأن ما يحدث في بغداد، بالتظاهرات تقف خلفه أياد حزبية سياسية عراقية من حيث التمويل والإعلام، فهناك متغيرات في العراق مرتبطة الواحدة بالأخرى، وعلى المراقبين ألا يكتفوا بالنظر من زاوية ضيقة؛ اذ يتوجب النظر إلى ما يحدث في بغداد على حدة، وفي النجف والفرات الأوسط على حدة، فجميع التظاهرات في تلك المحافظات مرتبطة الواحدة بالأخرى، والاعتقاد السائد في الدوائر الأمنية العراقية، بأن استئناف الإصلاحات العاجلة من شأنه أن يقلِّص الضغوط على الحكومة من قبل السيد مقتدى الصدر والمرجعية في النجف، ويحوِّل انتباه الرأي العام العالمي لاتجاهات أخرى، وخلق صورة مختلفة.

جميع التقارير الصادرة من المنظمات الأممية والدولية والمحلية المدنية والمفوضيات المستقلة توصي باستئناف الإصلاحات العاجلة والتغيير الحكومي الكلي أو الجزئي وإطلاق سراح جميع المعتقلين والاعتذار عن القمع الأمني ومحاكمة من أصدر أوامر القتل للمتظاهرين، لتخفيض التوتر في بغداد والنجف وذي قار، وجاء في هذه التقارير أن موجة التظاهرات في بغداد كفيلة بتهديد النظام السياسي، ولكن فيها من الفرص الإصلاحية التي يمكن للرئاسات الثلاث استغلالها لتحسين مكانتها السياسية، وفي جميع هذه التقارير هناك توصية واسعة للعمل من أجل التحاور السلمي مع المتظاهرين . إن المحتوى الذي قدمته القنوات الإعلامية العراقية ذات التوجه الليبرالي العراقي، ومنصاتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت حـول التظـاهرات، يتميـز بتوحد رسالته وتنوع الدعم، وإن هذا المضمون يتوافق مع رسائل المتظاهرين الراغبين بإيصالها للنظام السياسي، وإن النشر في الإعلام الليبرالي العراقي حـول التظـاهرات كان محفزًا شعبيًّا لتوسيع رقعة التظاهرات مع مراعاة الواقع، وهي تمتاز بأنها ذات محتوى حماسي تفاعلي. إن الفضائيات الليبرالية العراقية تشكِّل جزءًا من الإسناد المعارض بما تضمنته من محتويات إعلامية موضوعية وحقيقية متنوعة عن القمع الذي تعرض له المتظاهرون، كما أن المواقع الصحفية والإلكترونية الليبرالية في مقدمة المصادر الإعلامية التي يثق المتظاهرون والشارع العراقي في معلوماتها. إن المحتوى المنشور في الفضائيات الليبرالية العراقية حول التظاهرات امتاز بأنه على درجة عالية من الوضوح وكذلك سهولة ووضوح الرسالة الإعلامية الخاصة بتغطيـة التظـاهرات في الفضـائيات الليبرالية، وأن كثافة التغطية يتناسب مع الحدث في البرامج اليومية في الفضائيات الليبرالية حـول التظـاهرات . تنامت المطالب الجماهيرية الداعية إلى ترميم وإصلاح المشـهد السـياسي العراقي ومراجعة قانون المفوضية والأحزاب والانتخابات وتـوفير الشروط الموضـوعية والإمكانيات الدستورية التي تتيح للشعب العيش بكرامة، وبالشكل الذي يعيد إيمان وثقة المواطنين بجدوى المحافظة على النظام السـياسي ومؤسساته؛ وبما يعطي مدلولًا ومعنى لتمكين العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان ويسهم بالتالي في إنضاج تجربة ديمقراطية حقيقية . أمام الوضع غير القانوني للأحزاب السياسية المسيطرة على القرار والسلطة ومحدودية فرص العمل للمواطن المستقل واسـتفحال الفسـاد الإداري الحكـومي والحزبي وتلكؤ وضعية القضاء وانحدار مستوي التعليم والسكن والصحة والخدمات البلدية والكهرباء، رفعت تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019 مجموعة مـن الشعارات؛ تنوعت بين أولويات اجتماعيـة واقتصـادية..؛ فـيما اتخـذت المطالـب في كثـير مـن الأحيان طابعًا محليًّا وارتبطت بالحق في الشغل والسـكن أو الـدعوة إلى إقالـة بعـض المسـؤولين المحليـين أو فـتح تحقيقات في قضايا فساد إداري ومالي محليين. وفي هذه الأجواء، ألقى الرئيس برهم صالح خطابًا مساء يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ عـرض فيـه مجموعـة مـن الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي أوصى بضرورة تنفيذها. كما اقترحت مرجعية النجف بخطبة جمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ لجنة تضم مجموعة من الخبراء والأكاديميين للسهر على بلورة تصور يـدعم الإصـلاحات الحكومية والبرلمانية والقضائية من خلال فتح نقاش مع مختلف الفعاليات الحزبية والنقابية والمدنية والأكاديمية المستقلة.. وقد قرر رئيس الوزراء تشكيل هذه اللجنة فعلًا في خطابه يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول. وقد طلـب السيد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019، من المتظاهرين إرسال قيادات للتفاوض وطرح حزمة اقتراحات إصلاحية من 20 فقرة ركزت على الاستجابة السريعة والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية. ويبدو أن تسارع الأحداث بعد ظهور تحدي التظاهرات لعنف السلطة؛ وما تراكم من مقترحات إصلاحية ومبادرات سياسية وتشريعية مختلفـة خلال ستة أيام؛ يبرز أن رئيس الحكومة ربح مجموعة من المكتسبات ربما كانت ستكلفه سنتين من الانتظار، شجعته على إصدار حزمتين من القرارات المؤجلة وأهمها التغييرات الوزارية للوزراء غير المنسجمين معه ممن رشحهم تحالف البناء الذي يتكون من أحزاب قوية مقربة من إيران. ورغم ما يبدو من توقف المظاهرات إلا أن تقارير تفترض تنامي الاحتجاجات القطاعية المرتبطة بمطالب اجتماعية اقتصادية صرفة ربما تظهر آثارها على شكل مظاهرات جديدة في الأسابيع القادمة. يظل مستقبل التظاهرات الاحتجاجية بالعراق مرتبطًا بمدى تطبيق مقتضيات الدستور والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والعدالة الانتقالية عـلى وجـه صحيح؛ ووجـود إرادة حقيقيــة مــن الدولــة إزاء مكافحــة الفســاد واقتصــاد الريــع؛ ودعــم اســتقلالية القضــاء وتجــاوز تحكم الفصائل المسلحة وتدخل القانوني العشائري في جوانبها المرتبطة بالعمل والقانون والأمن والتعليم والصحة والسكن .