لايكاد يمر يوم الا وتتحفنا الاخبار بقرار او كتاب يكشف حجم الفساد الحكومي والسياسي واخرها وليس اخيرها بالتاكيد قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بتعاقد الوزارات لاستئجار بيوت فخمة ومناسبة للوضع الهام للسادة نواب الوزراء  ووكلاء الوزارات على ان لايتجاوز مبلغ الايجار (36) ستة وثلاثين مليون دينار( يابلاش خل ياكلون ) وان يتم التعاقد باسم الوزارة ( على اساس السادة الوكلاء راح يطلعون بعد عمر طويل) بينما لاتستطيع الحكومة ولجنة المطلك من توفير اقل قدر من  الكرامة للنازحين بفعل العمليات الارهابية ويبدو ان القرار جاء بناءا على ان السادة الوكلاء ونواب الوزير لايملكون رواتبا تكفيهم لاستئجار منزل او انهم لايملكون بالاساس منزل او منزلين او ثلاث ورباع او ماملكت ايمانهم وابنائهم وزوجاتهم او كانهم لم تنالهم العناية الالهية والعطف الابوي الحكومي بمنحهم قطعا تساوي المليارات او لم يستفيدو من هيئة نزاعات الملكية بالتقفيص على احد منازل النظام السابق وبرعاية السيد رئيس هيئة النزاعات ام ان تلك المنازل وقطع الاراضي والبساتين مخصصة فقط للسادة الوزراء واعضاء البرلمان وبعضا من اقربائهم وذي القربى اولى بالمسروق
وبحساب بسيط ستتكلف الدولة اذا اعتمدنا ثلاثون مليون للايجار ولعدد 300 وكيل بالمتوسط يكون المبلغ تسعة مليارات دينارعلما ان عدد الوكلاء والنواب هو اعلى بكثير من هذا الرقم وان جميعهم حتى من يمتلك منزلا سيستفيد من هذا القرار وبالتالي السبعة الاف وكيل ودرجة خاصة ستكون مشمولة بالقرار واحسبوا المبلغ فقد تعبت من الحساب هذا مع اضافة مبالغ الترميم والصيانة والتأثيث والزوجة الثانية لمن لم يتزوج بعد
حكومة اللصوص عفوا الحكومة الملائكية لاتستحي ابدا من اصدار فرمانات خاصة بذوي الدخل المحدود والتي تقع رواتبهم فوق الثمانية ملايين دينار تلك الشريحة المضطهدة والمظلومة في زمن اللانظام السابق والنظام الحالي ويجب مكافأتهم على صبرهم على مثل هكذا شعب احمق لا يعرف ابسط قواعد الاخلاق والاستعباد  للسادة المسؤولين وعلينا ان نصمت حتى لاتزعل الحكومة ولايزعل المسؤولين والا كان مصيرنا جهنم وبئس المصير وبالنتيجة سيمر القرار مرور الكرام مع نباحنا الطويل على قافلة اللصوص التي تسير الى وجهتها بخراب البلد وماكو حد احس من حد فبالنهاية كلنا لصوص وان لم ننتمي السادة المسؤولون المحترمون لصوص بالفطرة ونحن الشعب لصوص بالصمت وسلخبركم بالقرار القادم للحكومة ولمجلس الوزراء بتمليك الدور التي تم استاجارها للسادة الوكلاء وبمبالغ نقدية لاتتجاوز العشرة الاف دينار للمتر لانهم متضررون من كثرة السباب والشتائم والدعاء وعلى الحكومة زيادة ايفاداتهم الخارجية للاستجمام والتخلص من الاذى النفسي الذي يسببه الشعب جراء تلك الشتائم والسباب اما الدعاء فهم لايخشون الدعاء لان الله حلمه اربعون عاما عند ذاك الله كريم سيحج السيد الوكيل سبع حجات مبرورات ليغفر الله ماتقدم له من ذني ويدخله الجنة وليذهب المواطن والشعب الى الجحيم.