23 ديسمبر، 2024 12:20 م

ياسراق البلد …ان لصبر المواطنين حدود

ياسراق البلد …ان لصبر المواطنين حدود

لا يقدر المرء الا ان يرثي حال البلد جراء ما حل به من خراب ودمار منذ سقوط بغداد عام 2003 ولغاية اليوم.. فقد تسيدت بقدرة قادر كتل واحزاب ووجوه غالبيتها ذات توجهات دينية… هذه المجاميع هيمنت على مقدرات البلد و ظهر ذلك من خلال اصطفافات اعتمدت اسلوب تعميم الفساد والرشى والسرقات على حساب دماء وشقاء وجوع الفقراء والبطالة المتفشية التي عانت وتعاني منها شرائح كبيرة من المجتمع العراقي وهنا نجد من الضروري تأشير بعض المؤشرات الغريبة على واقع البلد:

    
    أولاً: استفراد المسؤولون الجدد بأموال البلد وبصيغ لا تصدق حيث لا تقر بقانون ولا تخضع لدستور
    أ/ فان أول رئيس بعد سقوط حكومة البعث هو غازي عجيل الياور حيث لم يباشر بعمله سوى 7شهور فقط لكنه يستلم والى الآن 64مليون دينار شهرياً عدى المخصصات والامتيازات.

    ب/ بلغت رواتب الرئاسات الثلاث ٨٠ مليون دينار ويصل مع المخصصات الى 200مليون دينار شهريا

    ج/ بلغت رواتب نواب الرئاسات الثلاث 63مليون دينار شهريا ومع المخصصات يصل الى 150مليون دينار شهريا
    أما عضو البرلمان فيصل الى 40مليون دينار شهريا عدى الأمتيازات والمخصصات
    د/ ان كلفة مركبات الحماية تبلغ 80000 الف دولار لكل مركبة أما الأمتيازات المخفية الأخرى فهي أدهى وأمر
    ثانياً: من خلال متابعة ميزانيات العراق خلال الفترات 2003حيث كانت 14 مليار دولار تضاعفت 8/5مرة في عام 2013 أي بمقدار 118 مليار دولار وكان مجموع الاموال التي صرفت خلال عشر سنوات 656مليار دولار ولو أحتسبنا حصة الفرد العراقي من الميزانية معتبرين  نفوس العراق 30مليون نسمة لكانت حصة كل فرد من الميزانية هو 21/866/667الف دولار.

    السؤال الذي يدور في اذهان الكثيرين هو ماذا قدمت الدوله (القادة الجدد) للمواطن مقابل حصته؟ وكم بلغ راتبه؟ لا أجابه
    ثالثاً: الأحزاب التي هيمنت على حكم البلد بتوجيه من المحتل شكلت مصارف وشركات أموال وأعتمدت نظام المحاصصة السيئ بأستلام وبيع العملة (الدولار) وبهذا أتجهت لسرقة المواطن البائس من خلال عمليات بيع وشراء الدولار مما أدى الى أرتفاع أسعار السلع وتدهور قيمة الدينار العراقي كونها   تشتري ب120الف دينار لكل ورقة نقدية ل100دولار وتبيعه ب140الف دينار وقد جمعت تلك المصارف العائدة للأحزاب ما يقارب ال1/5مليار دولار كل 6شهور وأحسبوا كم من الأموال دخلت في جيوبهم لحد الآن أنه جانب كبير من أوجه الفساد أضافة الى العمولات والكومشن فلقد أصبحت تتمتع بثراء خرافي
    رابعاً: هناك فساد آخر فنحن لا نتحدث عن أعداد العسكريين الفضائيين فقد تناوله الكثير بالفحص والتحليل ولكن لنرى:

    أ/ بلغت حمايات الوزراء 10الف عسكري وضابط
    ب/ بلغت حمايات النواب 9840الف عسكري وضابط
    ج/ يحتفظ كل نائب ب10افراد لحمايته بعد خروجه من البرلمان و عند احتساب الكلف المالية فأن حمايات النواب تكلف 6 مليار دولار أي ما يكفي هذا المبلغ أعالة 500الف عائلة بواقع 1000دولار شهريا
    عدى حمايات المحافظات ورواتبهم والمركبات التي يستخدمونها والمخصصات الأخرى
    د/ مركبات أعضاء البرلمان هي 10700مركبة
    ه/ بلغ الوقود وصيانة مركبات المسؤولين كلفة ب100مليار دينار شهريا
    و التالي بعض امثلة الأسراف بالمال العام من خلال أستخدام أعداد من الحمايات
    ١-السيد عمار الحكيم 1596عسكري من مختلف الرتب
    ٢- السيد نوري المالكي 552عسكري من مختلف الرتب
    ٣- السيد عادل عبد المهدي 486عسكري من مختلف الرتب
    ٤-السيد ابراهيم الجعفري 426عسكري من مختلف الرتب
    ٥- السيد صالح المطلق 396عسكري من مختلف الرتب
    ٦- السيد بهاء الاعرجي 300عسكري من مختلف الرتب

    ٧- السيد اياد علاوي 287عسكري من مختلف الرتب
    ٨- السيد احمد الجلبي 232عسكري من مختلف الرتب
    ٩- السيد سليم الجبوري 206عسكري من مختلف الرتب
    هذه بعض النماذج لمايجري في ظل المحاصصة الطائفية التي تبشر بها الأحزاب الدينية و يمكن الأستنتاج الى أن ميزانية العراق مرهونة لتلك الأحزاب
    أن الكثير من المشاريع هي على الورق أن لم تكن وهمية
    أن اموال العراق منذ عام 2003 تسرق بطرق مختلفة
    أن مؤسسات الرقابة المالية والنزاهة أن لم تكن مقيدة فهي بالتأكيد مخترقة من لصوص الفساد
    لا توجد متابعة حقيقية للفساد المستشري والذي طال وزارات ووزراء بعينهم
    الجماهير المشبعة غضبا جراء ما يجري وأمام فشل الدولة في تحقيق اي خدمات تطالب الجماهير بالغاء النظام البرلماني الحالي الذي قام على التزوير وشراء الذمم  واقامة نظام ديمقراطي حقيقي يحفظ امن ووحدة العراق …كما يطالب المواطنون بأعادة النظر بالدستور وأقرار قانون النفط والغاز وقانون الأحزاب بحيث يمنع الأحزاب الدينية من ممارسة أي نشاط ديني طائفي
    أن أشاعة الديمقراطية وتحقيق طموحات المستضعفين  والعاطلين عن العمل يتطلب تنفيذ الخدمات التي تعزز من مكانة الدولة في مجالات الأمن والصحة والكهرباء والخدمات الأجتماعية الأخرى وغيرها
    لقد توصل الكثير الى قناعة بأن طبقة المسؤولين الحاليين لايصلحون لقيادة البلد كونهم مسيرون لا مخيرون وسراق ومرتشون …وسنرى  
    [email protected]