لقد مضى بنا العمر نعلل النفس بالامال والاماني
بصيرتنا تتجمد عند قناعات تأخذ منا ردحا من الزمن والغلبة ليست الا امل ملغي .
جيلنا في العقد السابع او السادس ونزولا للادنى لم نشعر اننا الا في وطن سليب الارادة تقيده ثوابت فجه ان على مستوى الامتداد التأريخي والموروث الظلامي الذي يستمد وجوده عبر مسيرة معقدة،مسيرة حافلة بالصراعات والبحث عن سلطة دينية ارادت بث نفوذها تحت حجج نشر الدين في الظاهر اما الباطن فكان يعد نفوذا
قوميا لايران التي وفق سياستها تعتبر العراق ودول المنطقة ضمن احلامها التأريخية حيث تواجدها في العراق وسوريا ولبنان واليمن اضافة لدعمها حركة حماس .
من هنا ارى ان هذه السياسة التبعية للقرار الايراني اضافة للاميركية جعلت من المصالح لهذه الدولتين في صراع دائم مما جعل الحكومات العراقية وبشكل سافر تتناغم مع سياسة هذه الدول مما انعكس على سوء الاداء كون السلطة ليست تحت وصاية الدولة العراقية وهذا امر جلي وواضح للجميع.
ان رفض الشعب جاء على شكل مراحل تاركا للدولة فسحة من الزمن لعلها تتمكن من التحرر ولكنها اوغلت في الرضوخ لايران تحت مبررات تافهه الا وهي الاصطفاف الديني والمذهبي وبذريعة تواجد الارهاب وسواه ،ولم تكتفي هذه الحكومات منذ سقوط النظام الفاشي بالوقوع تحت الارادة الايرانية لكنها سلبت الشعب كل حقوقه وافقرته وجعلت منه امثلة للتراجعات في كل الاصعدة الاقتصادية والعلمية والثقافية اذ تميز العراق بانه اخر الدول في كل المستويات
واعتقد جازما ان هولاء الحكام لا يمكن ان يتعضون ويتذكرون انهم كانوا معارضة لصدام
تسولوا هنا وهناك الى ان جاءت الارادة الاميركية لتحرر العراق من صدام.
ان ما اطلق عليه العملية السياسية كان بحق عملية سياسية فاشلة خضعت لتجربة فاشلة لم تشهد فيها اي دولة لمثلها والاصح ان يطلق عليها انها اكبر خطة وضعت لسرقة وتدمير العراق خطة لم يشهد لها العراق والعالم العربي مثيلا
ومما يحزننا ان يشارك فيها الحزب الشيوعي العراقي منذ البداية تحت ذرائع عديدة على الرغم من ان له تجارب كانت ربما اقل سوءا حيث وضوح الرؤية لابسط الناس من ان هولاء لهم ارتباطات مع جهات عديدة .
فالدستور كان ضبابيا ملغوما بقرات اتاحت فيه بعض الفقرات من كبت الحرية او جعلت بعض فقراته استحالة تغيرة وان دل ذلك فانما يدل على مجاملة او غباء او فساد دعى للقبول به
وازاء ذلك استطاعت القوى الماسكة على السلطة من بسط السلطة العميقة والتي تمثلت في استيلاء احزاب السلطة على غالبية مؤسسات الدولة والقرار.
وهنا لا الوم الشعب على رفضه مشاركة اي من القوى التظاهرات لانها كانت ضمن ولاية السلطة
فكل من تحالف او ساهم مع هذه الاحزاب علية ان يثبت العكس من خلال القدرة على اقناع الشعب بعدم تإييده لاي جهة او تيار في قيادة الدولة
ختاما ان الشعب قال قولته وعجلة التغيير سارت وعلى من اخطأ بحق الشعب ان يدفع ثمن اخطاءه