هذه العبارة قيلت في زمان كانت الجزائر في وضعية لا تحسد عليها من طرف وزير الخارجية المعين مؤخرا السيد أحمد عطاف الذي كان يشغل نفس المنصب حينها. و جاء هذا التصريح على إثر انعقاد تجمع الأحزاب السياسية في كنيسة سانت إيجيديو 1 بإيطالية أو ما يسمى بـ “عقد روما” بتاريخ 13 يناير 1995 بمبادرة من الجالية الكاثوليكية من أجل إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الجزائرية في التسعينيات ، وكان رفضها بشكل جماعي وبالتفصيل من قبل السلطة الجزائرية ، ولم تؤد إلى أي إجراءات ملموسة.
إنه التاريخ بمرارته و حلاوته لا يتغير و لا يتبدل فكلما نتصفحه يعطينا حقيقة الأحداث، فكل ما لُفِتَ انتباهي وأتمنى أن لا أكون مخطئ بالنسبة لهذه العبارة رغم ما قيل عنها فمن باب انصاف الأحداث و الظروف في ذلك الجو المشحون و المعركة على كرسي المرادية، احترام تلك الحقبة و فاعليها و مدبريها و صانعيها و مسببيها بزمانها و مكانها و رؤيتها و أجندتها، هو المكان الذي أنعقد فيه الاجتماع و رعايته التي بقيتْ في اعتقادي بصمة عار في جبين أحداث محتومة على البلاد بمشاركة احزاب المعارضة آنذاك التي تحمل مبادئ البرنامج الوطني و توصية الشهداء الذين ضحوا من أجل إرساء ” لا إله إلا الله ” لترسخ وتزكى في ربوع هذا الوطن المفدى أو من رؤية مستوردة لجعل دولة اسلامية و انقاذها كأن الأئمة في بلدنا لا يحسنون تطبيق موطئ الإمام مالك. فكان هذا اللقاء المبرمج و المدبر تحتى قبعة “كنيسة” و بإشراف الجالية الكاثوليكية بتوفير حتى مصاريف التنقل لهؤلاء المدعوين عن طريق ظرف مقدم لكل مشارك حسب تصريح السيد بوكروح الذي رفض الوضع حسب قوله.
فمحاربة حب الشعوب لأوطانهم و تهميش الدين ألإسلامي جرح عميق دبر منذ ما يزيد عن مئة عام. و لعله بفضل ما يجري في العالم حاليا من معطيات سيخفف من المعاناة و يزيد من التحرر في بعض الأحيان في المعمورة. فطموح و تطلعات الجزائر الجديدة هذه المرة تتطلب تجند وعمل أكثر بكثير. فبشجاعة تلك العبارة ” يا سي أحمد” ينبغي أن تكون هذه المرة أشد منها صلابة و حزم لبناء الدولة الحديثة. أصبح ظرف البلاد تواق الى المزيد من الإنجازات و التقدم على الصعيد الداخلي و الخارجي و حجر الزاوية التي يطوف من حولها.
