ما أن فتح موقعه ويكيليكس، وبث وثائق مشبوهة في فضاء الشبكة العنكبوتية الأنترنت، إلا وفتح الباب أمام المتسولين في سوق السياسة؛ وفتح نافذة أمل إلى أولئك الذين يضعون العصي في دواليب العملية السياسية، حيث أصبح رمي الاتهامات من نوافذ الحقد والفشل الإداري، الذي وصل بنا في نهاية المطاف إلى إسقاط ثلث مساحة العراق بيد داعش، وصلب ما يقارب الفين شاب في بأدوش وسبايكر.
هذه الوثائق لحد الأن لم يعرف أحداً مدى مصداقيتها، وماهي المعايير التي تثبت صحتها، وما المراد من إظهارها في هذا الوقت الذي نحن بأمس الحاجة لوحدة الكلمة، ورص الصفوف خلف قواتنا الأمنية ومجاهدي الحشد الشعبي، الذي يسجل إنتصارات وتقدم كبير على قوى التكفير داعش، والوقوف أمام هذا العدو الخطير الذي له إمتدادات دولية وإقليمية، ويعمل ضمن منظومة مخابراتية صهيونية.
سوق مريدي الذي يقع في وسط مدينة الصدر ببغداد، وهذا السوق هويته الرسمية التزوير؛ أي تزوير الوثائق والشهادات والكتب الرسمية.. الخ، ومن يرتاده فيكون محل شبهة لدى السلطة الحاكمة آنذاك، حتى عام 2003 الذي أنفتح البلد على مصراعيه أمام هؤلاء، وأصبح مرتاديه من الذين يعدون أنفسهم الطبقة الأولى في المجتمع؛ وهم ساسة الصدفة واليانصيب الذي تشرنقوا على أكتاف أصحاب المبادئ والقيم السامية.
يبدو إن سوق ويكيليكس لا يختلف من حيث المبدئ والمضمون عن سوق مريدي؛ الذي كان صاحب الفضل الكبير على الهاربين والمتخلفين من الخدمة العسكرية، وأصحاب المعاملات المستعصية، الذي أصبح بعد سقوط النظام البعثي، ذا فضل كبير على معظم الساسة والقادة السياسيين؛ الذين جاءوا إما بالتزوير أو تحت عنوان المذهب وحماية الطائفة، وتشرنقوا على أكتاف أصحاب المبادئ والقيم، التي رسمتها لنا الرسالة السماوية السامية.
بغض النظر عن مدى مصداقية تلك الوثائق التي عرضها سوق ويكيليكس؛ إلا إننا نتسأل لماذا عرضت هذه الوثائق في هذا الوقت، الذي تتقدم فيه القوات الأمنية والحشد الشعبي، وقاب قوسين لتحرير الفلوجة ومحافظة الأنبار بالكامل؟ ولماذا شملت فقط عدة أشخاص، هم سبب المشاكل السياسية والإقتصادية في العراق؟ ولماذا عند إقتراب وصول اللجنة التحقيقية في قضية الموصل إلى مستويات متقدمة؟ ولماذا تصر السعودية على كشف هذه الوثائق وفضح المتورطين.؟؟
ما أن فتح موقعه ويكيليكس، وبث وثائق مشبوهة في فضاء الشبكة العنكبوتية الأنترنت، إلا وفتح الباب أمام المتسولين في سوق السياسة؛ وفتح نافذة أمل إلى أولئك الذين يضعون العصي في دواليب العملية السياسية، حيث أصبح رمي الاتهامات من نوافذ الحقد والفشل الإداري، الذي وصل بنا في نهاية المطاف إلى إسقاط ثلث مساحة العراق بيد داعش، وصلب ما يقارب الفين شاب في بأدوش وسبايكر.
هذه الوثائق لحد الأن لم يعرف أحداً مدى مصداقيتها، وماهي المعايير التي تثبت صحتها، وما المراد من إظهارها في هذا الوقت الذي نحن بأمس الحاجة لوحدة الكلمة، ورص الصفوف خلف قواتنا الأمنية ومجاهدي الحشد الشعبي، الذي يسجل إنتصارات وتقدم كبير على قوى التكفير داعش، والوقوف أمام هذا العدو الخطير الذي له إمتدادات دولية وإقليمية، ويعمل ضمن منظومة مخابراتية صهيونية.
سوق مريدي الذي يقع في وسط مدينة الصدر ببغداد، وهذا السوق هويته الرسمية التزوير؛ أي تزوير الوثائق والشهادات والكتب الرسمية.. الخ، ومن يرتاده فيكون محل شبهة لدى السلطة الحاكمة آنذاك، حتى عام 2003 الذي أنفتح البلد على مصراعيه أمام هؤلاء، وأصبح مرتاديه من الذين يعدون أنفسهم الطبقة الأولى في المجتمع؛ وهم ساسة الصدفة واليانصيب الذي تشرنقوا على أكتاف أصحاب المبادئ والقيم السامية.
يبدو إن سوق ويكيليكس لا يختلف من حيث المبدئ والمضمون عن سوق مريدي؛ الذي كان صاحب الفضل الكبير على الهاربين والمتخلفين من الخدمة العسكرية، وأصحاب المعاملات المستعصية، الذي أصبح بعد سقوط النظام البعثي، ذا فضل كبير على معظم الساسة والقادة السياسيين؛ الذين جاءوا إما بالتزوير أو تحت عنوان المذهب وحماية الطائفة، وتشرنقوا على أكتاف أصحاب المبادئ والقيم، التي رسمتها لنا الرسالة السماوية السامية.
بغض النظر عن مدى مصداقية تلك الوثائق التي عرضها سوق ويكيليكس؛ إلا إننا نتسأل لماذا عرضت هذه الوثائق في هذا الوقت، الذي تتقدم فيه القوات الأمنية والحشد الشعبي، وقاب قوسين لتحرير الفلوجة ومحافظة الأنبار بالكامل؟ ولماذا شملت فقط عدة أشخاص، هم سبب المشاكل السياسية والإقتصادية في العراق؟ ولماذا عند إقتراب وصول اللجنة التحقيقية في قضية الموصل إلى مستويات متقدمة؟ ولماذا تصر السعودية على كشف هذه الوثائق وفضح المتورطين.؟؟
