في رايي انها قائمة منذ اليوم الاول الذي سرق فيه الدجال خميني ثورة الشعوب الايرانية التي اسقطت دكتاتورية الشاه واقام جمهورية ولاية الفقيه الفاسدة بعباءة الاسلام والطائفية، من خلال الرفض الشعبي والمقاومة الايرانية التي قدمت الاف الشهداء خلال سنوات حكم الملالي الذين ورثوه وما زالت مواكب الشهداء من اجل الحرية والخلاص الوطني تترى في ايران المحكومة بالنار والحجيد والقمع والارهاب والتجويع، وهي قائمة اليوم على اشدها في مقاومة الشعوب العربية في الشرق الاوسط – لبنان وسوريا والعراق واليمن ودول الخليج، كما انها قائمة بشكلها الراهن – الخنق الاقتصادي والمالي والتجاري والعزل الدولي واشكال العقوبات الدولية المتصاعدة يوما بعد اخر، وعلى وفق ما نعرفه عن تاريخ حكم الملالي فان هؤلاء مهما اظهروا من صلابة وعناد على استعداد للانقلاب مائة وثمانين درجة في مواقفهم عندما يرون العين الحمراء، راى العالم كله ذلك حينما انبطح خميني بعد ثمان سنوات من العناد والاصرار على استمرار الخرب العدوانية على العراق وقبوله تجرع كاس السم الزعاف وايقاف الحرب، وها هما خامنئي وروحاني وبقية زمرة الملالي يتراجعون عن تهديداتهم باغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي كما ورد في تقرير اعلامي تتداوله الان وكالات الانباء ومواقع الكترونية ومدونات ونقالات منشورة على صفحات الميديا الاجتماعية، رداً على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على الدول التي تستورد النفط الايراني بدءاً من 4 تشرين الثاني 2018. تسبقها حزمة عقوبات أخرى تجارية واستثمارية كانت رُفعت في مطلع 2016 بعد شهور ستة على توقيع الاتفاق النووي في تموز 2015. بينما لا تزال طهران في عزلة عن ولوج النظام المالي والمصرفي الدولي تحت وطأة عقوبات اميركية لم يشملها أصلاً قرار رفع العقوبات السابق.
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، أكد في حوار مع وكالة البرلمان الإيرانية أن بلاده لا يمكنها إغلاق مضيق هرمز. واعتبر أن الرئيس حسن روحاني لم يقصد بكلامه عن عدم إمكان تصدير نفط المنطقة في ظل العقوبات على ايران غلق الملاحة في هرمز. بينما أعلنت طهران الأحد الماضي عن خطة أعدها مركز البحوث التابع لمجلس الشورى لمواجهة العقوبات.
ضيّق قرار ترامب خيارات ايران للنفاذ من العقوبات. ووضعها أمام استعصاء حقيقي في حال الرضوخ لها على نحو يهدد النظام السياسي. وقد سأل روحاني عما إذا كان ترامب يدرك معنى منع ايران من تصدير نفطها. الواقع أن عائدات صادرات النفط الايرانية المقدرة بنحو 50 مليار دولار اميركي هي أوكسجين الشعب الايراني لتمويل حاجات الشعب الحيوية وديمومة بقاء الدولة. التقديرات الحكومية أن هناك نحو 40 ملياراً أخرى عائدات صادرات غير نفطية أقل أهمية ولا تتسم بالثبات وغير مسيطر عليها كلياً من الدولة. صحيح أن الولايات المتحدة تعلن الحرب على ايران باستئناف العقوبات بنسخة جديدة أشد من النسخة القديمة التي كانت قبل رفع العقوبات الجزئي في 2016. لكن واشنطن تدرك تماماً معنى العقوبات التي تحدث عنها الرئيس الايراني ومن دون لبس. وهو سياسي بكل أبعاده لحمل طهران على تغيير سياستها كلياً في المنطقة. كلاهما النظام الايراني والادارة الاميركية على يقين في أن ذلك يعني أمراً واحداً. ضرب النظام السياسي وتصدعه من الداخل وازدياد صراعات القوى المقررة فيه.
خيار لجوء طهران إلى القوة على مضيق هرمز لمنع صادرات دول المنطقة النفطية أمر مستبعد. أولاً،لانه ليس في مصلحة ايران وهو منفذها الرئيسي لصادراتها. ثانياً، الدول الخليجية الأخرى لديها بدائل منذ سنوات ولو أقل أهمية من هرمز. ثالثاً، اختبار القوة العسكرية في المضيق ليس متكافئاً مع قوة الولايات المتحدة. رابعاً، لن تبقى الدول الاوروبية والآسيوية على الحياد. وهي ستتضرر مباشرة من أي نوع من الفوضى والتوتر على مياه المضيق. وهي الدول التي تراهن عليها طهران لكسر العقوبات الاميركية. خامساً، ستبدد طهران اللحظة السياسية الراهنة الأسوأ في تاريخ العلاقات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول الاوروبية. وهي لمصلحتها .فالمضيق معبر نحو 40% من النفط المنقول بحراً في العالم .الأمر لا يقتصر على النفط كما هو شائع .هو ممر لنحو 22% من الحبوب ومواد البناء وخامات الحديد وغيرها من السلع المتداولة أسعارها في البورصات الدولية .اليابان والهند والدول الآسيوية الأخرى أكثر المتضررين .الدول نفسها هي الأقرب إلى طهران، وعدتها لاحتمال كسر العقوبات الاميركية وتصدير النفط الايراني. وقف الملاحة عبر هرمز لا يحتاج إلى حرب حقيقية. أضيق نقطتي عبور فيه لا تزيد عن 10.6 كيلومتر .يعني أن أي عطل يصيب ناقلة نفط أو اثنتين كفيل بغلق المضيق. والأخير مشمول باتفاق أعالي البحار الدولي الموقعة عليه طهران. وأحد أهم عشرة مضائق في العالم هي شرايين حركة التجارة العالمية المضمونة بقرارات الأمم المتحدة. استدراج طهران إلى العبث فوق مياه هرمز احتمال بعيد بصرف النظر عن معادلة القوة.
ماذا عن خيارات طهران الأخرى؟ اجتماع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الأسبوع الماضي في فيينا ووزراء خارجية الدول الكبرى الخمس (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) بقي في العناوين، عدا تأكيد على حق ايران بتصدير نفطها واحداً من أحد عشر بنداً لخريطة طريق اتفق عليها كما نقلت وسائل الإعلام. لكن سبل التنفيذ لم تحدد بوضوح. كل واحد من الوزراء الخمسة أتى إلى فيينا متأبطاً مشكلاته مع ادارة ترامب بعد الرسوم الجمركية على حزمة من الصادرات إلى الولايات المتحدة. والدول الخمس عرضة لعقوبات اعتباراً من 4 تشرين الثاني 2018 ما لم تلتزم وقف استيراد النفط والغاز الايرانيين، والعقوبات الاستثمارية والمالية الأخرى. روحاني حضّ الاوروبيين على آلية تنفيذ “النيات الحسنة التي أبدوها في فيينا في الاطار الزمني المحدد”. ويقصد قبل حلول آب المقبل و4 تشرين الثاني. لكن، دون الآلية حرب تجارية بدأها ترامب وشملت الصين. ولا تُعرف المحطة التي سترسو عليها في النهاية.
في هذا الوقت تلقى وزراء الدول الخمس وطهران رسائل جديدة من شركات القطاع الخاص الاوروبي تؤكد المؤكد. خلاصتها أن لا خيار لدينا بين مصالحنا مع الولايات المتحدة وبين مصالحنا مع ايران، طالما لم تكفل دولنا حمايتنا من العقوبات الاميركية. قررت مجموعة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية، الثالثة في العالم للنقل البحري في المستوعبات الانسحاب من إيران بسبب العقوبات الأميركية. وكانت الشركة الفرنسية وقعت عام 2016 اتفاقاً مع شركة خطوط الشحن البحري الايرانية لتبادل واستئجار مساحات على السفن واستخدام الخطوط البحرية المشتركة والتعاون في استخدام المرافئ. ميرسك الشركة الأولى للنقل البحري عالمياً كانت سبقت الشركة الفرنسية. بينما أعلنت شركة الطيران الهولندية “كي إل إم” أنها ستوقف رحلاتها إلى طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. وتملك الخطوط الجوية الفرنسية (آير فرانس) غالبية أسهم شركة الطيران الهولندية. اللافت هو ما نقلته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي بأن كبريات مصافي النفط العالمية بدأت برمجة خططها بحسب العقوبات النفطية على ايران. يعني أن المشكلة لن تتوقف على احتمال كسر بعض الدول قرار عقوبات النفط، بل وعلى إمكان رفض المصافي تكريره مشتقات سائلة للاستهلاك.
كل تلك الوقائع لا تغير من واقع الحرب الحقيقية التي يشنها ترامب ضد طهران بوسائل اقتصادية لا تملك الثانية ما يماثلها من أسلحة لجبهها، وللدفاع عن نفسها في معركة متكافئة. الأمر الذي ينقل المشكلة إلى خيارات ايران الداخلية وما تراه من مشاريع استراتيجية في المنطقة. التحركات الشعبية والاضرابات تعمل في الاتجاه نفسه.
