ليس خافياً على المهتمين بانتخابات كركوك سواءً كانت النيابية منها او مجلس المحافظة ان الفقرتين 1 و2 هما روح المادة 23 وبدونهما لا تبقى اي اعتبار للمادة وعلى العكس من ذلك هناك من يضحك على ذقون الناس بادعائه ان الاكراد وقعوا في ورطة عندما قدموا طلباً للمحكمة الاتحادية بإلغاء المادة 23 وان المحكمة بدورها قامت بإلغاء الفقرتين 1 و2 فقط من المادة وهذا ليس صحيحاً لان الاكراد قدموا طلبهم لإلغاء الفقرتين1 و2 فقط من المادة، اذن هم يعرفون ماذا يريدون والاهداف واضحة لديهم اما سياسيوا التركمان والعرب فمن أجل تغطية واخفاء اخفاقاتهم في العمل السياسي يخدعون الناس بقولهم ان الفقرة 7 من المادة لم تلغ وهي المهمة وتنص على صدور قانون خاص بانتخابات مجلس محافظة كركوك، وهذا الكلام صحيح وبالفعل تنص الفقرة 7 على قانون خاص يصدره مجلس النواب لانتخابات كركوك ولكن السؤال الذي يُطْرح نفسه ما هو قيمة هذا القانون اذا لا يتم بموجبه مراجعة السجلات المتعلقة بالوضع السياسي ومن ثم استحداث سجل ناخبين تجري الانتخابات بالاعتماد على هذا السجل؟ ألم يعلم هؤلاء ان اصل المشكلة بين التركمان والعرب من طرف وبين الاكراد من طرف آخر هي في الانفجار السكاني الهائل الذي حصل في كركوك بعد 2003 وتم من خلاله استقدام مئات الالاف من الاكراد من خارج كركوك ومنحوا البطاقات التموينية ونقلوا نفوسهم الى كركوك وبذلك اصبح لهم الحق في المشاركة في الانتخابات في كركوك وهم ليسوا من اهلها؟اذن لم تبقى ايه اهمية للمادة 23. وهناك مادة اخرى وهي المادة 6 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2009 المعدل، جوهر هذه المادة في (كون كركوك ومحافظات اخرى مشكوك في سجلاتها والتي تجاوز معدل النمو السكاني اكثر من 5% سنوياً) ولإصدار قانون خاص بذلك يقدم طلب من خمسين نائباً الى مجلس النواب ويجب ان يحظى على الموافقة بالأغلبية البسيطة، وهنا سؤال آخر يطرح نفسه وهو هل قدم خمسون نائباً هذا الطلب؟ والجواب نعم قدم اكثر من خمسين نائباً هذا الطلب الى مجلس النواب قبل عدة اشهر ولكن المجلس اهمل هذا الطلب لحد الان، فعلى النواب التركمان والعرب تقديم احتجاج شديد اللهجة لرئاسة المجلس في هذا الموضوع وإلا فأنهم مقصرون وآثمون امام من يمثلونهم والامر المحير في هذه القضية ان الاستاذ اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب بدلاً من انصاف مكونات كركوك بالاهتمام باصدار قانون خاص بانتخابات كركوك يأخذ بنظر الاعتبار تصحيحالتغيير الديمغرافي الكبير الذي حصل فيها بعد 2003 يلجأ الى تهديد ممثلي التركمان والعرب بتقديم مقترحاتهم لقانون الانتخابات وبالسرعة (خلال اسبوع واحد فقط) للإسراع بإصدار قانون لا يحل مشاكل كركوك ولا ينصف مكونات كركوك ويصب في مصلحة المكون الكردي فقط، وهناك صمت رهيب من الكتل السياسية يدل على تواطئهم مع التحالف الكردستاني في اجراء انتخابات في كركوك دون حل للمشاكل العالقة فيها.
لذا فعلى الوطنيين الغيارى من اعضاء مجلس النواب العراقي الوقوف الى جانب الحق والسعي لإبطال المخططات التي تؤدي الى ضياع كركوك ومسح هويتها الوطنية.
