تنص معظم دساتير العالم, أو ما يقوم محلها, من أعراف دستورية , أو نظم تأسيسية, على فقرة تخصص تحديدا, بأن من يتولى شأنا عاما, أو دورا في السلطات, في تلك الدولة, يجب أن يكون من حملة جنسيتها حصرا.
هكذا نصوص تمثل إطارا عاما للموضوع.. لكن روح هذا النص, تستهدف أن تحمي هذا المكلف بالشأن العام, من تنازع الولاءات, إن حمل أكثر من جنسية بلد.
عملية إثبات الولاء للوطن, وليكون الوصف واقعيا, لا يمكن أن تحددها وثيقة, أو ورقة وصفة, تطلق على الشخص, تمنح بقرار من حاكم, أو جهة رسمية.. لكن تحديد إكتساب الجنسية, للمواطن ببلد واحد, يضع إطارا قانونيا للحالة, وبشكل ضمني ربما أكثر أهمية, يضع تصورا ذهنيا وإيحائا للمجتمع, أن من يخدم بوظيفة عامة, يجب أن يكون عراقيا, بالهوية والولاء.
رغم أن مشروعا لهكذا قانون, تم تقديمه من فترة ليست بالقصيرة, لكنه لم يعرض لإقراره, ويبدو أنه لن يعرض قريبا, وربما سيطويه النسيان.. رغم أن الدستور العراقي, نص صراحة, على تحديد جنسية من يتولى مسؤولية الرئاسات الثلاث, لكن بقية السلطات, بقيت مسكوتا عنها.. وبعضها ربما أكثر أهمية وأشد أثرا, من حيث الصلاحيات والسلطات, رغم أن ظاهرها يوحي, بصغرها وظيفيا عن تلك السلطات.
التجارب المريرة التي, رافقت حوادث كشف فساد كبيرة, وهروب مرتكبيها, متحصنين بجنسيتهم الأخرى, وتمتعهم بحماية تلك الدولة, وسكوت حكومتنا عن المطالبة بتسليمهم, رغم أن ما سيتم إسترداده, من أموال مسروقة, ربما سيحل أزمتنا الإقتصادية, وقد يكفي لإعمار البلد, فمن يعرف كم سرق أمثال هؤلاء؟!.. جعل هذا الموضوع مهما جدا.
في مقال جميل, للكاتب المعروف, السيد قاسم العجرش, عند تناوله الموضوع, يرى أن من سيقر هكذا قانون, من الطبقة السياسية ونواب الشعب , كثير منهم يحمل جنسيتين او أكثر, وبالتالي سيتركون القانون كما هو في أدراجهم.. وأن الحل البديل, هو بإبدال طبقتنا السياسية.
هل هذا هو الحل الوحيد؟! ومن المسؤول عن تنفيذه؟! نحن كناخبين, أم ننتظر أمريكا مثلا, لتزيحهم بإحتلال جديد؟! وهل هناك إحتمال أن ينجح الموجودون حاليا, في إثبات أنهم عراقيون بالجنسية والولاء حقا؟!
