لا علاقة قضائيا للممول، بالملابسات التي احاطت صفقة (اجهزة السونار الكاشفة للمتفجرات) التي توافق فيها الحكومة العراقية على ما تقوله بريطانيا من ان الاجهزة زائفة والصفقة فاسدة واطرافها مشبوهة.
كلام حاولت خلاله الحكومة العراقية ان تتبع خطى بريطانيا التي سجنت وعاقبت ولا حقت، ففعلت الحكومة العراقية مثلها.. لاحقت وطاردت وسجنت واعفت رتبا من مناصبها واودعتها السجن.
ما يعني ان الجهاز (ولا طكة).
اما ان الحكومة تريد الرقص على (دنبك) بريطانيا.. اعتبرت اطراف الصفقة مذنبين حين اعتبرتهم بريطانيا كذلك، وليس لان الحكومة العراقية توصلت الى تلك النتيجة، من دون ان تستفزها ارواح شعبها التي زهقت بجهاز المفروض الان هو فاشل.
لو انه فاشل، فلماذا تواصل الحكومة استخدامه في السيطرات، وتلك بحد ذاتها كافية لاطلاق سراح المسجونين في العراق وبريطانيا بتهمة استيراد وتصدير جهاز زائف.
لو ان الجهاز فاشل، فالمسؤولية ليست على الممول؛ لأنه اقدم على تمويله، بعد استحصال الاثباتات القانونية لسلامة ادائه، فاعلا بموجب شهادة المنشأ وفحوصات اللجان الهندسية المتخصصة بشؤون القياس والسيطرة النوعية، في العراق.
اما ان يكون للقضاء الانكليزي رأي آخر؛ فهذا شأنهم، العراق ظل وما زال يراهن على الجهاز الشغال في الشوارع، حتى ساعة نشر هذا العمود.
“فباي آلاء ربكما تكذبان”
ماهي حجة الحكومة العراقية على شركة (واحة البادية) وسواها، مادام الجهاز معتمد لم ينح من الخدمة؟ فاما القيادة العسكرية (ما تفتهم) او الجهاز فاعل او متواطئون مع الارهاب!
اريد للواء جهاد الجابري.. ممثل وزارة الداخلية في الصفقة، ان يكون كبش فداءبه، قربانا لإثبات براءة الحكومة في قضية لا تشكل تهمة.
إذ حكم على الجابري بالسجن اربع سنوات؛ نظير موافقته على استيراد جهاز مشفوع بمصادقة الفنيين واستمراره في العمل.. اذن ثمة عنصران يبرئان ساحة الجابري، هما التقارير الفنية من اللجان المتخصصة ومواظبة القوات الامنية على استخدام الجهاز!
“أفبعد الحق الا الضلال”
فاذا الجهاز فاشل؛ لماذا لا يستبعد من الخدمة؟ واذا فعال، فلماذا لا يعاد الاعتبار للجدابري، وتتوقف الملاحقات القانونية بحق فاضل الدباس.. ممول الصفقة، الذي لا يعنى بالتحقق من صحة صدور وثائق تحمل اختاما من وزارة الداخلية والسيطرة النوعية، تؤكد فاعلية الجهاز.
ظهر من على شاشة قناة (البغدادية) الفضائية، شخص عراقي، مؤثر في صنع القرار الداخلي في العراق، من حيث مقر اقامته في لندن، طالب الحاج فاضل الدباس بخمسة عشر الف يورو نظير السكوت عنه؛ رفض انطلاقا من لعنة الرسول للراشي والمرتشي.
