في البداية نود أن أوضح بأن ولاية الفقية ليست بالأمر الجديد كعقيدة، لأن الدين الشيعي يفترض اصلا إن الإمام يتحكم في الكون، ويقول للشيء كن فيكن، وطالما يتحكم الإمام بالكون فهذا يعني ان سلطته تتجاوز السلطة الدينية والسياسية الى السلطة الكونية، وبإمكانه أن يضع القوانين الدينية والوضعية ويفرضها على العالمين. لذا فولاية الفقيه فكرة قديمة وانتهجتها الحكومات الشيعية القديمة، واقتصر دور الخميني على تنظيرها فقهيا، وتوسيعها من ولاية محدودة النطاق، الى نظام سياسي يتمثل بالدولة الدينية التي يحكمها الولي الفقيه. وقد اعترف الخميني نفسه بهذه الحقيقة في كتابه الحكومة الاسلامية بقوله” إن موضوع ولاية الفقيه ليس موضوعاً جديداً جئنا به نحن، بل إن هذه المسألة وقعت محلاً للبحث منذ البداية”. فالشيخ المفيد في كتابه (المقنعة)، والمحقق الأردبيلي في كتابه (مجمع الفائدة)، (وتفسير البرهان)، والعلامة الحلي في كتابيه (شرائع الإسلام)، و(السرائر)، والشيخ الطوسي في كتابه (النهاية)، كأبرز من تحدثوا عن ولاية الفقية دون إستخدام هذا المصطلح بالتحديد.
ويعتبر الشيخ محمد بن مكي الجزيني (المتوفي:786هـ) وصاحب كتاب (اللمعة الدمشقية في الفقه). اول من كتب عن صلاحيات الولي الفقيه (نائب الإمام)، فشكل القاعدة الرئيسة لبناء نظرية ولايه الفقيه عند الخميني. تلاه في التنظير الشيخ احمد النراقي (المتوفي:1245هـ)، الذي طور المسألة، حيث تطرق في كتابه (عوائد الإمام) الى مفهوم جديد إبتدعه (ولاية الفقيه)، ويبدو ان الخميني أعجب بهذا المصطلح الجديد، فعمل عليه منذ الستينيات من القرن الماضي عليه، والقى محاضرات في حوزة النجف على طلابه عن ولاية الفقيه. مع هذا فقد انتقد عدد من فقهاء الشيعة نظرية الخميني ومن ابرزهم محمد جواد مغنية، ومهدي شمس الدين وغيرهم.
ولكن كنظرية متكاملة لم تك قد صيغت حينذاك. وقد تناول عدد من فقهاء الشيعة هذا الموضوع الشائك ومنهم.
- مرشد الثورة علي الخامنئي في كتابه (الإمامة والولاية قيادة المجتمع الإسلامي ومسؤولية المسلم). تحدث عن تأريخ النظرية وشروط الولي الفقيه.
- يوسف التبريزي في كتابه ( الإرشاد إلى ولاية الفقيه).مبحث تأريخي وفقهي.
- السيد كاظم الحائري في كتابه (أساس الحكومة الإسلامية)، وناقش نفس الموضوع من الناحية التأريخية.
- الشيخ جعفر عتريسي في كتابه (ولاية الفقيه والنظام الدستوري الإسلامي)
- الشيخ عبد المنعم مهنا في كتابه (الدولة الإسلامية)
- الخميني في كتابه (الحكومة الإسلامية).
- الشيخ مصباح يزدي في كتابه( الحكومة الاسلامية وولاية الفقيه).
- مالك وهبي العاملي في كتابه (الفقيه والسلطة والأمة).
- الشيخ جوادي آملي في كتابه (ولاية الفقيه، ولاية الفقاهة والعدالة).
صفات الولي الفقيه وتبرير الولاية
ذكر حسين المنتظري” الأمة الاسلامية حسب اعتقادها بالاسلام وقوانينه العادلة الجامعة تتمنى أن يكون الحاكم عليها والمهيمن على شؤونها رجلا عاقلا عادلا عالما برموز السياسة قادرا على التنفيذ معتقدا بالاسلام وعالما بضوابطه ومقرراته بل اعلم فيها من غيره، ولا نريد بولاية الفقيه إلا هذا (دراسات في ولاية الفقيه). وبرر وجود ولاية الفقيه” ان الحكومة الجائرة أيضا مع ما فيها من الشر والفساد خير من الفتنة والهرج، كما عن أمير المؤمنين: (ع) ” وال ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم”. (الغرر والدرر) وفي نهج البلاغة في رد كلام الخوارج ” هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله، وانه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر”. (نهج البلاغة لمحمد عبدة). (دراسات في ولاية الفقيه). وقال” على العلماء والفقهاء ان يتدخلوا في السياسة: وليس عدم اطلاع الفقهاء على المسائل السياسية وعدم ورودهم فيها إلى الآن عذرا لهم ولا مبررا لقعودهم وانزوائهم عن التصدي للحكومة وشؤونها، بل يجب عليهم الورود والخوض فيها وتعلمها، ثم ترشيح أنفسهم لما يتمكنون القيام به من شؤونها المختلفة، ويجب على الناس انتخابهم وتقويتهم. إذ الولاية وإدارة أمور المسلمين من أهم الفرائض، فإنها الوسيلة الوحيدة لاجراء العدالة وتنفيذ سائر الفرائض الاسلامية، فالانزواء عنها وإحالة شؤون المسلمين وإدارة أمورهم و بلادهم إلى الطواغيت وعملاء الكفر والفساد ظلم كبير على الاسلام والمسلمين”. (دراسات في ولاية الفقيه).
أما أسباب عدم تطبيق ولايه الفقيه خلال الفترات التي حكم فيها الشيعة فيمكن ردها الى الأسباب التالية:
أ. عدم إيمان كافة الفرق الشيعية بولايه الفقيه قديما وحديثا، بل يوجد إنقسام داخل الفرقة الواحدة كما هو الحال في المذهب الإثنى عشري، تحدث عنه أمين هويدي في مقال بعنوان ( ولاية الفقيه لا تلزمنا)، نشر في جريدة الوطن الالكترونية بتاريخ 19/2/2013 ” إن ولاية الفقيه فكرة مرتبطة بخصوصية المذهب الشيعي، ثم إنها ليست محل إجماع داخل المذهب ذاته”.
ب. لم يكن للمراجع الدينية هالة من التقديس كما حدث بعد الثورة الخمينية، كان لهم دورا بارزا في مجال عملهم العقدي، ولكن لم يصل الى مرحلة التقديس وقبول فكرة ان المرجع الديني هو ممثل المهدي، ويقوم بواجباته.
ج. ساعد إختفاء المهدي ولفترة تزيد عه (12) قرن على توجيه الشيعة الى فكرة جديدة وهي انه لابد ان يكون وكيل للإمام، على إعتبار ان الدنيا ستسوخ بدون وجود إمام. ذكر عبد الله جوادي آملي” البحث الكلاميّ بشأن ولاية الفقيه، هو أنّ الله عالم بجميع ذرَّات العالم،ولَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ، فهو يعلم أنّ للمعصومين من أوليائه حضوراً وظهوراً خلال مدَّة معيّنة، وسيغيب خاتم أوليائه مدّة مديدة”. (ولاية الفقيه والقيادة في الإسلام).
د. ساعدت عقيدة الشيعة في مخالفة العامة على إشاعة ولاية الفقيه على إعتبار أن الحكومة السنية علمانية تفصل بين المؤسسة الدينية والسياسية، وعلى الشيعة مخالفة أهل السنة من خلال جمع السلطتين معا.
هـ. تطور علاقة المرجع الأعلى بالأمة الشيعية عبر مسألة تقليد المرجع في العصور المتأخرة، وهذا ما ذكره عبد الله جوادي آملي” أن الخميني استفاد من التدرّج الذي حصل سابقاً في علاقة الفقيه بالأمة، والتي ابتدأت بعلاقة المحدِّث بالمستمع، ثم تطورت إلى علاقة مرجع التقليد بالمقلدين إلى أن بدت تتضح معالم ولاية الفقيه في الأبحاث العلمية”. (المرجع السابق)
و. إخراج مفهوم ولاية الفقيه من نطاقه الفقهي الى نطاق أكثر شيوعا بين الناس وهو علم الكلام، والخميني وجد ان الفقه يقتصر على الفقهاء فقط، ونطاقه محدود، وعوام الشيعة لا تهتم بالمواضيع الفقهية، لكن علم الكلام يحظى بإهتمام الفقهاء والعامة علاوة على كون الفقية مستشارا يعني انه ليس بإمكانه وضع القوانين او فرضها على الأمة، بل تقديم الإستشارات للحاكم فقط. ذكر جوادي آملي في هذا المعنى” هكذا جرت سمة الإمامة للأئمة حيث إنه لم تعهد إمامة استشارية، ولا خلافة وإمامة بالشورى”. (العناصر الرئيسية للفكر السياسي الإسلامي).
ز. تستلزم حكومة ولاية الفقيه نظاما جمهوريا وليس (خليفة أو سلطان) يتوارث خلفه الملك، على إعتبار انه من الصعب إزاحة الملك الا بثورة شعبية، او تقبل الناس لفكرة حكومة جمهورية تحل محل الملكية. لذا يعتبر فقهاء الشيعة ان الحكم الجمهوري يمهد الطريق الى الحكم الإسلامي وبالتالي الى ولاية الفقيه. ومن هنا جاء إسم (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) ليواكب هذا الفرض. على اعتبار ان الرئيس لا ينفرد في الحكم كالخليفة او السلطان او الملك، بل هناك سلطات تشاركه في سلطته التنفيذية وهي السلطة الأعلى في البلاد، اي السلطة التشريعية وتليها السلطة القضائية. مع ان الحقيقة تتعارض مع هذا المفهوم لأن الولي الفقيه سيكون أيضا دكتاتورا ويفرض رأيه على كافة السلطات، بل سيكون أشد دكتاتورية من الملك تفسه، على إعتبار ان السلطان والملك لا يمتلكان السلطة الدينية. والتعارض الثاني ان النظام الجمهوري يعني ان يكون الشعب مصدر السلطات وليس الولي الفقيه، كما ان ولاية الفقيه تتعارض مع النظام الديمقراطي، وحاول بعض المجتهدين تبرير هذا التعارض بفلسفة غير مقنعة، ومنهم الشيخ مرتضى مطهري في كتابه (قضايا الجمهورية الاسلامية). على أساس ان الجمهورية الإسلامية تؤسس على نظام الانتخابات العامة، وهذا هو شكل النظام، أما المضمون فإسلامي. لكن الإنتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تثبت هذه الفرضية.
ح. تجهيل المجتمع الاسلامي والتركيز على الطرح الطائفي ليتقبل المجتمع فكرة ولاية الفقيه ويؤمن بها، ويكون ذلك عبر خطوات متلاحقة من خلال اقناع العلماء وطلاب الحوزات الدينية بالنظرية استنادا الى تأويل آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية واقوال ائمة الشيعة والترويج بأن الرجوع الى الحاكم او القاضي يعني الإذعان للطاغوت، وقد نسبوا لجعفر الصادق الحديث” روي عن عمر بن حنظلة، أنه سأل الإمام الصادق عن رجلين حصلت بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة؛ فقال له جعفر الصادق: من تحاكم إليهم في حقٍّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يُحكم له فإنّما يأخذه سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يُكفر به”. (الكافي للكليني). واستدل الخميني في نظريته على هذه الرواية بقوله” ليس ثمة وسوسة في سندها ودلالتها، فلا ترديد في أن الإمام الصادق قد عين الفقهاء لأجل الحكومة والقضاء، وعلى جميع المسلمين طاعة أمر الإمام. هذا حكم سياسي للإسلام، حكم يبعث على امتناع المسلمين عن الرجوع إلى السلطات غير الشرعية والقضاة التابعين لهم”. (الحكومة الاسلامية).
ط. الوقوف خلف ستار الإسلام على اعتبار ان من يرفض ولاية الفقيه يعني بالضرورة انه يرفض الحكم الاسلامي، واشاعة هذا النوع من العقلية الجدلية بين الناس الجهلة.
ي. ولاية الفقيه كما يبدو لنا مستمدة أصولها من الأفكار الثيوقراطية، عندما كان الكهنة ورجال الكنيسة يحكمون، على اعتبار ان سلطتهم مستمدة من الرب، وان الرب هو من يوجههم وهم يمتثلون لأوامر السماء وعلى الناس طاعتهم.
ك. ان الدستور الايراني (المادة/110) اعطى الولي الفقيه سلطات مفتوحة تتمثل فيما يلي:
اولا. تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية ايران الاسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ثانيا. الاشراف على حسن اجراء السياسات العامة للبلاد.
ثالثا. اصدار الامر بالاستفتاء العام.
رابعا. القيادة العامة للقوات المسلحة.
خامسا. اعلان الحرب والسلم والنفير العام.
سادسا. نصب وعزل وقبول استقالة كل من:
أ. فقهاء مجلس صيانة الدستور..
ب. أعلى مسؤول في السلطةالقضائية..
ج. رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون فيجمهورية ايران الاسلامية..
د. رئيس اركان القيادةالمشتركة..
هـ. القائد العام لقوات حرس الثورةالاسلامية..
و. القيادات العليا للقوات المسلحة وقوىالامن الداخلي]
سابعا. حل الاختلافات وتنظيم العلائق بين السلطات الثلاث.
ثامنا. حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
تاسعا.امضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعيَّنة في هذا الدستور فيهم فيجب ان تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور وفي الدورة الاولى تنال موافقة القيادة.
عاشرا. عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد، وذلك بعد صدور حكم المحكمة العيا بتخلفه عن وظائفه القانونية، او بعد رأي مجلس الشورى الاسلامي بعدم كفاءته السياسية، على أساس من المادة /89.
أحد عشر. العفو او التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم في اطار الموازين الاسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد ان يوكل شخصاً آخر اداء بعض وظائفه وصلاحياته.
أصر الكثيرون على اعتبار مسألة ولاية الفقيه مسألة مرتبطة بالحوزات العلمية المتواجدة في إيران فقط، وأن سائر الحوزات ـ وخاصة الحوزة العلمية في النجف ـ تخالفها، وذلك غير صحيح؛ فالشيخ النراقي وهو كما ذكرنا سابقا من أشهر من قال بولاية الفقيه العامة هو من حوزة النجف، ومثله الشيخ النائيني، والشيخ محمد رضا المظفر، والسيد عبد الاعلى السبزواري، والسيد محمد باقر الصدر، والشيخ محمد اسحاق الفياض، والشيخ بشير النجفي، والسيد كاظم الحائري، فكل هؤلاء تلاميذ حوزة النجف الاشرف، وهم جميعاً يرون ولاية الفقيه العامة، والخميني نفسه أصدر كتابه (الحكومة الاسلامية) حينما كان في النجف، ففيها كان يدرّس ولاية الفقيه العامة.
ويُتناقل أن الصدر قد أوصى مقلديه بأن يتّبعوا ثلاثة مراجع من بعده كان الحائري أحدهم، والاثنان الآخران هما: محمد اليعقوبي، ومُحمّد إسحاق الفياض، وثلاثتهم يؤمنون بولاية الفقيه، ومن يصرح بغير ذلك فتلك تقية.
ولاية الفقيه في العراق
يعتبر المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الولي الفقيه في العراق، رغم المزاعم بأنه يرفض ولاية الفقيه، ربما يرفضها قولا، ولكنه يمارسها فعلا، لاحظ مسيرة المرجع منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولحد الآن، فقد تعاون مع الإحتلال وافتى بعدم التعرض له، ويمكن الرجوع الى مذكرات المندوب السامي الامريكي (بول بريمر) الذي وضح اتصالاته مع المرجع الشيعي، وكان اول من طالب بالإستفتاء على الدستور الطائفي، بعد أن أدخل اسمه وبقية المراجع في الدستور كمراجع لهم هالة قدسية، وهو الذي وجه بالتصويت خلال الدورات الإنتخابية الأولى والثانية، واعتبرها قوائم المرجعية، وطالب الشيعة بإنتخاب المرشحين، وهم نفس العناصر الفاسدة التي تحكم العراق منذ الدورة الانتخابية الأولى ولحد الآن، لقد نزه السيستاني أفسد خلق العراق، وهم من دمروا العراق، وكانت آخر نتاجاته الحشد الشعبي الذي ما تزال فضائحه مستمرة لحد اليوم، هذا الحشد الولائي خرج من تحت عمامة السيستاني بالتوافق مع الولي الفقيه في ايران، كتجربة مشابهة للحرس الثوري الايراني، والطريف في الأمر ان معظم الميليشيات المنضوية تحت جناح الحشد الشعبي ولائهم للخامنئي وليس للسيستاني. يضم الحشد الشعبي (67) فصيلا شيعيا و(43) فصيلا سنيا، و(9) فصائل تتبع الأقليات في مناطق جنوب إقليم كردستان ـ الشبك والكلدان والايزيدية وحزب العمال التركي وغيرها ـ وان الفصائل الشيعية الـ (67) يمكن تقسيمها من حيث تقليدها المذهبي الى (44) فصيلا يقلد السيد خامنئي، و(17) فصيلا يقلد السيد السيستاني، و(6) فصائل تقلد مرجعيات شيعية أخرى داخل وخارج العراق كاليعقوبي والحائري وغيرهم.
