ابدأ بما لم يبدء به غيري من الكتاب والصحفيين والاكاديميين والمحليين العراقيين من اهلي في محافظة الانبار , الكل يتفق ان ( المصالح و  المنافع الشخصية ) هو المتغير (الاول – الاوسط – الاخير ) ضمن معادلة ديمقراطية الاحتلال البغيض , نعم ان ( الانبار ) الجديدة أصبحت في أزمة حادة وخطيرة بعد ان شهد وتشهد مدن 
( المحافظة ) أوضاع أمنية سيئة , وان السياسة اليوم بدأت فيها تتلاطم فيها الفتن والمشاكل والتزويروهي مجرد وجه من وجوه الأزمة العامة التي شملت كل شئ في  ( الانبار ) …  بسبب عدم اعتماد المنهجية الديمقراطية الحقيقية في تدبير الشأن الانباري العام سواء كان في بعده السياسي أو الاقتصادي أوالاجتماعي , ولم تكن طريقة تسيير الاعمال ضمن منهجية التدبير الجيد سوى مظهرمن مظاهر الجلية والخفية لهذه الأزمة  , أذ تشكل الفضيحة التي فجرها المغرضون والتسابق نحو السيطرة على كراسي الحكم , وهذه سابقة خطيرة على مستقبل السياسة برمتها لم يشهدها العالم باسره , قبل انتهاء وقتها القانوني , القطرة التي أفاضت الكأس , ولا شك أن الفهم الحقيقي لطبيعة هذه الأزمة يقتضي الوقوف عند الجوانب القانونية المنظمة للمشهد الذي يطلق عليه ( الثورة البنفسجية في ) عراق ما بعد التغير التي يكتنفها كثير من الغموض وربما التعارض ، بل يصل الأمر إلى حد التنكر لروح بعض القوانين والانظمة الديقراطية للانتتخاب والمعمول به في كافة دول العالم , وعدم احترام مضامينها أثناء التطبيق , ويتذكر الجميع الظروف التي جرى فيها تدمير ملف الانتخابات الديمقراطية بالكامل بعد تدخل السلطات الامنية في كل مناحي الحياة وبأوامرمن قبل المسؤول الاعلى بالسلطة الحاكمة ورهطه الكرام ، هذه العملية الان التي أصبحت تحت تصرف البزة السياسية الطائفية العراقية في سابقة خطيرة على مستقبل الديمقراطية الناشئة في العراق , بالمباركة والتهليل من قبل السلطات الحاكمة والاحزاب وقادة الميلشيات الجدد ، فقد اقتصرت الديمقراطية الاهتمام على ضمان الحضورلمجموعة النخبة والهواة ورؤساء التدبير الأعمى ، والابتعاد كليا عن المنهجية الديمقراطية وعدم احترام القانون من خلال منح صلاحية غير قانونية ، وهو ما يدفع المتتبعين إلى التشكيك في جدوى القوانين التي يتم سنها , في تلك الظروف من اجل انتخابات ديمقراطية تمثل الحرية والنزاهة والشفافية وحرية التعبيرعن الراي ولا تليق بما يطلق عليه المزورون ( بالثورة البنفسجية ) ,