23 ديسمبر، 2024 2:06 ص

وقفة في غير محلها

وقفة في غير محلها

بعيدا عن هموم الوطن الكثيرة { وكما قالها ألجواهري العظيم … لو تخلصت من هم أطحت به……شبت هموم على أنقاضه جدد } التي تعصف بنا ..تهب رياح جدد علينا لتزيد من جراحنا وتشرذمنا ..وتساعد في إجهاض التجربة الديمقراطية القائمة في العراق بدلا من السعي لتطويرها أو المساعدة في إصلاحها وتقويتها ..ورغم ما يروج من إنها إصلاح وتقويم إلا ان مساؤها أكثر ضررا على القانون والمجتمع والدولة.فاللجان التي شكلها التيار الصدري لمحاسبة آفة الفاسدين والمفسدين من أتباعه هي خطوة جريئة ولكنها تصطدم في إشكالات كثيرة ..منها ان تكون خاضعة لشهوة الانتقام ..أو المحاباة في تحايل على القانون .. ومجاملة المتهمين بالفساد في لائحة التهم المسندة إليهم بفضل مئات الآلاف من الدولارات التي تبيض صفحاتهم السوداء ..وتكون هذه اللجان محط احترام وتقدير اذا كانت الغاية مقرونة بمساعدة القضاء وتقديم الأدلة الى المحاكم المختصة كمساندة في اظهار الحق ولجم الباطل ..وبالتالي نفي أو اثبات التهم ..والسؤال لماذا هم وليس غيرهم تدور حولهم الشبهات وأصابع الاتهام !!من العناوين المتهمة بالفساد معتقل رئيسي يتم التحقيق معه في تهم الفساد المنسوبة اليه كثيرة تحت عناوين صادمة ..اتهامات بثراء فاحش تضخم كورم سرطاني من عمولات ..إغلاق ملفات فساد..تسهيلات مقاولات لقاء نسب محسوبة..وشراء عقارات داخل وخارج العراق..ووو.المضحك دعوة الناس المتضررة بشكل وآخر والتي لديها أدلة الحضور الى مقر لجنة محاربة الفساد قي النجف !! من يستطيع الحضور والإدلاء بشهادته دون أن يتعرض إلى أذى او تهديد او حتى يصفى ويقتل ؟ لماذا لا تكون المعلومات عن طريق الانترنيت أو البريد ويتعامل معها بسرية ؟ وهذا أول الفرج ..في تمييع القضايا وتبرئة المتهمين بالفساد وتخرجهم  هذه الممارسة وهذه العملية نضاف الأيدي والذمة والضمير .. وتسمح للآخرين كقياس بنفس العمل كحالة قابلة للتكرار تيمنا بالمثل القائل { ضاع ابتر بين البتران }..استخفافا بالعدالة والسلطة القضائية والدولة وتسلط الأحزاب والتيارات والجماعات على مقدرات الناس … وكيف تحاسب الكثرة من السراق واللصوص للمال العام في مختلف المواقع المحمية من الكتل ؟ وكيف يقطع قرنهم ؟ وكلما أفل نجم منهم سطع آخر وصل بنا الى حافة الإفلاس والضياع ..بهذه الإطلالة وغيرها .هيئة النزاهة وهي تمتلك المؤهلات والتخصص لا تبر بنذرها وتثأر من ألذي استباح الدولة والاستئثار بالمال من الفاسدين طيلة أكثر من عقد من الزمن .. حتى أصبحت الخزينة خاوية على جدرانها .. فكيف نأمل من لجنة أحادية الجانب تحاسب وتردع من سول لهم الشيطان وأملى لهم استحلال الحرام .. وان أعطوا الطاعة كاملة باعة الدين بالمال إلى التيار بزعمهم إن هذا جائز ومباح  .. واهمين  فيه بسلطان وظلال التيار!! .فبماذا يحكم عليهم  ؟ هل بتطبيق الشريعة الإسلامية وتقطع أيديهم..أم يفرج عنهم بالتوبة .. أم بمحاكمة شعبية في موضع لا يقيد ولا يقف دونه الحجز !! إنهم لحقوا الباطل فأدركوه …فليس لدينا وأمامنا من لجنة الفساد في التيار الصدري غير إظهار الحق وتلاحقه .