كما توقعنا لم يتمخض بيان المرجعية حتى عن فأر، بل كان هروب من المسؤولية، وتبرير لفشلها وفشل رؤيتها وقراراتها، وإلقاء اللوم على الناس
وخصوصا جماعة تاج تاج على الراس، وكان البيان دعما للفاسدين وضمانا
لبقائهم وتسلطهم مجدد،كما سيتضح من خلال وقفات نذكر منها ما يلي:
الوقفة الأولى: المرجعية تتحمل بالدرجة الرئيسة مسؤولية كل ما جرى من
مآسي وويلات، لأنها هي من باركت وشرعنت وحرمت مقاومة الإحتلال وما رشح
عنه من قبح ظلام، وكانت توجه وتأمر وتطلب من سلطة الإحتلال وتقرر وتتحكم
في مجريات العملية السياسية بما فيها الإنتخابات التي تمخضت عن تسلط
الحكومات الطائفية والفساد والقمع والتهميش وغيرها من ويلات،وهذا ما أقرت
به المرجعية في النقطة الأولى من بيانها.
الوقفة الثانية: المرجعية وبعد 15 عشر عامة وبعد مراحل انتخابية متعددة
برلمانية ومجالس محافظات، اكتشفت وبعد فوات الأوان ووقوع الفأس بالرأس أن
القانون الانتخابي المعمول به سابقا وحاليا غير عادل وفاسد، وهنا نتساءل
كيف أمرت المرجعية الناس بالذهاب إلى الإنتخابات في ظل هذه القانون
الفاسد الذي يضمن بقاء وتسلط الفاسدين؟!، فهل كانت تدري بفساده، أم لا؟!،
فإن كانت تدري فتلك مصيبة، وان كانت لا تدري فالمصيبة أعظم!!!.
الوقفة الثالثة: المرجعية تتنصل عن مسؤوليتها في تسلط الفاسدين وتلقي
باللوم على الشعب وتجاهلت أنها هي من أمرت الناس بانتخاب القوائم الفاسدة
19، 555 ودافعت عنها وحرمت التظاهر ضدها قبل سنوات.
الوقفة الرابعة: المرجعية تتظاهر على أن أمرها لا يطاع وهذا تبرير واهي
بدليل، أن الناس انتخبت الفاسدين بناءا على أوامرها، حتى أن الناس هتفت
لولا المرجعية ما انتخبنه السرسرية، هذه من جهة ومن جهة أخرى فإن الناس
انتظرت كثيرا وحتى يوم إصدار بيانها هذا من المرجعية أن تصدر فتوى
بمحاربة الفاسدين أو عدم انتخابها بصورة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل
واللف والدوران، على غرار فتوى الجهاد لكنها لم ولن ولن تصدر الفتوى، كما
أن الناس أطاعوها في فتوى الجهاد كما تزعم هي فكيف لا يطيعوها في فتوى ضد
الفاسدين!!!،فدعوى أن أمرها لا يطاع باطلة حزما
الوقفة الخامسة: يضاف الى ذلك أن عدم الطاعة المزعوم لا يعطي المبرر لها
على السكوت والصمت وعدم إصدار فتوى ضد الفاسدين أو تحرم عليهم الترشح لأن
الواجب الشرعي والأخلاقي والإنساني يفرض عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن
المنكر وأن تبلغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
الوقفة السادسة جددت المرجعية وقوفها على مسافة واحدة من جميع الكتل
والقوائم وهذا منطق مخالف للشرع والعقل والأخلاق والإنسانية لأنه لا يصح
الوقوف على حد سواء من الفاسد والصالح ان وجد الصالح، ويترتب على هذا
الموقف أنها ليس لها ليس لديها مشكلة مع الفاسدين ولا تحرم انتخابهم بل
هي رسالة مبطنة لدعمهم مجددا.
الوقفة السابعة:المرجعية وأن تظاهرت بالقول أن الانتخاب متروك للمواطن
لكن بعدها مباشرة دست السم بصورة العسل وألزمت مجددا المواطن بالذهاب الى
الإنتخابات حيث قالت: (…نعم ينبغي ان يلتفت الى ان تخليه عن ممارسة حقه
الانتخابي يمنح فرصة اضافية للآخرين في فوز منتخبيهم بالمقاعد البرلمانية
وقد يكونون بعيدين جداً عن تطلعاته لأهله ووطنه،…)، والذهاب بحد ذاته
هو دعم للفاسدين وضمان بقاءهم وتسلطهم في ظل القانون الانتخابي الفاسد
الذي اعترفت به المرجعية ولو مؤخرا…
اكتفي بهذا المقدار،
ولأنه بردا وسلاما عليهم،
زعماء الكتل الفاسدة يرحبون ببيان المرجعية ويؤيدوه ويلتزمون به!!!!.
وتبقى المرجعية تاج على رؤوس السذج وصمام أمان الفاسدين والمحتلين.