مازالت العمليات التخريبية والسرقات والاهمال يبطش بشركة توزيع الغاز في التاجي ، وعلى الرغم من كتابة العديد من المقالات ونشر الاخبار عن السرقات الممنهجة لهذه الشركة التابعة لوزارة النفط التي بدورها تعطي الاذن “الطرشه” للأعلام، والرأي العام وتتستر على ملفات الفساد والإفساد وخاصة عند مكتب الوكيل لوزارة النفط حامد الزوبعي عراب الفساد في الشركة التي كان يترأس أدارتها سابقا ، وحين تسلم منصب وكيل الوزارة اخذ يطمطم تلك الملفات ويضع الأسلاك الشائكة أمام الشفافية وهو يقوم بطمس كل الحقائق ويدلس ويكذب ، مقابل قبض المقسوم والمعلوم من قبل مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة وبقية الجهات الرقابية التي تخفي تلك الملفات وتسجل ضد مجهول .
نحن نستغرب حين تزور لجنة من هيئة النزاهة والمفتش العام لوزارة النفط هذه الشركة في مقرها بمنطقة التاجي وهما يقومان بالتحقيق ولكن بشكل روتيني وهامشي ولم يكلفون أنفسهم ويبحثون عن السجلات ويدققون في التواريخ ويستدعون المتهمين والهادرين للمال العام ، وحين كتبنا اخر مقال كان يحمل عنوان (شركة تعبئة الغاز بين السرقات والإخفاقات تحقق الإرهاب!!) ، ولكن فاتنا ان نذكر تاريخ السرقات للغاز السائل وهو بتاريخ من 1 / 3/ 20 11ولغاية 3/ 5/ 2011 اذ تمت هذه السرقات ويقع على لجنة التحقيق أعادة الزيارة الى هذه الشركة وطلب السجلات وسوف تكون أمامها الحقيقة واضحة وتنكشف السرقات والاختلاسات لقسم هيئة العمليات في شركة تعبئة الغاز .
لقد تم اخفاء السجلات وتكذيب التقارير الاعلامية التي دونت تلك السرقات ومنها سرقة الغاز والفروقات التي حصلت سابقا في الشركة ولدينا كافة الوثائق التي تظهر تلك السرقات ومنها الوثيقة المدونة فيها السرقات بتاريخ ، 1 / 12/ 2010/ ولغاية 1/ 1/ 2011 وهذه السرقات حصلت كالمعتاد في شعبة التشغيل شركة تعبة الغاز في التاجي وبنحو (1200) طن من الغاز السائل وتلك السرقات مستمرة وتزداد الكمية ، ومنذ سنة 2006 والى الان ولم يحاسب المفسدين في هذه الشركة اذ يتم تسوية السرقات بشتى الأعذار والصفقات والمساومات والمتضرر الوحيد هو المواطن ونهب ثروة الوطن ولكننا لم ولن نسكت بعد اليوم وسوف نطرق جميع الأبواب لغرض وضع حدا لهذه السرقات الممنهجة عالية الترتيب والتنظيم وضرورة تغير او عزل السراق والفاسدين الذين يتربعون على عرش الشركة منذ سنوات طويلة وبدعم واسناد من الوكيل حامد الزوبعي الذي امر بمهزلة كبيرة بالتنسيق مع هيئة العمليات في الشركة وهو جباية مبلغ خمسة الاف دينار تستقطع من موظفي الشركة وقت توزيع الحوافز والرواتب للموظفين ولا احد يعلم اين تذهب تلك المبالغ المستقطعة والغير قانونية ، نطالب المسؤولين في هيئة النزاهة والمفتش العام بوزارة النفط ومكتب وزير النفط وبقية الجهات الرقابية التحقيق بهذه السرقات والخروقات وسوف نتابع ملفات القضية في مقالات لاحقه ونحمل المسؤولين في الوزارة كافة التبعات القانونية على سكوتهم ودعمهم للحرامية والمفسدين في شركة تعبئة الغاز وللحديث بقية .
