تذكرني بعض المواقف التي تتبناها الحكومة أو الكتل السياسية التي تتحكم بمصير العراق بالمثل الشعبي القائل “أبوي ما يكدر بس على أمي” وقصته الشهيرة التي تقول ” إن رجلا فقير الحال كان يقسو على زوجته ويعاملها معاملة سيئة، ويضربها ويهينها، وكان له ولد صغير كان يراقب ذلك باستمرار، وكان الولد يعتقد أن والده ذو بأس شديد وقوة لا تقهر وذلك لما يراه يتكرر في البيت، ثم كبر الولد وصار شابا يلازم أباه ويرافقه في حله وترحاله، فصار يلاحظ أن أبيه كان يتقي شر الناس ويتفادى الاحتكاك بهم، ويجاملهم وينفذ أوامر ضعيفهم وقويهم، فخاب ظنه في أبيه، وقلت ثقته فيه وقال جملته ” تره أبوي ما يكدر بس على أمي ” وهذا المثل مصداق لما يجري في واقعنا الحالي المليء بالتناقضات التي باتت حقيقة واقعة لامحالة فمايجري اليوم من تصريحات حول موقف الحكومة من رواتب الموظفين كمقدمة لما سيحصل في القريب العاجل كي تصب جام غضبها على الشعب المسكين الضعيف الذي يبحث عن رغيف الخبر متجاهلة محاسبة حيتان الفساد الذي عاثوا بمقدرات البلد خوفاً من بطشهم بها ، ومن هذا المنطلق نقول وبكل ثقة للذين يقولون ان الامثال تضرب ولا تقاس انها باتت “مفصلة علينا نحن العراقيين تفصال” …!!!

‏ان ما أعلنه وزير المالية علي عبد الامير علاوي عبر احدى تغريداته التي تزايد تعدادها في الفترة الاخيرة حيث كتب ” وزارة المالية و بالتعاون مع وزارة التخطيط ستعمل على ادخار 70 % من مخصصات الموظفين اعتباراً من شهر حزيران و حتى إشعار أخر للتصدي للأزمة المالية التي تعصف بالعراق ” مما أثار سخط اغلب الموظفين لانها بالتأكيد ستحرمهم وعوائل العديد من متطلبات الحياة اليومية ، فمابالك بالموظف المقترض من المصارف سواء لبناء دار سكن او شراء سيارة او لوفاء دين بذمته وووو …الخ ، حينها ماذا سيفعل ان أقدمت الحكومة على هذه الخطوة التي من المؤكد لابديل عنها لانها تخشى ارجاع اموال البلد المنهوبة من قبل اصحاب الكروش والعروش ولامخرج لديها سواء إستقطاع رواتب الذين حصلوا عليها بعرق جبينهم وبخدمتهم الفعلية لا الجهادية ولا الرفحاوية ، أولئك الذين منحوا رواتب وتعويضات “من غير وجع گلب” ، ناهيك عن ابواب الفساد المشرعة وبالتالي على الحكومة ايجاد بدائل والاستغناء عن هذه الوصفة السحرية لان تقليل رواتب هذه الفئة سيؤثر على اغلب فئات المجتمع ويفتح الباب على مصراعيه امام العديد من المشاكل والتحديات فمابالك ونحن نعيش في زمن الازمات الكورونية والاقتصادية والمعيشية والفسداوية والنهباوية علاوة على ان الشعب سأم من تلك الحلول الترقيعية والتي لايتحمل وزرها الا الفقير في وطن يمتلك اغلب الخيرات التي وهبها الله سبحانه وتعالى للبشرية ، فياترى اين ذهبت اموال العراق في حكم عبد المهدي وماقبله حتى نلجأ الى هذه الحلول ” وسكتة يا أم حسن سكتة “…؟؟؟

ان اغلب الحلول التي يبحث عنها مفكري البلد وجهابذته هي في متناول اليد وغالبيتها طرحها ابناء الشعب في مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها بالتأكيد لن تجد آذانا صاغية من قبل اصحاب القرار لانها ستحرمهم امتيازاتهم التي توارثوها وكانت لهم اليد الطولى بتشريعها من اجل منافعهم الشخصية والثراء على حساب الفقراء ، ولكن اذا ما كانت حكومة الكاظمي جادة في معالجة الازمة الاقتصادية عليها ان تبحث عن الحلول الناجعة ، وكما قال

السيد بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق في إحدى تغريداته ” إذا أراد الكاظميُّ الإصلاحَ الاقتصادي والمالي فعليه أن يبدأ بهيكلة المصارف الحكومية وشركات وزارة الصناعة التي أصبحت عبئاً على الإقتصاد الوطني وكذلك زيادة رأسمال المصارف الأهلية لنكون أمام مصارفٍ حقيقية لا دكاكين سمسرة مالية، مع إعادة النظر بمزاد بيع العملة للحدِّ من تهريبها” ، والمنطق يقول ايضا ان على الحكومة ان تعمد الى التفكير أولا وأخيرا باستقطاع رواتب الكبار كالوزراء واعضاء البرلمان والوكلاء واصحاب الدرجات الخاصة وموظفي الرئاسات الثلاث وإعادة النظر في الامتيازات والرواتب التي يحصل عليها المشمولين بقانوني رفحاء والسجناء السياسيين الذين اغلبهم يشغلون مناصب بالدولة مع ابنائهم وأحفادهم و الغاء ازدواجية الرواتب التي توازي رواتب المساكين من الموظفين والمتقاعدين فضلا عن ضرب رؤوس الفساد واستثمار بوادر الانفتاح على المحيط العربي ، وليس من خلال اصدار قرارات جائرة تمس بحياة المواطن الفقير ‏وبالتالي تفقدها صفة العدل والانصاف لان الشعارات الفارغة لن توفر الخبز للفقراء بل عليها ان تخطوا بكل ثقة لكي يستعيد العراق موقعه الطبيعي والتوجه للاحتماء بالشعب لابالكتل لاننا نريد خطوات على الارض الواقع لا ” الو … عماد ” وهذه الفيكات العبعوبية فالوضع مازال ضبابيا ولم يلمس الشعب شيئا يذكر من حكومة السيد الكاظمي سوى التصريحات الرنانة والتغريدات المثبطة للمعنويات ، نتمنى ان لاتصبح وعودكم كالمثل القائل ” حجيك مطر صيف “…!!!