الخريجون العاطلون تزداد اعدادهم سنة بعد اخرى نتيجة قلة فرص العمل، وندرة الدرجات الوظيفية التي تتوفر في وزارات ودوائر لاينالها الاّ ذو حظ عظيم، وذو قريب رفيع المستوى و “شدة” من الاوراق الخضر. مشكلة هؤلاء “المكاريد” ترحّل من سنة الى اخرى وفي كل سنة تضاف وجبة كبيرة من الخريجين الجدد ليتفاقم العدد ويتحول الى معضلة ضحيتها هؤلاء الشباب وعوائلهم التي بذلت ما تملكه من اجل تعليمهم على امل ان يحصلوا على وظيفة بعد تخرجهم ويتمكنوا من بناء مستقبلهم وتعويض ذويهم عن سني الفقر والعوز والحرمان.
تكررت وتتكرر هذه الحلقة المفرغة من الامال والوعود والعسى ولعل في الاسبوع الاول من مطلع كل سنة مباركة، ومع الشرارة الاولى للتصريحات الطازجة، والسبتايتلات الجذابة، والمانشيتات المثيرة،…
ومع انخفاض نسبة صادرات العراق النفطية، وانخفاض اسعار النفط . وبغير التصريحات المخيبة للآمال، فان كل وزارة ودائرة ومؤسسة رفعت شعاراً ثابتاً: لاتتوفر وظائف شاغرة لعدم وجود تخصيصات مالية!.
الغريب ان هناك أصوات كثيرة من قادة سياسيين ومسؤولي منظمات مجتمع مدني فضلاً عن شرائح المجتمع المتضررة وذوي الدخل المحدود ومن ليس لديهم دخل يذكر كل هذه الأصوات طالبت وتطالب بمناسبة وبغير مناسبة بتخفيض الرواتب المليارية والمليونية وتقليل مخصصات الضيافة والسفرات والإيفاد والنثرية بعدما وصلت حدوداً غير معقولة ولا مقبولة، وزادت المتنعمين بذخاً ورفاهاً، وحملت الفقراء عوزاً وذلاً ومهانة
عليه ما دامت الدنيا بخير وايرادات العراق بألف خير والرواتب التقاعدية تم تحسينها لماذا لايقدم جميع كبار السن والمرضى طلبات الاحالة على التقاعد كي يتركو اماكنهم للجيل الجديد من المحتاجين والمتلهفين للوظيفة؟. وعود على بدء ندعوا ونرجوا وننصح ونطلب ونتوسل الى استثمار الزيادة والوفرة والنمو في حل مشكلة البطالة وجزئها البارز المتمثل بالخريجين الذين نسوا وفقدوا معظم الخبرة والمعلومات التي اذابوا سني عمرهم في الحصول عليها بسبب عدم الممارسة لاختصاصاتهم التي حلموا بممارستها ميدانيا. ونؤكد على اننا نطالب بوظائف شاغرة وليست كراس شاغرة لعلمنا المسبق بأن الكراسي لاتشغر ولاتعرف اخا ولا قريبا ولاصديقا ودونها ضرب الاعناق.
