كأنّ الوطن خارج الخدمة الفعلية , فمَن فيه يسعى للتقاعد , والتقاعد تحول من قانون خدمة منضبط إلى قرار سياسي منفلت , لا علاقة له بالمعايير والضوابط التقاعدية المعمول بها في الدولة سابقا وفي دول الدنيا.
والتقاعد بمفهومه الجديد , وسيلة للنهب وسرقة أموال الدولة وإعطائها للذين لا يستحقونها , وفقا لمفهوم الغنيمة , فالذين تسلموا البلاد بعد ألفين وثلاثة حسبوه غنيمة وعليهم أن يتقاسموها , وبذلك فهم يصدرون القرارت القاضية بحصص الغنيمة.
فالبلاد غنيمة حرب!!
ولا يزال هذا المفهوم طاغيا وفاعلا في الكراسي بأجمعها , ولا فرق بين كرسي متقدم أو متأخر , ولا بين حكومة سابقة ولاحقة , مادام مفهوم الغنيمة هو السائد , وهذا يفسر ما حصل منذ ألفين وثلاثة وحتى اليوم.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير هذا المفهوم أو إستبداله بما هو وطني وصالح للمواطنين , مما يعني أن الحكومات بأنواعها ومسمياتها هدفها النهب والسلب وقهر المواطنين , ولا تعرف سبيلا للبقاء في الحكم غير ذلك.
وهكذا تجدنا أمام حالات غير مطروقة سابقا , ولا يمكنها أن تحصل في أية بلاد أخرى في الدنيا , إذ يتسنم من يتسنم منصبا لبضعة أشهر وربما أسابيع ويفوز براتب تقاعدي خيالي , وهذه الحالة تنطبق على أعلى المناصب وأدناها , فالمهم حالما تلامس مؤخرة الشخص الكرسي يغنم راتبا مدى الحياة.
فأين قانون الخدمة ومعاييره المعمول بها حتى ألفين وثلاثة؟
لماذا تم تعطيل قانون الخدمة؟
وهل الوطن دولة أم ضيعة مستباحة من قبل الآخرين؟
العجيب في الأمر أن التقاعد صار مطلبا وطموحا لأنه يدر أموالا أكثر من العمل والجد والإجتهاد , وخصوضا عند أصحاب الكراسي التي يسعون إليها لتلك الغاية وحسب.
فكم من ذوي المناصب القصيرة الأمد الذين فازوا برواتب خيالية وهم ليسوا من سكان البلاد , وما عاشوا فيها طويلا , ومعظم حياتهم في بلاد الغرب أوطاني.
أما المواطن فأنه يكد ويعاني ويتضوّر , وأصحاب العمائم يخدرونه بأضاليلهم ودجلهم , وهم من أفسد الفاسدين والرافعين لرايات التدمير بالدين.
فهل أن الوطن محال على التقاعد؟!!
