اصبحت وسائل التواصل الأجتماعي رغم اهميتها خطر حقيقي يهدد المجتمع بكثير من المفاصل اذا ما تم التركيز على قضيةٍ معينة, سرعة الانتشار وذائقة المجتمع التي تتفاعل مع المواضيع خصوصًا اذا ماسُوقت بشكلٍ هزلي يجعل من هذا المواضيع حديث الاوساط في مجتمع الافتراض الواقعي !!.
كثيرةٌ هي المشاكل التي حدثت بفعل هذه المواقع نتيجة الاستغباء اثناء استخدامها سوى للاطراف المعنية بالمشكلة الاساسية أو شخص ثالث مصاب بمرض نفسي يريد صب الزيت على النار فيساعد في اشعال فتيل المشكلة حتى لو كان الفتيل مبلل بالماء ؟؟.
تم انشاء الكثير من الصفحات وقد مُولت بشكل كبير حتى تحتوي على العديد من المتابعين , لدرجة اصبحت هذه الصفحات اشبه بسلاح يُهدد به من قبل المسؤولين لهذه الصفحات , وخير دليل على ذلك هو نشر الفضائح باستمرار من قبلهم دون الاكتراث بالنتائج المترتبة على عملهم هذا
ازاء هذا الوضع لابد من التحرك لانهاء هذه التفاهة القاتلة التي اودت بحياة الكثيرين,نرى من الضروري تحريك الدعاوي القضائية من قبل ذوي الشأن ضد المسؤولين عن هذه الصفحات امام محكمة النشر التي تعنى بالشكاوي والدعاوي المتعلقة بوسائل الاعلام بجانبيه المدني والجزائي, أن الكثير من الدول تتعامل مع هذه المواقع كوسائل اعلام لذلك ستكون المشاكل المتعلقة بهذه المواقع منظورة امام هذه المحكمة بطريقة او باخرى.
نرى كذلك يمكن استغلال الاختصاص الجزائي لهذه المحكمة التي ستنعقد كمحكمة تحقيق في القضايا التي يتوافر فيها عنصر جزائي , اي الخاضعة لاحكام قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائي والقوانين الاخرى النافذة, أن نشر الفضائح والمساعدة في تاليب الرأي العام على احد الاشخاص وبعدها يقتل (مثل قضية الشاب كرار نوشي) يمكن توجيه التهمة لهم بالتحريض خصوصا ان القتل قد تم بعد هذه الحملة الي اقامتها هذه الصفحات , كذلك ان تهم التشهير وغير ذلك يمكن ان توجه لهولاء المسؤولين في الكثير من القضايا الاخرى.
