في النظم السياسية الديمقراطية، في العالم، نجد أن هناك دورا تكامليا، بين الرجال الذين يدورون على كراسي السلطة .. فهناك توجد مؤسسات رصينة، أسمها أكبر من أسم الشخصيات التي تقودها، هذه الحقيقة، هي التي جعلت السياسة الأمريكية، ثابتة الإ بتغييرات بسيطة، بين الرؤساء المتعاقبين، من الجمهوريين أو الديمقراطيين .
إما في دولة مثل العراق، تمتلك كل مقومات الفشل! من مؤسسات وقوانين، وأشخاص فنرى أن كل شيء في العراق، يسير عكس المجرى المرسوم له، من خلال التخبط والأنوية العالية، التي تحكم رجال الدولة عندنا .
عندما يستلم أي وزير أو مسؤول حكومي رفيع، أي منصب في الدولة، ممن سبقه يبدأ بتغيير، كادر الوزارة المتقدم؛ ليأتي بأشخاص من حزبه .. ومن ثم يغير، كادر مكتب الوزير، ليأتي بأقاربه فالأقربون أولى بالمعروف، كما ذكر المالكي، في كتابه (حكم الوزارات المقلوبة، في تعيين ذوي القربى!)
بل أن الأنوية العالية، تصل حتى الى تبديل الوزير، لأثاث مكتب الوزير السابق، وكأن لمساته يريد، أن يبرزها في مكتبه الخاص فقط، وليس على رقعة الوطن بأكمله !!
عبد المهدي، قام يوم الأحد بلقاء وزراء النفط، ووكلاء الوزارة السابقين، ودعاهم لمشاركته في أفكارهم ورؤاهم، وكيفية النهوض، بعمل وزارة النفط …
قد يكون هذا الفعل، مستغربا في العقلية العراقية، التي تؤمن بضرورة، تغيير أثاث المكتب، كطريقة إنجاز وطنية .. بل أنا متأكد من قولهم، بأنه أستمع لهم لأنه لا يملك، الخبرة وفق نظرية التشكيك، السارية في أي عقول تفكر، كما يفكر الجميع، بطريقة القطيع، بينما فعل عبد المهدي، ما عجز الجميع عن فعله .. هو ليس لقاءا كما ظهر، في الأعلام فقط بل؛ إنه بداية مرحلة للعمل، من أجل المؤسسة، لا من أجل الشخوص.
عندما تكون المؤسسة، هي الحاكمة، سينخفض دور الشخوص، وستكون سياقات الوزارة، هي التي تحكم الوزير، لا الوزير من يحكم السياقات.
هذه الخطوة المتقدمة، نأمل أن تكون خطة، عمل حقيقية، للاستفادة من الأفكار والخبرات المتراكمة، عند الوزراء السابقين، وتكون خطة عمل للوزارات العراقية، بشكل عام، للتحويل من نظام الشخوص، الى نظام المؤسسات الرصينة.
