تصرف السيد مسعود البارزاني خلال فترة حكمه كرئيس لاقليم كردستان باعتباره القائد الأوحد للشعب الكردي ، ففي ظل غياب الرئيس الراحل مام جلال عن الساحة السياسية بسبب مرضه ثم وفاته أتيحت فرصة كبيرة ليتحول بارزاني إلى دكتاتور مطلق الحرية في التصرف بالشأن الكردي ، وكان البارزاني منذ سقوط النظام السابق عام 2003  يتعامل مع بغداد كأنه رئيس دولة داخل دولة ولا يقيم وزنا للقوى السياسية الأخرى في العراق ، حتى أنه حين قرر اجراء الاستفتاء الشعبي للانفصال عن العراق لم يلتفت إلى مناشدات الدولة العراقية ولا للدول الكبرى بالتراجع وأصر على خوض المغامرة منفردا ، وكانت النتائج عكس توقعات البارزاني الذي أرغم على الاستقالة من منصبه كرئيس لاقليم كردستان .

وحاول البارزاني أثناء حكمه كرئيس للاقليم أن يبني علاقات خارجية متشعبة مع الدول الاقليمية والعالمية من خلال احتكار منصب وزير الخارجية العراقي وبالأخص تقوية علاقاته مع الدولة التركية والتي وقع معها عشرات الاتفاقات الأمنية والعسكرية والاقتصادية غير المعلنة بهدف دفع تركيا إلى حماية نظامه في كردستان ، وأتاحت تلك الاتفاقات المشبوهة للنظام التركي بالتوغل الكامل داخل الأراضي العراقية من جهة المنطقة التي يستأثر بسيطرتها حزب البارزاني وانشاء ما يزيد عن 50 قاعدة عسكرية داخل الأراضي العراقية ، وجرى كل ذلك في ظل وجود وزير خارجية كردي تابع للبارزاني والذي لم يجرؤ يوما على ادانة هذا التدخل العسكري السافر في الشأن الداخلي العراقي !.

قبل أيام جرت انتخابات ديمقراطية داخل مجلس محافظة كركوك لانتخاب محافظ جديد بعد سنوات طويلة من ادارة المنصب بالوكالة . وفاز مرشح الاتحاد الوطني السيد ريبوار طه بالمنصب والذي حصل حزبه على أكثرية مقاعد المجلس . وكان حزب البارزاني والمتحالفين معه من التركمان والعرب الدائرين حول المحور التركي قد قاطعوا تلك الانتخابات الديمقراطية بعد أن جمع البارزاني ممثليهم في بيته بمصيف صلاح الدين للعمل معه ضد الاتحاد الوطني .

الغريب أن تركيا دخلت على الخط وصدرت تصريحات عن نائب رئيس الحزب الحاكم هناك برفض انتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة !. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ” هل يحق لتركيا وهي دولة جارة للعراق أن تتدخل في هذا الشأن الذي هو من صميم السيادة العراقية ؟. وهل يحق لتركيا أن تعين من تريد ليكون محافظا لمدينة عراقية ؟. وأخيرا ” ماهو موقف وزير الخارجية العراقي  من هذا التدخل السافر في الشأن العراقي ؟. طبعا لم يصدر أي رد فعل من وزير الخارجية العراقي على هذا الانتهاك الصارخ لسيادة دولته . فمعالي الوزير هو في الحقيقة وزير تابع لمسعود البارزاني حليف تركيا ، ويتلقى أوامره من مصيف صلاح الدين وليس من الحكومة العراقية !.

طوال العقود الماضية حتى في عز قوة الدولة العراقية في ظل حكم الدكتاتور السابق صدام حسين لم تتدخل الدولة العراقية في الشأن التركي . فلم نسمع يوما من كل الأنظمة الحاكمة في العراق أن طلبت من الجانب التركي أن يحل القضية الكردية داخل تركيا . حتى وزير الخارجية العراقي الحالي الذي يدعي حزبه أنه حزب قومي يمثل أجزاء كردستان الأربعة لم يجرؤ يوما ولو بطلب توقف تركيا عن اضطهاد الأكراد ليس داخل الأراضي التركية بل حتى داخل اقليم كردستان العراق الذي يتعرض سكانه القرويين للتهجير والقصف المدفعي والجوي بشكل يومي !.

كان يفترض بوزير الخارجية العراقي أن يستدعي السفير التركي ويرفع مذكرة احتجاج رسمية للجانب التركي على تدخله السافر في شأن محافظة كركوك وانتخاب محافظها ! . ولكنه لم يفعل ولن يفعل فهو لا يعدو سوى ” عبد المأمور ” !.