لم يكن اكثر المتشائمين في ان يجري استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بطريقة مهنية وحرفية بعيداً عن التسقيطات او احداث فوضى كما هي الاستجوابات السابقة , لم يكن يتوقع ان تصل الامور الى الضرب تحت الحزام كما يقول المثل في الطريقة التي وجه بها وزير الدفاع الاتهامات الى مجموعة من النواب وعلى راسهم رئيس البرلمان سليم الجبوري , وبالتالي يتحول وزير الدفاع الى وزير للهجوم , لتفتح كل النوافذ والابواب امام سلسة من الاتهامات تنتظر القرائن والدلائل إن تم اثباتها فانها ستطيح بالكثير من الاسماء والرؤوس التي كانت ولفترة قريبة تتصدر مشهد النزاهة والدفاع عن مظلومية المواطن واموال العراقيين المنهوبة .ما حصل داخل مجلس النواب كانت هزة كبيرة وقلب للطاولة تتحمله جميع الاطراف بدءا برئيس البرلمان سليم الجبوري مروراً بالكتل السياسية والتي هي بطبيعة الحال ممثلة داخل البرلمان وانتهاءاً بوزير الدفاع العبيدي نفسه وبالتالي لو اوجزنا الاخطاء عديدة منها : ان رئيس البرلمان سليم الجبوري مازال لم يفق من هول الصدمة التي ارادت الاطاحة به يوم 14 نيسان الماضي

وبالتالي لم يستطع الوقوف امام ضغط جبهة الاصلاح النيابية والتي تنتمي اليها النائبة المستجوبة , اضف الى ذلك ان الدستور العراقي لا يسمح بان تكون هناك خصومة بين المستجوِب والمستجوَب والجميع يعرف ان هناك خلاف كبير بينهما , الخطأ الستراتيجي الذي وقع به رئيس البرلمان ان القوات العراقية لديها مهمة في محاربة الارهاب ويجب ان لا تصرف انظار المؤسسة العسكرية الى غير ذلك خاصة وان المستجوَب مثل هيبتها . اما فيما يخص البرلمان فكان منطق العقل يقول انه غير مؤهل للدخل في معركة غير محسوبة النتائج وعاد من تجربة مريرة عندما دخل المتظاهرون الى البرلمان , وحالة التشفي الجماهيري لما اصابهم من احباط بسبب قيادات سياسية اوصلت البلد الى ما هي عليه من تدهور امني واقتصادي ومالي , فكانت غائبة امام انظار السياسيين ان الخطأ ستكون حساباته كارثية على الجميع , وهذا ما لم يخطر في ذهن الكثيرين بأن الطاولة قد تنقلب على الجميع وتفتح ملفات كثيرة وتطيح برؤوس الكثيرين وهذا ما حصل فعلا عندما وردت اسماء اخرى وقد ترد اخرى كما هو مرشح , لا بل تعدى الامر الى منع كل من ورد اسمه في الاستجواب وبأمر من حيدر العبادي من السفر مؤقتا .اما الخطأ الذي مرده على وزير الدفاع فهو السكوت على عمليات الفساد والابتزاز التي كانت تمارس عليه طول هذه المدة خاصة وانها متعلقة بقوت الجيش العراقي وكذلك صفقات الاسلحة , لكن ما يحسب له انه تحول من وزير للدفاع الى وزير للهجوم عندما وجد ان المؤسسة العسكرية مستهدفة وهي تخوض معارك تحرير نيابة عن الجميع خاصة وان معارك تحرير الموصل على الابواب , وان هناك صراعا مخفيا على ما يبدو بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة البرلمانية  .الشارع العراقي اليوم في حالة من الترقب بين حقيقة هذه الادعاءات  وامكانية تقديم من تثبت ادانته للقضاء , وبين ان تمر هذه الزوبعة كغيرها بدون حساب نقول إن غداً لناظره قريب .