في مقابلة مع المركز الخبري الوطني قبل مدة تذكرتها هذه الايام لكثرة تصريحات الوزارة عن القطاع الزراعي وتطوره وتحسنه , فقد دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي الى توسيع صلاحيات وزارته بضم دوائر ومؤسسات من وزارات اخرى لوزارته , فقد اقترح نقل الشركة العامة لتجارة الحبوب من وزارة التجارة الى وزارة الزراعة، ووعد بمتابعة المقترح مع لجنة الزراعة والمياه النيابية، ولكنه استدرك بانه يحتاج الى بعض الآليات لتحقيقه كون المخازن والسايلوات تابعة إلى وزارة التجارة , ويزعم ان حصر استلام الحبوب من قبل وزارة الزراعة وصرف مستحقاتها سيكون افضل للمزارعين والفلاحين ويتم التخلص من الروتين والفساد الحاصل في عمليات تسويق الحنطة والشعير، وكذلك في موضوع تسليم المستحقات , غير ان الوزير في المقابلة ذاتها يعترف ان في وزارته فسادا وهي بصدد اقرار النافذة الواحدة لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة في مؤسسات الدولة , وهو يعمل في الوقت الضائع .

عادة الدوائر بصورة عامة تسعى الى ترشيق جهازها الاداري وتخليصه من الترهل الوظيفي ومن البيروقراطية والروتين ليستجيب الى متطلبات العمل الناجح وانجاز ما هو موكل اليه من مهام مختلفة , وتقليص المؤسسات والشركات والاقسام الملحقة بالجهات ذات العلاقة واقتصارها على التخصص منها , وكثيرا ما نسمع ان الشركات الكبرى او المؤسسات تعيد هيكلة دوائرها بحل البعض منها او دمجها للتخلص من الترهل وتعزيز مركزية القرار والاشراف فيها وسرعة البت في المسائل والتحديات التي تواجهها لا ان تثقل نفسها بما هو ليس من اختصاصها وبالتالي تكرر الاخطاء والممارسات التي تشخصها او تتحجج بها لتكوين امبراطورية لا تتناسب مع علم الادارة الحديث . ولكن وزارة الزراعة لا تقدم سببا مقنعا لتجريد وزارة التجارة من دوائرها والتمدد على الجهات الاخرى ولا تقترح اجراء ملموسا لمعالجة الاخطاء والعراقيل غير الضم اليها من دون ضمانات للنجاح في ادارة ما يلحق بها الذي يحتوي على اموال ضخمة تثير شهية الفاسدين ..

وفي ذات المقابلة يدعو الوزير الى ضم وربط المصرف الزراعي بوزارة الزراعة للإشراف على عمليات انفاق مبالغ القروض والتمويل، لافتاً إلى أن “هناك هدر اكثر من 300 مليار في المصرف الزراعي في موضوع تشغيل المبادرة الزراعية في بعض المناطق ومن خلال عدم اخذ الضّمانات الكافية للمشاريع الوهميّة التي تم القبض عليها من قبل هيئة النّزاهة في كثير من المحافظات . والغريب ان وزارة الزراعة عضو في المبادرة الزراعية وتتمكن من تقديم معالجاتها ومقترحاتها للحفاظ على المال العام ام ان الامر لا يتم الا من خلال وضع هذا المال تحت ادارتها المباشرة ودخولها المجال المصرفي الذي هو تخصصي, وخصوصا بعد اناطة اعمال مصرفية من قبل البنك المركزي بالمصرف وبعيد عن مجالات وزارة الزراعة , وايضا لا يقدم مبررا مقنعا على الاطلاق على ايكال مسؤولية هذه الجهة التي تتحكم بمئات المليارات من الدنانيير ومئات الاف الفلاحين والمزارعين الى وزارة الزراعة .

ويقترح ايضا , بخصوص وجود شبهات فساد إداري في ملف منح إجازات الاستيراد الخاصة باستيراد الفواكه والخضار بربط الشركة العامة للمعارض العراقية بوزارة الزراعة لمنح الموافقة على الاستيراد بالتنسيق مع وزارة التجارة .

لا يعرف سببا لهذا الهجوم على وزارة التجارة بسلبها مؤسساتها , لاشك انها مقصرة والفساد يضرب اطنابه فيها وتتصارع قوى المحاصصة عليها لمواردها وعلاقتها بملايين المواطنين وغذائهم انتاجا واستهلاكا وائتمانا على اموال خزينته وكل هذه الامور وغيرها تشكل اغراءات يسيل لها اللعاب , فلا لابد من الاصلاح فيها واعادة النظر بسياسات الوزارة واستراتيجياتها لمنفعة المواطنين وتامين قوتهم اليومي والتعاون في ايجاد الحلول لما تعانيه وليس تجزئتها وتقاسم دوائرها وبالتالي التصرف بمواردها من دون كفاءة وهدرها بلا حساب .