قبل أيام وبعيد الانتخابات النيابية نشر أحد الكتاب مقالا في موقع كتابات تحدث فيه عن خروقات قانونية في وزارة التربية, مفادهما أن وزارة التربية لم تطبق قانون الموازنة الاتحادية وتغض النظر عن ممثل العراق الدائم في اليونسكو, وقد أتهم صاحب المقال معالي وزير التربية الدكتور محمد إقبال بالتقصير في إعادة الممثل الدائم لدى اليونسكو وفقا لقانون الموازنة الاتحادية وعدم إحترام القانون وخرقه دون أن يتحقق من أوليات الموضوع.
ولكي يكون صاحب المقال والقراء الكرام على علم بما قام به معالي وزير التربية بهذا الشأن, سأبين لهم وبالكتب الرسمية الأجراءات التي قام بها معالي الوزير الدكتور محمد إقبال بهذا الشأن وكما يلي:
1- قام معالي الوزير بعد متابعته المستمرة والمباشرة لعمل الممثلية و التحقق والتأكد من تقصير ممثل العراق الدائم لدى منظمة اليونسكو وضعف أداءه بإصدار الأمر الوزاري ذي العدد 6377 في 14/3/2018 بعنوان ((إعفاء)) والذي وجه معاليه بإعفاء ممثل العراق الدائم لدى اليونسكو بسبب ضعف أداءه وإعادته إلى مركز الوزارة في بغداد والعمل في مركز الوزارة لحين إحالته على التقاعد لتجاوزه السن القانونية كونه من مواليد 16/11/1953 أي تجاوز السن القانونية قبل سنة ونصف.
2- أصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب الموقر تعليمات تقضي بتطبيق فوري للمادة 26 الفقرة خامسا /د من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 النافذ وذلك بكتابهم ذي العدد 2411 في 10/4/2018 والقاضي بتنفيذ القانون من قبل الوزراء المختصين و كل حسب وزارته, وقد استلمت وزارة التربية نسخة منه وقامت وعلى الفور باتخاذ الأجراء القانوني والإداري السليم فيما يخص ساحة عملها وكما موضح بالفقرة اللاحقة.
3- قام معالي الوزير بتوجيه كتاب عاجل وعلى الفور يحمل العدد 13/3/12298 بتاريخ 16/4/2018 بأجراء اللازم فيما يخص ممثل العراق الدائم لدى اليونسكو وإعادته إلى مركز الوزارة بناء على تعليمات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 المادة 26 الفقرة خامسا /د الواردة لنا بكتاب مجلس النواب الموقر المذكور في الفقرة 2 أعلاه والتي قضت بإعادة ممثلي البعثات الدبلوماسية في المنظمات الدولية كافة عدا بعثتي جنيف ونيويورك.
4- قام معالي الوزير برفع الكتاب ذي العدد 7/3/15359 في 23/4/2018 بعنوان إعفاء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية إشارة لكتابهم المرقم ق/2/5/7/11149 في 26/3/2018 موضحا فيه الفقرات القانونية (( الاستناد للمادة 26 الفقرة خامسا /د من قانون الموازنة)) لإعفاء الموما إليه (ممثل العراق الدائم لدى اليونسكو) من منصبه وأنه لا مبرر من بقاءه في المنصب والطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإحالته على التقاعد وإستحصال موافقة دولة رئيس الوزراء بإعفائه من منصبه وفقا للقانون.
إن ما تقدم ذكره يبين بوضوح تام ووفقا للكتب الرسمية أن معالي الوزير قد اتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المترتبة على تنفيذ قانون الموازنة ومنذ أن أقر القانون في البرلمان وقبل وصول تعليمات مجلس النواب لأن معاليه على يقين من أن تنفيذ القانون لا بد منه وليست هناك سلطة لأي مسؤول أو جهة في الدولة من مخالفة القانون حتى وإن كان دولة رئيس الوزراء شخصيا وعليه فأن معالي وزير التربية لم يخرق القانون بل طبقه منذ لحظة صدوره حرصا منه على تنفيذ القانون بدقة ولم يستغل الانشغال بالانتخابات للتسويف في هذا الأمر.
ووفقا لما ذكر آنفا, نود أن نشير هنا بأن الوزارة قد أبرأت ذمتها من هذا الموضوع وأن الممثل الدائم لدى اليونسكو ما زال يرفض تطبيق القوانين والأوامر الوزارية الصادرة للمثلية بهذا الخصوص وما زال يمنح لنفسه كافة الصلاحيات مخالفا القانون والتعليمات وهو مسؤول عن تصرفه الشخصي أمام دائرة المفتش العام في الوزارة وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكافة الدوائر الأخرى ذات الصلة.
