عجيب أمور غريب قضية في عراق أصبح قضية يخرج من بلاء يقع في بلية ولم ننتهي بعد من قضية الحكومات المحلية يطلعون لنا المفتشين العموميين في وزارة الحكومة المركزية وموضوعنا اليوم على وزارة تدير الأمور الشبابية واليكم القصة كما هي : السيد المفتش العام في وزارة الرياضة والشباب صار يفوق كل الصلاحيات حيث تجاوز حتى صلاحيات الوزير .. من خلال ما طرق أسماعنا أن سعادة المفتش العام في تلك الوزارة صار عالم بكل شيء يخص عمل المشاريع من أمور هندسية وإنشاءات ومخططات .. و لا ادري هل يتوقع ان العمل الهندسي عبارة عن (شخبطات) !!الأمر الذي قد يؤدي الى عرقلة العمل في أهم وزارة تعنى بالشباب والرياضة ولا اعرف هل قرأ جيدا السيد المفتش العام صلاحياته أم انه تجاوز كل العقبات وأعطى لنفسه صلاحية لا تنتهي الى يوم يبعثون .. لا يا سيادة المفتش العام ان لم تعرف الصلاحيات فعليك قراءتها لتلمس حقيقة عملك الرقابي لجعل النزاهة تدب في احضان وزارتكم وتكونون بعيدين عن الشبهات لان اي تدخل في عمل دقيق يخص الامور الفنية والهندسية ومن ثم الغاء بعض المناقصات التي تخدم شريحة الشباب على اساس القيل والقال قد تضعك ومن معك في دائرة تحتوي على منطقين الأول (عدم دراية ودفع من جهات لاجل مآرب خاصة) والثاني (دوافع وراءها النفع الخاص) وكلتا الحالتان يؤديان الى ما لا يحمد عقباه على بناء البنى التحتية للبلد في كل مفاصل الحياة. ونحن ندعو الى اعادة النظر بطريقة عمل المفتش العام في وزارة الرياضة والشبا بشكل علمي وموضوعي يخدم الوزارة باداء مهامها وادوارها وان لا يكون معوقا لعملها من خلال التدخل في موضوعة المشاريع وكيفية اناطتها بالشركات الا اللهم تلك الشركات المتلكأة والعاجزة عن اداءا مهامها .. وندعو المفتش العام لوزارة الشباب ان لا يسبب ارباكا في داخلها يكون ثمن ذلك اكثر من حصيلة مكافحة الفساد.
لا اريد هنا ان استعرض صلاحيات المفتش العام بموجب القانون وهو يعلم بها وربما لم يطلع عليها بعض المسؤولين في الوزارات ، ولهذا حين يتجاوز المفتش العام صلاحياته لا ينتبه اليه الآخرون ، فيغدو التجاوز هذا عرفا لديه يسقطه في الوهم الذي يفضي بالمشاريع الخدمية التي تخص الرياضة والشباب الى الهلاك في نهاية المطاف.
لانريد الا الخير لكل العاملين في مؤسسات الدولة .وما يهمنا هو ان نوضح الأمور على حقيقتها ونبعد من نريد ان نبعدهم عن بودقة الاتهامات بالفساد خصوصا مكاتب المفتشين العموميين لأنهم أداة الحفاظ على المال العام وليس تسهيل مهمة سرقته..ويا ما ذهب ضحية أهواءه أناس لا يفقهون حقيقة عملهم ومدى الصلاحيات . ما نراه اليوم ان وزارة الشباب تدار بوزيرين وهو معالي الوزير الحقيقي صاحب الصلاحيات والأحقية في التنفيذ والأخر هو سعادة المفتش العام الذي قفز على كل الصلاحيات ولا ادري لعله وبدون دراية قد يقفز حتى على صلاحيات دولة رئيس الوزارء ويضيع علينا الخيط والعصفور .. وبقي ان نقول ان الحليم من اتعظ بغيره..ولله درك يا عراق الى متى تبقى على التل ونحن نريدك جبلا شامخا بابناءك وقادتك ورؤساءك ووزراء ومفتشيك العمومين الذي ينصبون في مرات عديدة اوصياء على اعمال لا حق لهم فيها لله درك يا وطني.
