قبل أن أدخل في هذا الموضوع , أدعو الجميع لقراءة مقال الكاتبة المبدعة والشجاعة هايدة العامري المنشور في موقع كتابات والذي يحمل عنوان ( محمد تميم وزير التربية .. أم وزير الفساد الإداري والأخلاقي ) , فلا أعتقد أنّ أحدا يمكنه أن يغمز أو يوّجه أصابع الاتهام للكاتبة هايدة العامري بأن هذا المقال تقف وراءه دوافع حزبية أو انتخابية , فالجميع يعرف أنّ هايدة العامري كاتبة مستقلة وغير متحزبة ولا تهدف من وراء كتابة هذا المقال بتسقيط هذا الطرف أو ذاك , فكلما بالأمر أنّ وثائق خطيرة حصلت عليها تدين الفساد والفاسدين , وهذه ليست المرّة الأولى التي تكشف فيها هذه الكاتبة فساد وزراء القائمة العراقية , فقد سبق لها أن فضحت فساد آل الكربولي بالأدلة والوثائق .
وخطورة هذا الموضوع ليست متعلقة بوجود وزير فاسد , فالوزراء ولله الحمد كلهم فاسدون , إلا ما رحم ربي , وينطبق عليهم قوله تعالى ( فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما أنجينا منهم ) , بل الخطورة في أن يترك مصير تنشأة الأجيال القادمة بيد هؤلاء الفاسدين , فأي قيّم وأي أخلاق ستتربى عليها هذه الأجيال في ظل هذا الوزير الفاسد , والمشكلة لا تتعلق بالوزير فقط , بل بالوزير وكتلته ورئيس كتلته وبطانته وأخوته وأقاربه ومن له علاقة به , بما فيهم أصحاب الحانات ومجالس اللهو التي يرتادها الوزير وحاشيته , والمؤلم أنّ لجنة النزاهة لصاحبها بهاء الأعرجي غير معنية ولا يهمها سوى فساد المقرّبين من نوري المالكي , طبعا بالاتفاق مع قناة البغدادية الفضائية وأنور الحمداني مقدّم برنامج ستوديو الساعة التاسعة , وإلا فلماذا غضّوا الطرف عنهم وتركوهم ينهبون المال العام دون أن تشير لهم لجنة بهاء الأعرجي وجوقة البغدادية المتمثلة بالشهيلي والدوري والساعدي ؟ أليست هذه أموالنا وحقنا ؟ وهل ستقولوا أنّ هايدة العامري مدفوعة من قبل نوري المالكي لتسقيط خصومه قبل الانتخابات العامة القادمة ؟ .
وليعلم الشعب العراقي إنّ سبب هذا الفساد هو العملية السياسية نفسها القائمة على أساس المحاصصات الطائفية والقومية , ولا بدّ من إنهاء هذه المحاصصات اللعينة التي جائت بهذه الحثالات الفاسدة , والتوّجه نحو انتخاب حكومة أغلبية سياسية قوية , تعيد التوازن لمجلس النوّاب للقيام بدوره التشريعي والرقابي المفترض بموجب الدستور , فلو كان لمجلس النوّاب دور حقيقي في الرقابة على مؤسسات الدولة , لما تفشّى الفساد بهذا الشكل المرعب , وبدورنا كمتابعين للشأن السياسي العراقي , نتوّجه إلى هيئة النزاهة العامة في التحقق من المعلومات والوثائق الخطيرة التي تحدّثت عنها الكاتبة هايدة العامري , فإن صحّت هذه المعلومات فهذا مبرر كاف لاستبعاد المطلك وتميم ومن له علاقة بهذا الموضوع , من العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات القادمة , فإذا كان برلمان النجيفي الفاسد غير معنيا ومتواطئا مع هولاء الفاسدين , فهذا يوجب على كل عراقي شريف وغيور أن يقطع الطريق على وصول هذه الحثالات القذرة مرة أخرى للبرلمان والوزارة القادمة , وعلى الشعب أن يعي جيدا أنّ حكومة الأغلبية السياسية هي الخطوة الصحيحة الأولى باتجاه محاربة الفساد وتجفيف منابعه , فبقاء المحاصصات الطائفية والقومية هو استمرار لهذا الفساد وهذا النهب للمال العام .
