18 ديسمبر، 2024 8:59 م

وزراء حكومة العبادي في الميزان

وزراء حكومة العبادي في الميزان

كلهم كانوا ينتقدون سلفهم في الحكومات السابقه ولما أن دارت الايام دورتها وصاروا في مواقع المسؤولية فما اللذي إنجزه وزراء حكومة العبادي خصوصا أن بعضهم طرح اسمه مرة أخرى للاستيزار فها هو وزير الداخلية قاسم الأعرجي لم تسمع منذ توليه الوزارة أن حد من جرائم المخدرات أو التسليب أو الخطف بالعكس انتشرت جرائم أخرى مثل سرقة أغطية المنهولات وانتشرت عصابات خطف الأطفال والمتاجرة باعضائهم كما أننا لم نسمع عن تحقيق واحد في حوادثنا المتتالية قد حسم ومازالت السيارات اَبلا لوحات تجوب الشوارع والكثير مما يدل على استمرار الفشل في أداء الوزارة
وزارة النقل هي الأخرى أشد فشلا من الداخليه يكفي أن نعرف أن الاتحاد الأوربي منع الطائرات العراقيه من التحليق في أجواء أوربا.. وكثرت حوادث التصادم البحري وختمت بتعيينات صوريه فكل المعينين من اولاد كبار موظفي موانئ البصرة في سابقة خطيرة اما الصحة فهي في تدهور وأن الشغل الشاغل لوزيرة الصحة هو فن الطيور الذي أقامته في مقر الوزارة ومناوشاتها مع المفتش العام للوزارة اما المستشفيات فهي تحت الصفر فلا معدات طبيه ولا علاجات ولا دوام للأطباء اصلا اما التربيه فضيحة طبع الكتب في الخارج وتسريب الأسئلة تكفي لمعرفة إنجازات الوزير المشغول بصديقته الشاعرة كما أن التعليم العالي شهدت انجازا عظيما تمثل باستبعاد الشهادة العراقية من تصنيف جودة ورصانة التعليم في اليونسكو ولعل وزارة النفط هي الوحيدة التي شذت عن ظاهرة التراجع في مستوى الأداء فقد تم تجديد كوادر الوزارة وشركاتها العاملة فضلا عن القيام بقفزات مهمة مثل تقليل حرق الغاز المصاحب وتصديره عبر البحر فضلا عن تأهيل مصافي الشمال وبناء مصافي أخرى مثل مصفى ميسان ناهيك عن القيام بنشاطات أخرى النفطيه أبرزها انشاء متنزه البصره على أرض شركة المنتجات النفطيه وتأهيل الأنهار الداخليه فيها كل هذا ولم يقترن بأي نشاط سلبي أو شبهات فساد جعلت وزارة النفط ووزيرها جبار اللعيبي في قمة أداء الوزارات العراقية ومع هذا فهناك من يسعى للنيل من أداء الوزير ومع أخبار متواترة أن تولي الحقائب الوزارية يخضع لنظرية العرض والطلب فهناك من دفع 25 مليون دولار لوزارة النقل وهو محافظ لم يقدم أي خدمة لمحافظته ولعل ما كشف عنه النائب فائق الشيخ علي أن سعر شراء المقعد النيابي 7 مليون دولار والوزارة 10 مليون هو أقل واقعيه حيث لوبيات ناشطة تدير بورصة المقاعد النيابية والوزارية فهل بعد هذا الواقع يحق لنا التفاؤل