من العجائب والغرائب في زمن الديمقراطية العراقية الحديثة وجود وزراء في حكومة واحدة وزير من الدرجة الأولى ووزير من الفئة الثانية ..
نعم أخي القارئ فهناك وزارات تسمى سيادية وعددها قليل ومحجوزة لإرضاء الأحزاب الكبيرة فقط .ويسمى الوزير فيها السيد الوزير والوزير السيد …
هذه الوزارات مميزة في كل شي .حماية الوزير بقدر حماية رئيس الوزراء ومخصصاته كذلك تقريبا” ودوماً معه الفيتو في اتخاذ القرار..
وان أخطأ لا سامح الله فلا يعاقب لأنه ليس من الخطائين وحتى لايزعل علينا حزبه الذي رشحه ويقولون أن الحزب الفلاني صاحب التاريخ النضالي اخطأ في ترشيح وزيره السيادي .
بعدها تأتي وزارات اقل من السيادية وأعلى من الخدمية وتسمى وزارات خدمية عليا وهنا يكون الجانب المالي تحت تصرف السيد الوزير بكل الإمكانيات ..
فالوزير له حق الصرف المفتوح ولو وسوس الشيطان للوزير أن يسرق والعياذ بالله فالمليار دولار هي صك واحد لمشروع نائي بعيد ليس له وجود على الخارطة ..بعدها يكون المبلغ بحساب السيد الوزير ..
ولكن وزراءنا اكبر من هذا الشيء فهم لم يأتوا إلا لخدمة شعبهم والحفاظ على ثرواته من النهب والضياع ….
بعدها تأتي الوزارات الخدمية الدنيا وفيها يكون السيد الوزير يأمر وينهي داخل وزارته وعلى مراجعين الوزارة فقط ويصدر التعليمات لدوائره التي لاتنفذها في اغلب الأوقات لعدم قناعتهم بتوجهات وزيرهم وقلة خبرته بشؤون الوزارة ..فربما هو خريج كلية انسانية ويدير وزارة تحتاج إلى مهندس أو طبيب لإدارتها أو العكس ..
وأخيرا تأتي وزارات دوله ليس لها بناية ولا كادر إداري كبير وغالبا ماتعطى هذه الوزارات للأقليات اوالاحزاب الخاسرة بالانتخابات ويكون الوزير هنا وزيرا فقط بالاسم فليس له حمايات كبيرة ولا مخصصات مالية وربما منصب مدير عام في بعض الدوائر المهمة أعلى من منصبه ولكنه على كل حال أمام قوميته وعشيرته وزير رغم انه لا حول ولا قوة إلا بالله.
بعد هذه الوزارات تاتي مؤسسات يديرها رئيس مؤسسة بدرجة وزير ،وله حقوق وامتيازات وزير لكنه لايحضر الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء،،كل هذه التشكيلة الوزارية تأتي حسب الطلب وحسب المحاصصة الطائفية وحسب التدخل الخارجي لارضاء الاحزاب الحاكمة ،ولكن الاهم من هذا كله عندما يعلن دولة رئيس الوزراء تشكيلة الحكومة يعلن انها حكومة وحدة وطنية،،فالف مبروك لنا الوطنية فهي تأتي بعد رغيف الخبز في العراق وحتى نثبت للعالم اجمع اننا وطنيون حتى بالطائفية ،،وبامتياز!!!!