العدل والمساواة صفتان محببتان للنفس والروح بهما يستقيم الحكم وفي ظلهما يحتمي المظلوم وعند عتبتهما يدان المجرمون [ بسم الله الرحمن الرحيم (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) سورة النساء 58], في بلدنا هاتان الصفتان غابتا عن ساحته وعُتمت صورتهما بتأثيرات حزبية وفرض أرادات أجنبية, وبذلك ساد حكم الهوى وانتعشت سبله مما أظلم سماء البلد وتاهت نظرات المظلوم ودَرَسَت حقوقه .
يا ظالماً جارَ فيمن لا نصيرَ له ……. إِلا المهين لا تغترَّ بالمهلِ
غداً تموتُ ويقضي اللّه بينكما ……… بحكمةِ الحق لا بالزيغ والحيلِ.
بإشاعة الظلم وغياب العدل فُقد رأس خيط البداية بعد تغيير الحكم 2003 وضاعة الحقيقة التي كان الجميع يسعى ان ينالها , بأعاده الحق لنصابه ومنح كل ذي حقا حقه. شرعت الدولة بإجراءات مهمة وقوانين نال من يستحق التكريم وأعيد له بعض مظلوميته , ودخل من دخل تحت عباءة هذه المظلومية من لا يستحقها فعلا بفعل الوساطات والتأثيرات والرشاوى( وضاع أبتر بين البتران), حالها حال المليارات التي نُهبت, سيأتي اليوم الذي سيُقتص منهم ويدفعون ما أخذوه ظلما ويُضعون في غيابة الجب لا محال . نعول كثيرا على وزارة العدل كونها المعنية مباشرة بهذا الملف المهم الذي يُشكل كفتا ميزان نطمح ان يكون بمستوى واحد . طموحنا هذا متأتي من مهامها التي تضطلع بها :-
01أصلاحي :يتعلق ببناء شخصية المجرم والحدث وتهيئته ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع بعد اكمال مدة محكوميته .
02 تربوي وتأهيلي: من خلال أدخاله دورات فنية يتعلم فيها مهنة تساعده على المعيشة وكسب رزقه بعد اكمال مدة محكوميته .
03قانوني : عن طريق المحاكم ودورها في سن القوانين والمحاسبة .
4. حفظ حقوق المجتمع من خلال دوائرها العدلية الطابو , وكتاب العدل والمحاكم .
ولها اماكن أيداع وإصلاحيات في بغداد والمحافظات بإمكانها ان تقوم بهذه الاعمال العظيمة بكوادرها الإدارية والفنية والإصلاحية , وكذلك الاستعانة بالخبرات التربوية والتأهيلية داخليا وخارجيا في تنفيذ مهامها , بعد 2003دخل المجتمع العراقي أتون الخراب بانتهاج مبرمج على يد خبراء لزرع أخلاق هجينة وغريبة ين افراد المجتمع الواحد , بغطاء ديني ,عشائري , ثقافي واقتصادي واجتماعي ساهم بانحراف الكثير من شبابنا والاحداث منهم ,بغض الطرف عن أدخال الحبوب المخدرة والحشيشة واساليب الجريمة المنظمة , كان على وزارة العدل ان تعي لهذه الظواهر وتدرس حالات الأنحراف وتضع الحلول والمعالجة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والاجهزة الامنية المختصة والتنفيذية , وتستعين بالخبرات الداخلية والاجنبية والاساتذة والاطباء والمحامون ومراكز الأبحاث المتخصصة على الاقل ,لإيقاف هذا الأنحدار و غلق حلقاته والحد من تأثيراته حتى لا ينتشر وباؤه وتتوسع دوائر مضارة , بعدها يتم وضع الحلول لمعالجته والقضاء عليه .
وزارة العدل أخفقت وللأسف كثيرا بهذا الملف الشائك وكأن الأمر لا يعنيها , مما دفع الشباب والاحداث ان يسلك طريق الأجرام والفساد من خلال التردد على الملاهي ومعاقرة الخمور وادمان المخدرات والحشيشة , أفقدته عقله وسلبت مصروفه مما دفعه ان يكون آلة تنفيذ مافيات ومجرمين , جرائم عديدة يوميا ترتكب على يد عشيق أو اخ أو أخت أو أبن أو أب أو زوجة أو جار أو قريب , يندى لها جبين الانسانية بالتمثيل بالجسد وقطع وحرق الأوصال ودفنها واخفاء معالم الجريمة يقول رسول الله (ص): [إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور] , بشاعة وهول هذه الجرائم تتحملها :
01 العائلة كونها المسؤولة عن التربية .
02البيئة لأنها الحاضن الثاني بعد العائلة.
03 العوز وقصر اليد والفقر .
04غياب الرقابة وضعف القانون .
05ضعف الوعي الديني .
06انتشار أماكن اللهو والكافيات والمقاهي والملاهي دون رقابة فاعلة وتعليمات صارمه.
وزارة العدل كفتها ارجح ودورها أكبر ومسؤولياته أوسع باتخاذ القرارات التي تحمي المجتمع وتحافظ على الروابط الأسرية بصرامة وقوة وحزم في تطبيق القانون , أن مرتكبي هذه الجرائم لا يكون مأواهم في نعيم مقيم ( تبريد , هواتف , انترنيت , حبوب و ومنام مريح غيرها الكثير ) , بل نتمنى على الوزارة ان تكون حازمة بهذا السلوك وتنصب لهم اعمدة الموت بمكان الجريمة التي اقترفوها لتكون رادعا وحافزا لمن تسول له نفسه ان يقترف أو يحاول ان يتمادى بجرمه لينعم بمجتمع يعمه السلام .
