في تقرير وزارة التخطيط ظهرت وزارة الصحة ألآسوأ أداريا في أنجاز معاملات المواطنين , فلماذا يحدث ذلك ؟
ولماذا لم تتحرك الجهات ذات العلاقة في الرقابة كمجلس النواب ولجنة الصحة النيابية التي نسمع بها ولا نرى لها حضورا في وزارة أصيب موظفوها بالترهل والكسل وأنعدام الجودة بحيث أصبحت معاملة تقاعد طبيب تدخل عامها الثالث دون وجود أمل في أنجازها رغم كثرة مارفع من شكاوى حولها الى كل من رئيس مجلس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء ووزير الصحة الذي يرفض مكتبه أستلام الشكاوي بصورة مباشرة ويفرض على أصحابها التقدم بها عبر ألآنترنيت , وهذا التصرف يعبر عن بيروقراطية وظيفية تتحدى المؤسسات الفدرالية التنفيذية والتشريعية والرقابية , ولو كانت المتابعة عبر ألانترنيت تحقق مفهوم الحكومة ألآلكترونية لكان ذلك موضع سرورنا , ولكن ألآحالة عبر ألآنترنيت أصبحت مجرد تهرب من المسؤولية لتصبح شكاوى المرضى والمواطنين كما مهملا لا أحد من المسؤولين يهتم بها بمقدار أهتمامهم بأيفاداتهم وأمتيازاتهم من السيارات الفاخرة والحمايات التي تبعد عنهم زحام الناس وتشق لهم الطريق غير أبهين بأهات المرضى ولوعة وأسى المواطنين الذين سدت في وجوههم أبواب المستشفيات وصالات العمليات التي تعطي مواعيدا بألآشهر لحالات مرضية لاتتحمل ألآنتظار مما يضطر المريض وأهله الى السفر الى الهند وأيران وألاردن وتركيا بعد أن سد طريق سورية .

أن وزارة الصحة بما وصلت اليه من تسيب وفوضى أدارية يعطى بيان الرأي في المعاملات المتكدسة الى خريجي حقوق لم يمضي على تعيينهم سوى أشهر وربما سنة أو سنتين مما يجعل عملية بيان الرأي لاتحقق الغاية التي وجدت من أجلها فبدلا من أن تحل مشكلة المواطن تصبح هي طرفا في المشكلة وتعقيد طريقة النظر الى حل المشكلات المطروحة أمام الدائرة والمواطن , ويحدث هذا في وزارة الصحة دون وجود بارقة أمل لتخفيف معاناة المواطنين ولاسيما المرضى منهم نتيجة وجود مسؤولين غير كفوئين لاخبرة لهم ولا دراية بالعمل ألاداري والقانوني والعلمي , أن ميزانية وزارة الصحة العراقية تكاد تساوي ميزانية أحدى دول الجوار , لكن ذلك لم ينعكس بصورة أيجابية لا على المريض ولا على الكادر الطبي ولا على المواطن , أما على صعيد المرضى فالشكوى تبدأ من عيادة الطبيب وطريقة المعاملة التي لاتنتمي لروح ألآخلاق الطبية ولا لروح ألآجتماع العراقي , وأما على صعيد الكادر الطبي فتردي المستوى العلمي للغالبية منهم يصاحبه تدني أخلاقي مثير للآستغراب , وأما على صعيد المواطن , فقد أصبح فاقدا للثقة بالمؤسسة الصحية ومن فيها ولذلك أخذ يبحث عن ألاستشفاء في الهند وأيران وبعض دول الجوار , وأحاديث المواطنين اليومية في مجالسهم لاتخلو من التذمر من عمل المؤسسة الصحية وكادرها من أطباء وممرضين وموظفين يتساوى في ذلك المستشفى العام والخاص , وهذا يدل على حالة فشل للدولة يصاحبها سريان الفشل الى بقية الوزارات

لقد عرض لنا بعض ألاصدقاء قضية تختصر كل التخلف والتردي الحاصل في دوائر الدولة التي تفشت فها الرشوة وسوء المعاملة للمواطنين , وهذه القضية تعود لطبيب وهو من الشخصيات العلمية التي ألفت عشرات الكتب العلمية والفكرية , وهو من الشخصيات الوطنية التي لها مساهمات في الحقل السياسي الوطني , يقول ألآصدقاء عندما أحيل هذا الطبيب الى التقاعد حدثت أشياء عجيبة تختصر محنة ومعاناة المواطن والموظف العراقي مع تخلف مؤسسات الدولة التي وجدت لخدمة المواطنين ولكنها أصبحت وبالا عليهم وسببا من أسباب تنغيص وتعقيد حياتهم , والذين وقفوا وراء تلك ألاخطاء ألادارية والقانونية التي حرمت ذلك الطبيب من الحصول على راتبه التقاعدي لمدة دخلت في عامها الثالث دون وجود أمل في حلها رغم علم رئيس الحكومة بها لآنه من أسباب تلك المشكلة حيث أصدر قرارا لتمديد خدمة ذلك الطبيب لمدة سنتين بتاريخ 12|6|2012 وبقرار رقم ” 35|43|6779 علما بأن الطبيب من المفصولين السياسيين وشورى الدولة تمنع التمديد للمفصول السياسي , ولآن رئيس الحكومة  لايمتلك مستشارين قادرين على أعطاء المشورة المتوازنة , ولا يوجد من القانونيين من يمتلك سعة وفهما للتشريعات القانونية ولا يوجد مسؤولين أكفاء لهم ألالمام بطبيعة مسؤولياتهم هذا مع وجود الهبوط المسلكي للموظفين الذين تغلب عليهم ألانانية والحسد كل هذه العوامل أجتمعت لتجعل معاملة تقاعد طبيب تدور من دائرة لوزارة ومن شعبة لاخرى ومن موظف لايفقه بأمور القانون الى موظف لايعرف بأمور ألادارة , فألاحالة على التقاعد كانت من ألاخطاء الفاضحة والمعيبة التي لم يلتفت اليها أحد من المسؤولين رغم كثرتهم فكيف تكون أحالة موظف على التقاعد بتاريخ وأحتساب التقاعد بتاريخ تفصل بينهما أشهر ولم يعترض أحد على هذه المفارقة الصارخة وبدلا من محاسبة من أرتكب هذا الخطأ المتعمد راحوا يفتشون عن تبريرات واهية مما جعل لجنة التحقيق التي شكلت لهذا الغرض تستغرق في عملها مايقرب من ستة أشهر ثم زادت الطين بلة بتحميلها مدير مكتب المدير العام مسؤولية تضمين مبلغ ألاشهر ورغم خطأ هذه النتيجة فأنها أدت الى دوامة جديدة من التخبط فقد قالت موظفة في الحسابات بعد أن جاءها جواب المفتش العام في الوزارة بتاريخ 28|5|2013 بوجوب العمل طبقا لنتيجة التحقيق والذي رفضته تلك الموظفة وطلبت من موكل الطبيب موافقة الوزير ولجنة التضمين المركزية أي أنها رفضت كتاب الوزارة الموقع من قبل المفتش العام الذي أنهى الموضوع لصالح الطبيب المتقاعد , ولكن موظفة صغيرة وبموقف غير مسؤول أوقفت أجراء الوزارة القانوني , وعندما راجع وكيل الطبيب المتقاعد وزارة الصحة لم يجد من يملك رؤية لمعالجة الموضوع فقيل له أن لجنة التضمين قد حلت ؟ وبقيت أوراق المعاملة تدور بين دائرة المفتش العام والدائرة القانونية التي يتولى بيان الرأي فيها شاب في مقتبل العمر وفي باكورة عمله الوظيفي الذي لايمنحه خبرة على أعطاء الرأي الراجح ثم تحال على لجنة التظلم ويقال للوكيل هذه اللجنة تتكون من سبعة أعضاء وتجتمع مرة واحدة في ألاسبوع تصوروا ؟ وبعد أسبوعين راجع الوكيل فلم يجد شيئا منجزا وسمع تعليقات بعض الموظفين التي تقول أذا تأخرت معاملتك في دائرة الصحة ولجنتها التحقيقية سنة ففي الوزارة عليك أن تنتظر سنوات ؟ ويقول ألاصدقاء عندما أضطر الطبيب ألاتصال الهاتفي بالمفتش العام بعد أن أرسل له رسالة على الموبايل طالبا عرض الموضوع على الوزير لاصدار أمره لدائرة الصحة لآنها هذه الدوامة وجد المفتش العام يقول له كيف أعرضها على الوزير ؟ ثم أردف قائلا هذا ألامر يحتاج الى مستمسكات , مما أثار دهشة الطبيب للطريقة التي يتحدث بها المفتش العام مما يدل على عدم معرفته لمهام دائرته التي أصبحت لديها كل المستمسكات الخاصة بالمعاملة عبر سنتين من المخاطبات العقيمة وغير المثمرة , هذا مايحدث في وزارة الصحة وهو مثال لما تحدث من فوضى وتسيب في دوائر الدولة , فهل تكون هذه ألاشارات حافزا للسيد الوزير والمفتش العمام أن يأخذهم العزم لآنهاء هذه القضية التي تكاد تكون فضيحة أدارية بكل مالهذه الكلمة من معنى .