اعلنت وزيرة الصحة د.عديلة حمود ان مفتشها العام الهمام سرق الملايين من الدلارات، ومن مال هذا الشعب المبتلى بالامراض وبعض اطفاله بالاورام ، وهذا المال المسروق كان نتيجة التلاعب بالعقود الخاصة بشراء او استيراد الادوية والمستلزمات الطبية ، ونحن لا نجرح ،ولكن في هذا الموضوع بالذات نرى ان مثل هذا الابتذال او مثل تلك الخسة لا يمكن ان تكون من صفات البشر ، تتلاعب بالادوية بالمصروفات على من ابتلاه الله بالامراض (يبتليك الله بها) ، والسؤال ، المطروح امام الوزيرة ان سمعة الرجل سييئة منذ امد طويل لماذا هذا السكوت ، حتى شبع، وسبق وان قلنا في مقالاتنا ان استحداث درجة المفتش العام (وهي غير معروفة في الدولة العراقية قبل قرارات بريمر) وان هذه الوظيفة كانت ولا زالت هي وظيفة اتفاق ومداهنة بين هذا المفتش وذاك الوزير ، وقد دلت التجارب ان المفتشين العموميين هم دوما مثار شبهة وهم مثار للفساد المالي والاخلاقي ، وعنده فقط تتوقف متابعة الفساد وهو خط صد لوصول المفسدين الى القضاء ، والمفتشون العموميون هم الممثلين لكتلهم في الوزارات وجميع الدوائر ووظيفتهم حصد المال لتلك الكتل وتسخير الوزارات لسياستها، ولكثرتهم فقد اصبحوا وبالا على الميزانية العامة للدولة ، ولما كانوا هم من العابثين فلا ضير ان تتخذ الحكومة قرارا بالغاء هذا العنوان سيما وان وجودهم لم يكن عاملا مساعدا على مكافحة الفساد بل على العكس اصبح الفساد في ظلهم ظاهرة ….
