مازالت مشكلة الفساد والإفساد تنهب ميزانية الدولة والحكومة على الرغم من إجراءات التقشف التي شملت المواطن والموظف البسيط فقط ، وحتى قوات الحشد الشعبي وطبقة العمال والفقراء فهي مازالت تعاني العوز والحرمان والنسيان ، وتنشر وسائل الاعلام ارقام مخيفة عن وجود أموال كبيرة للغاية تصل الى سد احتياجات العراق للموازنات السنوية على مدى ثلاث سنوات او يزيد في معظم البنوك العالمية ياترى كيف هربت تلك الاموال..؟ وخبراء المال والاقتصاد يقولون “شدوا الأحزمة على البطون” ، ان اغلب تلك الأموال تعود الى مسؤولين كبار عملوا مع الحكومة بشتى المناصب واغلبهم وزراء وسفراء ورؤساء وبرلمانيين ، فضلا عن تهريب العملة من قبل البنك المركزي العراقي بحجة شراء بضائع تجارية والعملاء هم البعض من رواد المصارف الأهلية وهم يعدون من رموز الفساد والإفساد في البنك المركزي العراقي والبلاد . ويتحدث بعض السياسيين عن وجود إهمال وفساد متعمد من قبل الحكومة السابقة اذ لم يعلم احد اين ذهبت تلك الموازنات الكبيرة وحتى الحسابات الختامية فهي غائبة ولا وجود لها مطلع نهاية كل سنة ، وهناك اتهام الى رئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي السابق عبد الباسط تركي بالتستر على الفساد وإخفاء معلومات مهمة عن الرأي العام وهدر المال العام وقد طلب الدكتور الراحل احمد الجلبي بضرورة استحداث شركة عالمية متخصصة بالحسابات وتدقيق صرف الاموال حتى يتسنى للمواطن الكريم ولمؤسسات الرقابية والحسابية معرفة مصير تلك الاموال ولو على مدى نصف عقد وتدقق بقية الموازنات فيما بعد . وتبقى صرفيات الرئاسات الثلاث وبقية المناصب لا تخضع لإجراءات التقشف بل زادت عن ذلك في الصرف والنهب والهدر ، وهناك فساد منقط النظير في وزارة الخارجية إضافة الى ترهل الوزارة وزيادة السفراء ومساكنهم ومسابحهم ! على الرغم من عدم حاجة البلاد لهذه المناصب في الوقت الحاضر . وتشير المعلومات والاخبار من داخل اروقة الوزارة التي يقال فيها بتقديم وكيل وزير الخارجية نزار خير الله استقالته من منصبه كوكيل لوزير الخارجية للشؤون الادارية احتجاجاً على الفساد الاداري للوزير الجعفري وطاقمه واغلبه من كادر قناة بلادي الفضائية ، وقدم السيد نزار خير الله استقالته بعد قرار الجعفري تعيين العشرات من كوادر تيار الاصلاح وبدرجات عليا ما بين مستشار وسكرتير اول في سابقه خطيرة لم يسبقه لها احد من وزراء الخارجية بالرغم من الازمة المالية التي يعاني منها العراق والعجز الذي يعانيه في تسديد رواتب الموظفين بالاضافة الى عدم حاجة وزارة الخارجية الى تعيينات جديدة وذلك لتخرج دورة دبلوماسية جديدة هي دورة ٢٧ الدبلوماسية .
وتهدف هذه الخطوة الى زج المئات من تيار الاصلاح في مفاصل وزارة الخارجية العراقية وبدرجات عليا وذلك لسد العجز الحاصل في السفراء من داخل الوزارة حسب ما تنص عليه القوانين وانظمة وزارة الخارجية وهو ما يخطط له كادر قناة بلادي بان تكون الترشيحات من ضمن داذرة تيار الاصلاح .
وكان تيار اصلاح الجعفري قد قام بحملة تصفية داخل وزارة الخارجية العراقية بتجميد عناصر وطنية وزج الانتهازيين بمناصب حساسة في الوزارة والبعثات وهم من المقربين من دائرة متابعة مكتب وزير الخارجية المكون من المذيعين السابقين في قناة بلادي وهم ياسر عبد الحسين معاون عميد معهد الخدمة الخارجية واحمد جمال الناطق الرسمي للوزارة باشراف حق الحكيم واحسان العوادي وقيس العامري المعينين بعقود والذين سيتم ترشيحهم كسفراء في الوزارة ، نطالب الجهات المسؤولة في هيئة النزاهة ومجلس الوزراء بمتابعة التعيينات في وزارة الخارجية التي تنسف نحو ربع ميزانية العراق والكل يشكو التقشف وشحة الاموال فما ياترى تكف تلك الجهات الحكومية عن هدر المال العام وتعمل بعدالة ويتم التوزيع حسب الاستحقاق الوطني وليس الحزبي والطائفي وهل تقلص وزارة الخارجية ربع الميزانية؟ أغيثونا وأفتونا يرحمكم الله.
