معظمنا يعرف مدى حساسية التربية والتعليم في العراق ، وان تدهور اوضاعه وتدني مستوياته يمثل أكبرالهموم الرئيسية التي يلمسها كل عراقي ويعايشها بشكل مباشرابتداء من اول يوم في المدرسة ومروراً بمختلف مراحل التعليم وحتى التخرج من الدراسة الثانوية وبعدها الجامعية . والمعادلة الصعبة تأتي من رصد ميزانية سنوية فقيرة لا تتناسب وحجم المهمة التربوية الملقاة على عاتق وزارة التربية .. لأن مهماتها هي ليست فقط رواتب للكوادر التعليمية والادارية ، بل تتعداها الى الأبنية المدرسية وخدماتها فضلاً عن الوسائل التعليمية والمختبرات وطباعة الكتب وتأثيث المدارس .. الخ من متطلبات العملية التربوية .. وبعد الاحتلال في العام 2003.. بل ولنكن منصفين ، بدأ التدهور بعد فترة الحصار على العراق في عام 1991.
ان ثـالوث التعليم .. وقوامه – الطالب – المعلم – المدرسة – يشهد في هذه الفترة تدهوراً بالغاً في مستوياته يوماً بعد يوم والنتيجة ان التعليم في العراق اصبح أقرب الى القول ب ( السيء) لو حاولنا مقارنته بعقود فترة مابين الخمسينيات والثمانينيات من القرن الماضي ..

والحال في الجامعات ليس بأحسن منه في المدرسة ، فالكليات والمعاهد تكتظ بالطلاب وعدم كفاية المختبرات .. الخ ناهيك عن هجرة الاساتذة الاكفاء لأسباب شتى . وقد أصبحت الكليات والمعاهد هي بمثابة معامل تفريخ تقذف كل عام الآلاف المؤلفة من الخريجين المتعطلين ، وعلى هؤلاء الوقوف في طوابير الانتظار لسنوات طويلة حتى يأتيهم الفرج بقرار التعيين من الحكومة ، لان لاوجود للقطاع الخاص لاستيعابهم الا بحالات نادرة ..
من الطبيعي اذن أن تكون قضية تطوير التعليم وتصحيح مساره إحدى المهمات الرئيسية التي تشغل بال القائمين بمسؤولية أمر العملية التربوية والتعليمية في العراق وخاصة لمن يقف على قمة هرم ومسؤولية الوزارة وبقية كوادرها المتقدمة . والمفروض ان يتم اعداد ورقة عمل لعقد مؤتمريشمل تطوير التعليم بما يتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتطرح فيه كافة المشاكل التي تعتري طريق العملية التربوية للمناقشة من قبل أهل الاختصاص للخروج بتوصيات يمكن تطبيقها على ارض الواقع وبضمنها تكثيف الدورات للهيئات التعليمية لتطوير قدراتها المهنية ومواكبتها للظروف والمتغيرات التي حصلت بعد تطورتكنلوجيا المعلومات .