مشكلة عويصة وشائكة هي الشمول بالرعاية الاجتماعية في العراق، لا وجود للضوابط والتعليمات وتفعيل القانون والعدل والمساواة غائبين هناك عشرات الالاف من المواطنين مقدمين على الشمول بهذه الاعانات الرعاية الاجتماعية ومهم المسنين والمرضى والعاجزين عن العمل والباحثين عن العمل من النساء وارجال ، اضف اليهم افواج من النساء الارامل والمطلقات وغيرهن .لا وجود للنظام في الشمول والاستحقاق ومجهولة التعليمات وحتى المشاكل في شركة البطاقة الذكية ، المواطن يركض وراء النواب وبقية المسؤولين من اجل الحصول على هامش وزير العمل والاسراع بالحصول على هذه الاعانة وهي شحيحيه جدا ولا تسد الحاجة . مفارقة ان يقول رئيس الوزراء اين المتظاهرين وماذا يردون والاف العوائل المسحوقة تتنظر الشمول وهل يا ترى يسهل عبد المهدي الطريق ويلتقي مجموعة من المسنين او يزور وزارة العمل ويطلع على الهموم والمعاناة ويسرع بتسهيل الإجراءات ويتم استلام المستحقات خاصة ان الحكومة تعلن حزمة اصلاحات واهم هذه الاجراءات هو الحصول على الرعاية الاجتماعية وفق النظام وبدون معرقلات وروتين ورشاوي ومحسوبية . وزارة التخطيط تستلم البيانات وتحدد المستحقين من عدمهم ولكن تبقى تلك البينات عدة اشهر حسب قول المسؤولين في وزارة العمل ولا نعلم لماذا هذا التأخير وهذا الظلم والاجحاف وهل وزارة التخطيط تغفو وتغط في سبات عميق ولا مسؤول فيها يتواصل مع الاعلام ووزارة العمل ويحدد مكامن الخلل . من الاولية للحكومة هي اعانات الرعاية الاجتماعية ولا يجوز وضع الروتين والتعقيد والمواطن يراجع اشهر وسنوات ولا تبقى حتى مصاريف اجور النقل والطعام والايجار ، والمسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاثة لا تتأخر رواتبهم مطلقا ويتم الصرف من خلال الموبايل والمواطن الفقير تغلق جميع الابواب امامه . نطالب الامانة العامة لمجلس الوزراء والسيد وزير العمل ، ووزير التخطيط ، ومكتب رئيس الوزراء ، باجتماع شهري وحل تلك الاشكاليات والمساعدة في الصرف وكثرة المراجعين الاسماء جاهزة والباحثين يقولون تم البحث وادخال البينات والامر متروك الى وزارة التخطيط نطالب بالإصلاحات الضرورية وصرف مستحقات الرعاية الاجتماعية اسوة بعمل الدول المتقدمة التي تحترم المواطن والدستور وتطبيق القانون.
