اغلبية الشعب العراقي تعتمد على مكونات الحصة التموينية من الرز والسكر والزيت والطحين من اجل اشباع حاجة افراد الاسرة العراقية من الغذاء ولكن يطرح السؤال نفسه هل هذه المواد الغذائية صالحة للأستهلاك البشري فالجواب هو كلا لأن مصادرها غير معروفة ولا تمت بأي صلة بالشركات العالمية التي تصنع المواد الغذائية تحت ماركة عالمية تتوفر فيها الشروط العلمية للأستهلاك الادمي ؟
فوزارة التجارة العراقية تصرف ملايين الدولارات على شراء هذه المواد الغذائية ولكن لا يوجد لمعايير الجودة اي قيمة علمية تذكر في مكونات هذه المواد وهذه مسؤولية تتحمل اعباءها تجاه التأريخ وهذا ليس بالشيء الجديد فالفساد بكل انواعه هو الصيغة الدستورية لحكومة نوري المالكي ؟
فالعراق دولة نفطية وتعتبر من المصدرين الاساسيين للبترول لكافة دول العالم ولكن مع هذا تتعمد وزارة التجارة العراقية عدم توفير المواد الغذائية الاساسية ذات الجودة العالمية لمكونات الشعب العراقي لأن الفساد الغذائي اصبح مهنة وحرفة لتجار البشر في وزارة التجارة العراقية التي تديرها حكومة المالكي الفاسدة فالرز والسكر والزيت والطحين ليسوا بالمواد الكافية لتغطية حاجات الاسرة العراقية نعم هذه هي المواد الاساسية للمائدة ولكن غير مكتملة لأن هنالك مواد اساسية اخرى مكملة لكي تشعر العائلة العراقية ان لها مخزون غذائي كامل تغطي حاجتها فيجب ان تضاف المواد الاتية للحصة التموينية ويجب ان تكون من مصادر غذائية عالمية موثوقة لها وزنها في الاسواق العالمية ومن هذه المواد
اللحم
الدجاج
السمك 
حليب الكبار
الشاي
القهوة
السجائر للرجال
شفرات الحلاقة مع معجون الحلاقة للرجال
معجون الاسنان مع فرشاة الاسنان
المواد الكيميائية المطهرة للحمامات والمراحيض والمطابخ
المواد المعلبة الغذائية بكافة انواعها
الفاصوليا
البرغل
الحمص
العدس
الباقلاء
معجون الطماطم 
حفاظات الاطفال
البهارات بأنواعها
 
فالعراق قادر على استيعاب كل هذه المواد الغذائية وغيرها لأن لها ميزانية تفوق ميزانية عشر دول مجتمعة فدول الخليج تملك من المعادن والثروات الطبيعية ما يملكه العراق ولكن يحظى المواطن الخليجي بالتميز في العيش فأين الفرق بين المواطن الخليجي والعراقي الفرق انه لا يوجد في الخليج فساد من اي نوع كان لأنهم قوم مؤمنون بقدسية الانسان وحقه في الرفاهية والرخاء في دوامة الحياة  وهذا الايمان تفرضه قيمهم وتعاليمهم الانسانية والاخلاقية فالمواطن العراقي الذي يعيل اسرة كاملة وبالكاد يستطيع اعالتها بتوفير متطلباتها وحاجاتها براتبه الشهري الذي يتقاضه من الحكومة نظير عمله وجهده وطاقاته فهل مادة الرز والسكر والزيت والطحين كافية لسد حاجة العائلة مع العلم ان هذه المواد التي توزعها وزارة التجارة العراقية رديئة وغير صالحة بأي شكل من الاشكال للأستهلاك البشري اضافة الى عدم توفيرها مواد اساسية اخرى المذكورة اعلاه لكي تشعر العائلة العراقية بأمنها الغذائي ؟
لذا فمعظم فئات الشعب العراقي تضطر الى عدم استخدام واستهلاك مواد الحصة التموينية وانا احدهم واضطر الى شراء المواد الغذائية ذات جودة وماركة عالمية بأكملها من الرز وصولا الى البهارات بأنواعها لأنني اعتبر ان مواد الحصة التموينية تحتوي على مواد غير صالحة للأستهلاك البشري ولها الفضل في شيوع امراض السكر وضغط الدم والقلب والكلى والامراض السرطانية التي تصيب المواطن العراقي ؟
فما الفائدة من ان يستلم الموظف والموظفة مجتمعين عدة ملايين من الدنانير نظير خدماتهم الوظيفية وبالكاد تكفي رواتبهم لسد هذه الحاجات وتبقى فتافيت لا تحل ولا تربط ؟
فالمواطن العراقي لم يطلب من وزارة التجارة العراقية شراء العطور ومستحضرات التجميل والملابس والساعات والمانع الذكري condom فهذه حاجات تختلف من شخص لاخر حسب الذوق والرغبة والحاجة والقدرة المادية ولكن ما يحصل عكس هذا فلقد اصبحنا نشتري كل شيء من الاسواق التجارية وبماركات عالمية فهذا حقنا الشرعي في اضفاء الطابع المتميز الذي يرضي رغبات حياتنا …..
اذن ما الفائدة العلمية والادارية والاقتصادية من خدمات وزراة التجارة العراقية فهي التي تستحق تسمية البطالة المقنعة انها وزارة الرز والسكر والزيت والطحين الرديء النوعية ؟