وزارة الاعمار والاسكان واضيفت اليها وزارة البلديات والاشغال العامة اذ دمجت معها بقرار من رئيس الوزراء حيدر العبادي وهو قرار مهني وشجاع وساهم بعدم تبديد الاموال وتقليل شتى انواع النفقات التي كانت مرتع للفساد والاهمال في هذه الوزارة . اليوم لم تعد هذه الوزارة قادرة على اكمال المشاريع الخدمية التي تخص المدن الحديثة وتوفير محطات المياه لمحافظة البصرة فضلا عن تقديم الخدمات البلدية الاخرى التي تخص اعمال النظافة وتعبيد الطرق والاهتمام بالطرق والجسور وتنظيم الامور الفنية التي تخص عقارات المواطنين وفرز الاراضي وتخطيط المدن وربما اعمال اخرى لا نعلم بها . الاهمال والفشل وهدر الاموال رافق عمل هذه الوزارة طيلة عملها ولم يأتي وزير حازم وشريف ونظيف يقضي على ملفات الفساد او الحد منها . نشاهد القذارة والخراب والدمار (عينك ومتشوف) على مدى عشرات الكيلو مترات في الطرق الرئيسية بين بغداد والمحافظات المقدسة وطريق حلة بغداد بدلا ان نشاهد الاشجار والنظافة وتخطيط الطرق والعلامات المرورية ومناطق الاستراحة والانارة الليلية والجزرات الوسطية، وتنظيم سير الشاحنات الكبيرة ، كل تلك الفقرات لا وجود لها بعقل وتخطيط الوزيرة( ان نافع اوسي) وهي طرق يسلكها دائما السواح الاجانب والوفود والزوار، ومن المفترض ان تكون انموذجا على اقل تقدير في النظافة والادامة والتأثيث ولكن نستغرب هل عجزت الوزارة وهذا الكادر الذي تمتلكه عن اكمال هذه الشوارع والطرق بوجود حفنة المليارات والتي تذهب الى جيوب المفسدين بتخطيط مهني ممنهج .
وانت تسير في بقية المدن السكنية ترى نفس المشاكل تتجدد وتتجذر يرافقها الفشل الذريع لا ماء ولا خدمات ولا نظافة تجريف مستمر للأراضي الزراعية تجاوزات وعشوائيات حدث ولا حرج حين يتم توزيع الاراضي حتى تصبح صالحة للسكن يجب توفير الخدمات وهذا اقل ما يقدم للمواطن ومثبت بالدستور العراقي وهناك رسوم تستقطع من المواطن بحجة تقديم الخدمات البلدية . ان نافع اوسي وزيرة البلديات الاعمار والاسكان تجتمع مع مجلس الوزراء اسبوعيا ، ومع هيئة الرأي ، ومع وكلاء الوزارة والمدراء ، وكافة مسؤولي الوزارة لم تتطرق ولا مرة واحدة الى نقص الخدمات البلدية وتوفير مياه الشرب ولم تتطلع على انجاز المشاريع وما هي نسبة الانجاز فيها والدليل هو تركها لمشاريع المياه في البصرة وقيام السيد احمد الصافي ممثل المرجعية الدينية في النجف الاشرف بإنجاز هذه المشاريع بمبادرة من المرجعية وبمالغ زهيدة للغاية قياسا وحجم التخصيصات المالية السنوية للوزارة ولو كانت هناك قوانين رادعة وحزم في البلاد لتم اعدام المسؤولين والوزراء الفاشلين والفاسدين الذين تولوا العمل في وزارة البلديات وبددوا الاموال طيلة هذه العقود ولا وجود لمحطات المياه وخلو البلاد من شبكات الطرق والجسور والمدن الحديثة ، لنا عوده ثاني وبالتفاصيل المثيرة عن اهمال وفساد وزارة الاسكان والاعمار والبلديات وبالأرقام.
