المرجعية الدينية لدى اتباع اهل البيت (ع) موقع مهم ومتميز في نفوسهم، بل في نفوس المسلمين عامة، اذ كانت الخلف والأداة التي تعصم المومنين من الوقوع في الخطأ والانحراف، ومسيرتها الطويلة في الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية حتى الوصول الى الإحاطة الواسعة والتي يعبر عنها بالاعلمية، ناهيك عن السيرة النقية من زهد وورع وعدالة وتقوى، لذا يعتقد اتباع اهل البيت (ع) ان المرجع الديني هو حلقة الوصل بين الامام المعصوم والمؤمنين، كما ان مهام المرجع الديني الاعلى للطائفة لا يمكن ان تقف عند الاجتهاد والإفتاء والتدريس، والعبادات والمعاملات وغيرها من المسائل الابتلائيه، بل يتعدى ذلك الى الرعاية والاهتمام بمصالح المجتمع عموماً، والدفاع عن حقوقهم، واتخاذ المواقف الحاسمة عند الضرورة تجاه القضايا المهمة والمصيرية. من هنا برزت القيادة والكفاءة والحكمة في ادارة المرجعية الدينية والتصدي للقضايا المصيرية، والتي تمس البلاد ومصالح الشعب العليا، وعلى طول التاريخ كانت فتوى واحدة قادرة على ان تلغي اتفاقية التبغ التي أبرمتها الحكومة آنذاك، وغيرها من فتاوى استطاعت من الوقوف بوجه الأفكار الضالة المنحرفة، الامر الذي جعل الماسكين بزمام الحكم والسلطة يخافون مثل هذه المواقف، فالقرارات والبيانات المصيرية والتي قضت على الكثير من المخططات الهادفة الى التغيير في الخارطة السياسية للبلاد، ورغم عمليات الترغيب والترهيب التي مورست ضد المرجعية الدينية، الا انها ظلت متمسكة ومتماسكة بقوة موقفها، الامر الذي جعل محاولة استمالتها او تحييدها أمراً صعباً للغاية، واستعصى على اصحاب السلطة من تسخيرها خدمة لمصالحهم الحزبية والفئوية الضيقة. المرجعية الدينية وبعد احداث ٢٠٠٣ وتعرض العراق هجمات التكفير الداعشي، انبرت لإصدار فتوى الجهاد الكفائي وايقاف زحف هذه العصابات التي كانت تهدد العاصمة بغداد، كما جاءت لردع ذيول الارهاب التكفيري الجديد في المنطقة، بعد احتلالهم محافظة الموصل والانبار وصلاح الدين،حيث تقدمت المرجعية الدينية بأبنائها ورجالات الحوزة وابناء الحشد الشعبي كافة للتصدي الشجاع لهذه الزمرة و مساندة القوى الامنية في هذا المضمار، مشددين على وحدة العراق وسيادة أرضه وحفظ العتبات المقدسة من كل خطر غاشم. وبعد عام من مشروع مواجهة خطر التكفير الداعشي، ارتأت المرجعية الدينية ان تجفف منابع الارهاب وحواضنه السياسية المتعددة والمنتشرة في موسسات الدولة كافة عبر اطلاق حزمة الإصلاحات ومواجهة الفساد، فيما عدت بيانات المرجعية الدينية عبر منبر صلاة الجمعة أن الارهاب والفساد وجهان لعملة واحدة ولا بد من مقاومتهما ومواصلة مشروع الاصلاح، وبناء دولة العدل والمساواة.
لذلك فما ان علا الصوت وصدر الأمر من أحدى أزقة النجف القديمة،حتى تنادت النفوس، وتنافسن الأرواح وهرولت الأجساد لتدفع الضرر ، وتمحو الأثر وتكتب التاريخ من جديد أن هناك من يستطيع كتابة التاريخ ويعيد أمجاد الأمة الإسلامية من جديد، على يد أبنائها لطرد غربان الليل وجرذان الحفر، وتكتب بخط عريض أنها ” فتوى الجهاد الكفائي” التي رسمت معالم اللحظة التاريخية الجديدة في العراق ، وفتحت للأمة آفاقاً جديدة في رسم مستقبلها،وحررت العقول من تبعية الأشخاص إلى التنافس من أجل الوطن، وطرد الإرهاب الداعشي الذي حاث في الأرض فساداً، واحرق الحرث والنسل ، وهتك الحرمات وهجر الأبرياء وبدون وجه وباسم الدين وهو منهم براء .
أن دخول المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني آثار الكثير من التساؤلات حول الهدف من وراء هذا الدخول المباشر على خط السياسة وتحديداً الملف الأمني، إلا أن القارئ المنصف يجد أن هذا الدخول جاء بعد استشعار المرجعية الدينية بالخطر الذي يهدد وحدة العراق أرضاً وشعباً، وإرجاع البلاد إلى المربع الأول ، والى معادلة أخرى ظالمة تحكم العراق بالحديد والنار،لذلك كان لزاماً على المرجعية الدينية أن تقلق وتعلن موقفها في ضرورة التصدي والوقوف بوجه العصابات الإرهابية الداعشية والتي تمكنت من السيطرة على ثلث العراق .
تدّخل السيد السيستاني كان مبنياً على أساس الوضع الخطير والاستثنائي الذي تعيشه البلاد ودخول التحالف “الارهابعثي” على خط المواجهة مع الدولة، وإسقاطها ثلاث محافظات تعد من المحافظات الإستراتيجية المهمة، لما تحتويه من مصادر نفطية ومشاريع تحويلية مهمة، ناهيك عن كونها خطاً اقتصادياً مهماً يربط الشمال بباقي مدن بلدنا الحبيب .
كما أن الفتوى الأخيرة التي أطلقها سماحة السيد السيستاني في وجوب الجهاد الكفائي ضد الإرهاب الأسود كانت صفارة الإنذار وإعلان التغيير، فكانت بحق الصخرة التي تكسرت عليها أحلام الدواعش في الوصول إلى بغداد، أو السيطرة على المراقد المقدسة في سامراء وغيرها ،وكانت صافرة الإنذار في التغيير ، وكانت الصخرة التي تكسرت عليها أحلام بعض سياسي الصدفة في تخريب البلاد وإشعال نار الحرب الطائفية التي أوجدت شرخاً في البناء الإنساني للشعب العراقي .
بالرغم من محاولات بعض الساسة إبعاد المرجعية الدينية عن الساحة السياسية وتفردها بصنع القرار فيه ، وبناء ديكتاتورية لحزب الدعوة من جديد ، الا أن كل هذه المحاولات فشلت كل المؤامرات في إبعاد المرجعية عن محبيها وأنصارها ، وتكسرت على صبر وقوة هذه المرجعية التي عمرها ١٠٠٠ عام من التضحيات والسند الإلهي ، لذلك على جميع السياسيين أن يعوا جيدا حجم وهيبة المرجعية الدينية ومكانتها بين جمهورها والشعب العراقي عموماً ، وان يأخذوا هذه التحذيرات على محمل الجد ، لان الوضع خطير وينذر بكارثة أمنية ما لم يتم استدراكه ، والحيلولة دون انهيار العملية السياسية .
بيان المرجعية الدينية الأخير كان واضحاً ، إما أن تتغيروا أو تُغيروا ، فكان هو الآخر جرس الإنذار في إعلان مرحلة التغيير ، وإطلاق رسالة ان التغيير يمكن أن يأتي من المرجعية الدينية في اي وقت ، ولكنها تريد للسياسيين ان يكونوا على قدر عالي من المسؤولية الوطنية تجاه شعبهم ، الذي وضع ثقته بهم بان يحملوا همومه ويسعوا الى حل مشاكله التي بدأت تكبر شيئا فشيئا ولا من حلول .
المرجعية الدينية هي الصمام الحقيقي لوحدة الشعب العراقي ، وهي المصد الحقيقي في منع تحقيق أهداف وأجندات البعض في تمزيق وحدة العراق وشعبه ، ويثبت للجميع أن أمام الشيعة ليس للشيعة ،بل هو للمسلمين جميعاً خصوصاً العراقيين منهم ،وان السيستاني ليس للشيعة فقط فهو أبو العراقيين وخادمهم.
