مع عودة الرئيس جلال الطلباني الى العراق بعد رحلة العلاج ومع زيارات المسؤولين لغرض تقديم التهنئة لة بسلامة العودة ابتداءت معالم حراك سياسي جديد بين اطراف العلمية السياسية فهذا يتحدث عن ورقة الاصلاح وهذا يتحدث عن عقد مؤتمر وطني لحلحلة الازمة السياسية ومع تصريح بعض النواب بأن ورقة الاصلاح التي اعدها التحالف الوطني ستقدم للرئيس بعد عودتة مباشرة يوم الثلاثاء ومع اعتراض بعض السياسين على ورقة الاصلاح حيث  شكك بها من شكك  وتمسك البعض ببنود اتفاقية اربيل واصفآ ورقة الاصلاح وبعض بنودها مثل تعين وزيرللداخلية ووزير للدفاع ووضع نظام داخلي لمجلس الوزراء بأنها واجبات دستورية  من الواضح ان هنالك آزمة سياسية عميقة بين مختلف اطراف العملية السياسية فهنالك ازمة بين العراقية والتحالف الوطني منذ تشكيل الحكومة وهنالك ازمة بين التحالف الكردستاني خصوصآ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الحكومة المركزية وهنالك مماحكات وانعدام ثقة بين مكونات كل كتلة من الكتل الكبيرة حيث ان  ازمة سحب الثقة التي حصلت وما رافقها من اجتماعات مثل اجتماع اربيل والنجف وما رافق هذة الاجتماعات من تداعيات آظهرت آصطفافات سياسية خارجة عن الكتل حيث حدث تقارب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني مع التيار الصدري مع العراقية مقابل موقف متحفظ من الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس الطلباني. آهلة للعب دور الوسيط  وهنالك قائمة دولة القانون بمختلف تشكيلاتها مع العراقية البيضاء مع منظمة بدر مع موقف رافض لسحب الثقة من قبل المجلس الاعلى الاسلامي في تحول مفاجئ   وحزب الفظيلة وكذالك حركة التغير الكردستانية .آن ازمة سحب الثقة ليست  الازمة الاولى التي يشهدها النظام السياسي بل  ان مسلسل الازمات وانعدام الثقة يعتبر من معالم النظام السياسي وهنا نقف امام حقيقة غاية في الاهمية وهي انة في الوقت الذي يعتبر الحراك والتنافس السياسي حالة محمودة وصحية في اي نظام فأ ن تكرار الازمات لايعتبر كذالك حيث ان الازمات تؤثر على فعالية اجهزة الدولة وتضعف الثقة بها وتؤثر على الاقتصاد وفعاليتة واحيانآ يخرج الصراع عن الحدود المقبولة ويصل الى مديات من التسقيط السياسي والعمل على تعطيل مشاريع القوانين بغرض المساومة والعمل على افشال مرافق الدولة ولو على حساب المصلحة العامة كما تمظهر الصراع في استخدام مؤسسات الدولة وتجيرها لهذا الطرف او ذاك وبالتالي فأن المسؤول عندما يقود اي مؤسسة فأنة ينظر بعين واحدة هي عين المصلحة الفئوية للجهة التي يمثلها .
آن السؤال الذي يطرح نفسة هل ستجح المؤتمرات واللقاءات والمبادرات ام انها ازمات تعيد انتاج نفسها مع الوقت فما ان نخرج من ازمة حتى ندخل في اطار ازمة اخرى ؟؟! .اعتقد ان طبيعة الصراع الحالي وجزء كبير من دوافعة وبواعثة هي دوافع للحصول على المغانم والمنافع والمزايا والنفوذ وبالتالي فأنة هذة الدوافع ستبقى مستمرة للحصول على اكبر قدر ممكن من منافع الدولة وستستمر لعبة الصراع من اجل  المنافع والمغانم لأن التنافس يجري اليوم على اساس بعيد عن الحالة السليمة للتنافس التي تتمثل بالطرح السياسي والبرامج السياسية المتنافسة وسط  اتفاق على شكل الدولة وطبيعتها وديمومتها …
آن النظام التوافقي او كما يطلق علماء السياسة (الديمقراطية التوافقية ) تستقضي الاتفاق بين الكتل على آمور منها طبيعة النظام واحترام قواعد اللعبة السياسية وان اي نظام يريد ان يصنف على انة نظام ديمقراطي علية ان يقر بمدنية الدولة آي آن على الدولة
ان تعامل مواطنيها بغض النظر عن انتماءهم الديني او الفكري والقومي وآن تقوم الدولة على التسامح والسلام وقبول الاخر والمساواة في الحقوق والواجبات وآن تعتبر الدولة هي الجهة الوحيدة التي يلجاء اليها الافراد في طلب حقوقهم وهي الوحيدة التي تحتكر مصادر القوة والردع وتمنع اي جهة اخرى تحاول ان تطبق القانون بنفسها آو تفرض ارادتها بالقوة على الناس .مع الاسف فأن قيم المدنية لم يتم ترسيخها في التعامل السياسي بل ان قيم الولاءات الضيقة مثل الطائفية والقومية والعشائرية وتغليب الولاء للمنطقة او الكتلة السياسية كل ذالك ذالك خلق حالة من الرغبة بالحصول على الامتيازات على حساب الصالح العام  حتى وصلنا الى حالة من قتل ثقافة وقيم المدنية بل وصلنا الى مايعرف بتريف المدن ! .كل هذي البنا ستبقى تؤثر في اي حراك سياسي
وستؤثر على طبيعة القوى القابضة على السلطة وتؤثر على سلوكها السياسي وبالتالي تحيل العملية الديمقراطية الى حالة شكلية
تفتقر الى الجوهر الحقيقي للديمقراطية وسيبقى مسلسل الازمات يعيد انتاج نفسة لأن السلوك السياسي ودوافعة ستبقى نفسها
وعلية فأن اي مؤتمر او اي اتفاق بعيد عن مناقشة اسس وعوامل انتاج الازمات المستمرة سيبقى يناقش الشكل دون المضمون  ويعالج المظهر دون الجوهر وستبقى عوامل انتاج الازمة تعيد التعبير عن نفسها بأشكال مختلفة ..