ليس جديدا على العراق، ان يأكل أبناءه؛ سواء في العهد الملكي ام الجمهوري ام البعثي، بعد انقلاب 17 تموز 1968؛ فكل من قدم خدمات للوطن، آل مصيره الى السجن او القبر او التشريد، لاجئا من أهله، يحتمي بالآخرين.
وهذا ما فعله رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي لم يكتفِ بالتنكر لفضل القاضي منير حداد، بإعدام الطاغية المقبور صدام حسين.
ولولا ما أنجزه حداد، خلال أطول ليلة في تاريخ العراق، من إجراءات معجزة، تكاد تكون مستحيلة، لفلت صدام من تنفيذ حكم المحمكة الجنائية العليا، التي قضت بإعدامه، في ظل ملابسات، شملت توقيتا حرجا وظروف متداخلة وضغوطات دولية وشركة أمنية على أهبة تهريبه من السجن الى خارج العراق.
بعدها شاء المالكي ان يستفرد.. وحده بشرف المنجز؛ لذا عمل على إقصاء المشاركين الذين يتلخصون بشخص القاضي حداد، مستقطبا البدائل عن المعنيين بالتنفيذ، الذين تواروا، لائذين بخوفهم من إحتمال الثأر المتوقع من البعثية والقاعدة وفئات إدعت وصلا بليلى، هرب الجميع أمامهم، طائعين إرادتهم، بالتخلي عن واجبهم بالتوقيع على إعدام صجدام.
هذه التلكؤات سيطر عليها حداد في ليلة واحدة، أسقط خلالها بيد المالكي، وهو حيث ما إتصل باصحاب المناصب الواجب اجتماعهم للتنفيذ، يجدهم متنصلون عن ذلك.
وفي لحظة إنهيار، أعاده حداد الى تماسكه، يتحكم بمجريات الدولة، وليس أفرادة قلبوا ظهر المجن للدولة التي منحتهم المناصب.
بالنتيجة، استحدث القاضي منير، بدائل، وهو يدفع العجالات التي تعمدت ان تتصدأ؛ تواطؤاً مع صدام كي يتملص من الإعدام.
فـ “هل جزاء الاحسان الا الاحسان” من وطن يأكل أبناءه، ويسلم شؤونهم للموتورين، ينكلون بهم، جزءا إخلاصهم للعراق.
ولأن الحق يعلوا؛ فإنني أتوخى من حكومة رئيس الوزراء الجديد د. حيدر العبادي، ان تزيل آثار الخراب المالكي من العراق تعمره، وتنصف من ظلمهم! إنا معكم منتظرون.
