18 ديسمبر، 2024 6:55 م

وداعاً اسياد البرلمان.. والتغيير لامحالة

وداعاً اسياد البرلمان.. والتغيير لامحالة

عرفت الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب العراقي بانها كثيرة المشاكل وعرقلة اقرار القوانين، وذلك لاسباب عديدة ومنها اقتصار قرار المجلس بثلاث متسلطة عليه (التحالف الوطني ممثل عن الشيعة، والعراقية عن السنة، والكردستاني عن الكرد)،  وهذه الكتل محصور قراراها ايضاً بيد زعامتها، ويعود السبب بذلك لطبيعة النظام الانتخابي للانتخابات السابقة التي افرزت هذه الكتل التي تحولت الى اسياد للمجلس، واصحبت الناهي الامر بكل شي يتعلق بعمل البرلمان، الذي وصفه البعض بانه “ميت سريريا” او في حالة يرثاء لها.
 
الا ان ما اقره المجلس مؤخراً بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية واعتماد نظام “سانت ليغو المعدل”، سينهي تسلط هذه الكتل حتى ان فازت بالانتخابات المقبلة، بسبب الية توزيع الاصوات الانتخابية، ومن المؤمل ان يشهد المجلس بدورته البرلمانية المقبلة صعود اكثر من 40 كيان انتخابي تمثل كتل سياسية متنوعة وقد تكون مختلفة الاراء والايدلوجية والعمل السياسي ايضاً، وهذا سيمنع من تمرير القوانين وفق مصحلة الحزبية او الفئوية، وسيعيق عمل صفقات على حساب المواطنين من خلال تمريرها.
 
كما ان النظام الجديد سيعمل على تغيير الخارطة البرلمانية، حتى وان انشطرت الكتل الكبيرة الى ثلاث او اربعة قوائم لكي لا تخسر من اصواتها، الا انها لا تستطيع ان تحقق اراداتها على الكتل الاخرى التي ستصعد للمجلس وهي عازمة على التغيير ولم تتطلخ ايديها بالمال العام او تكون جزء من ادوات الفساد.
 
ولا ننسى بان للناخب العراقي تكبر بداخله يومياً ارادة تغيير وضعه الحالي خاصة ما يتعلق بمجلس النواب الذي لم يقدم شي للمواطن سوى زيادة اعصابهم وادخالهم بحالات القلق والخوف، بسبب المشاكل البرلمانية التي يفتعلها اسياد المجلس، فضلاً عن الاموال الطائلة التي يتقاضى النواب وايفاداتهم وعدم قبول الاكثرية منهم باللغاء رواتبهم التقاعدية التي لو جمعت طوال اربعة سنوات لتم فيها على الاقل بناء مدرسة لاحتواء اطفالنا المشردين بدلاً من زجهم باكثر من دوام.
 
وتزداد ارادة التغيير بمشاهدته وجود صراع البرلماني الكبير عندما تكون هناك مصلحة للسياسيين في قانون معين كما حصل بقانون الانتخابات او تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، ويغيب هذا الصراع عندما تصل لخدمة المواطنين كاقرار قانون التقاعد العام او البصرة العاصمة الاقتصادية او تاهيل ميسان، وغيرها من القوانين.
 
لا نشكر مجلس النواب عما فعله لتقديم الخدمة للمواطنين، وانما نشكر الكتل التي صوتت على نظام “سانت ليغو المعدل” الذي سيغير حال مجلس النواب الذي نتامل منه ان يقدم الخدمة ما عجز عن تقديم النواب الحاليين، بالدورة البرلمانية المقبلة وبصعود كتل سياسية متخلفة عن الحالية.
 
[email protected]