أن ما يجري من حرائق لحقول الحنطة وفي مختلف المحافظات يتطلب إجراءات جدية. على المستوى الامني والاستخباري والاقتصادي لما تخلفه هذه الظاهرة من تداعيات خطيرة على مستقبل الاقتصاد العراقي والتنمية الاقتصادية ففي الوقت الذي تسعى اليه بعض القوى الوطنية الى النهوض بمستقبل العراق الاقتصادي في المجال الزراعي ودعمه بشكل كامل بما يتلائم مع متطلبات المرحلة الحالية وتحدياتها ،تعرضت مئات الدونمات الزراعية إلى حرائق مجهولة المصدر بالتزامن، في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والنجف والمثنى.

وهنا لا يكفي فقط القول إن حرائق حقول الحنطة مفتعلة أو بفعل فاعل. ومثلها قبل شهور حادثة نفوق الأسماك”.علينا البحث عن الأسباب لا النتائج فهنالك من لايريد بناء إقتصاد وطني يقوم على تراكم إنتاج داخلي إن كان في الزراعة أو الثروة الحيوانية ولاحقاً الصناعة ،فالمافيات والوحوش المتربصة للعراق ومن يقف خلفها ويسندها هي من تريد للبلاد أن تكون مجرد سوق لتصريف البضائع المستوردة، وأن مايحصل تهديد جدي يتطلب إجراءات بمستوى مايمثله من مخاطر آنية ومستقبلية

فالمؤامرة مستمرة وممنهجة منذ سنوات عدة على العراق على كافة المجالات وخصوصا فيما يتعلق بالقطاع الزراعي وأهميته الكبرى للشعب العراقي الذي يعتبر اساس العيش والحياة

جملة من التحديات الكبيرة التي يتعرض لها هذا القطاع الحيوي من فساد اداري واهمال بصورة مباشرة وغير مباشرة بسبب ضعف الموارد المائية وسوء الادارة والتخطيط في مجال التنمية الزراعية

وعلى الدولة العراقية اليوم الوقوف وقفة جادة وحازمة للنهوض بالواقع الزراعي واعداد الخطط الشاملة في استعادة وتاهيل الاراضي الصالحة للزراعة وحمايتها وايقاف اعمال التجريف والاستيلاء على المناطق الزراعية وتحويلها الى مناطق سكنية عشوائية ترهق عمل مؤسسات الدولة وتكون عاجزة عن توفير الخدمات المطلوبة وتشل حركة التقدم في استصلاح الأراضي الزراعية والاستفادة منها في سد الحاجة الداخلية واعتمادها ايضا كمصدر اقتصادي ثانوي في قطاع التصدير الخارجي