صار الفساد المالي والاداري في اجهزة الدوله ظاهرة يتحدث الجميع عن وجودها وتفشيها ، بما فيهم كبار المسؤولين الحكوميين وصغارهُم ، وكذلك الناس البسطاء في المجتمع .
وقد تعدت حالات الفساد ماكان معروفا في النظام السابق ،والتي شملت الرشوة والتعيينات على اساس المحسوبية ودرجة الولاء وتفضيل الاقرباء والمعارف وتمكينهم من احتلال مواقع مهمه في دوائر الدولة ، هم غير أكفاء لها ، وكذلك انتشار حالات السرقة من اموال وممتلكات الدائرة المعنية ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، او من خلال المشتريات المبالغ في ارتفاع اسعارها .
لقد كان مثل هذا الفساد موجودا في اجهزة النظام السابق ، وكان الجميع يأملون ان تكون له نهايه بظل الاوضاع الجديدة ، ولكن ظهرت في حقيقة الامر أنواع جديدة من الفساد المالي والاداري ، شملت هذه المرة صرف المليارات من الدولارات على صفقات وهمية او عقود اعمار لم تنفذ ، كانت مبالغها دفعت مقدماً وخلال السنوات الماضية رصدت تخصيصات مالية ضخمة ، كما اعلن عنها في حينه ، لتحسين الخدمات الاساسية وزيادة الطاقه الكهربائية وكمية الماء الصالح للشرب وكذلك لاصلاح ابنية المدارس القديمة وبناء مدارس جديدة وتعمير او بناء المستوصفات والمراكز الصحية ، ولكن المواطن لم يلمس أي شيء يعتد به بهذا الخصوص ، وظلت البنية التحتية مهدمة وظلت الخدمات متخلفة رغم كل التصريحات والوعود التي دأب هذا المسؤول او ذلك على اطلاقها ، بينما لم يعرف أي احد اين ذهبت الاموال المرصودة لمثل هذه المشاريع ، وليس هذا فقط مايشير الى نهب اموال الدولة ، فهناك صفقات تجارية وعقود اعمار وهمية او مشبوهه ، تتم بدون مناقصات علنية اصولية ومن دون الالتزام بقواعد العمل المحاسبي الاصولي او الخضوع الى التدقيق المالي المعتاد ، وكذلك بعيداً عن الرقابة المالية أو الفنية سواء في حالة تنفيذ المشاريع المنوي تنفيذها او في حالة المشتريات الحكومية ، ومثلما كانت حجة النظام السابق في عدم اصلاح الاوضاع الاقتصادية وتصفية البطالة وتحسين الخدمات تتعكز على الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء هذه الحرب او تلك ، وجراء الحظر التجاري والنفطي ، فأن حجة القائمين حاليا على شؤون البلاد السياسية والاقتصادية جاهزة ايضاً ، وهي أن اعمال التخريب والارهاب وارتكاب الجرائم ضد المواطنين والمنشآت الخدمية والاقتصادية تعيق أمر معالجة الاوضاع وتشغل المسؤولين عن الالتفات الى واجباتهم والالتزام بوعودهم للمواطن وهذه الحجة وان كان فيها شيئاً من المصداقية الا ان تعطيل عملية اعادة الاعمار بسببها يُعد امراً غير مُقنع لأحد ، ذلك لان استمرار الوضع على ماهو عليه ، سيكون له نتائج وخيمة على مستقبل البلاد ، ولابد ان تتكون بظل هذه الاوضاع ارضية خصبة للفساد المالي والاداري والرشوة والسرقات التي لايمكن لاحد نكران وجودها في واقعنا الراهن .
واخيرا نقول ، يتطلب من الجميع السعي الجاد وبذل الجهود المثابرة لمعرفة مايجري وتقديم الاسئلة والاستفسارات عن هذا الموضوع ، وطرح الحلول للعقبات والصعوبات الواقفة في طريق معرفة كيف والى اين ذهبت اموال العراق .
