من الواضح لكل متتبع للشأن العراقي ان القطاع العام او الحكومي في العراق يعاني من مازق حقيقية وتراكمات اوصلت هذا الاخير الى ما هو عليه الان من واقع اقل ما يمكننا وصفه بأنه كارثي ليس على الدولة فقط كنظام وانما على الشعب بصورة عامة ولربما الاجيال المستقبلية ايضا وهذا مرجح في ظل ما بلغه هذا القطاع من مستويات متدنية في كل جوانبه.
ولكي نعرف كيف انحط مفهوم القطاع العام يجب التوقف عند نقاط عديدة:
ان الاحزاب قد بدأت باستحداث قنوات عديدة للتوظيف منها ذوي الشهداء والمفصولين السياسيين وغيرها من القنوات وتبين لاحقا ان معظم هؤلاء كانوا من المدعين واعتاشوا وتطفلوا على حساب اموال الشعب العراقي.
ان الاحزاب السياسية قد زادت من عدد الحمايات و السيارات المصفحة والنثريات وغيرها للرئاسات الثلاثة وهذا لم يحدث في معظم دول العالم.
انتشار ثقافة التزوير في الشهادات ادى الى زيادة في مخصصات رواتب المزورين على حساب المال العام وعلى حساب الموظفين النزيهين في الدولة.
انتشار ثقافة الانتماء للاحزاب والرشاوى والمحسوبية والمحاصصة في التعيينات في عموم العراق.
المخصصات غير المنطقية لبعض هيئات الدولة مثل هيئة النزاهة وموظفي مجلس الوزراء والنواب ورئاسة الجمهورية التي لا تتناسب مع ما يقدمونه من خدمات وما يتعرضون له من خطورة.
زيادة الايفادات بصورة غير منطقية وكذلك عدم منطقية مصاريفها.
زيادة البعثات الدراسية الغير ضرورية وظاهرة تنصل الطلاب بعد اكمالهم الدراسة.
الدورات التدريبية غير الضرورية ذات المصاريف الكبيرة.
انشاء مديريات ووزارات ووظائف لا يوجد مبرر لاستحداثها اصلا.
عدم تطبيق مبدأ الحكومة الالكترونية.
تعيين عدد كبير من الموظفين ولا حاجة للدائرة الا لعدد محدود منهم.
وجود عدد كبير ممن بلغوا السن القانوني للتقاعد في دوائر الدولة.
ظاهرة الاختلاسات والسرقات في لجان المشتريات و العقود.
ترقية الموظفين مع عدم وجود مكان شاغر لدرجتهم الجديدة.
مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وعددهم الكبير ومصاريف مخصصاتهم التي لا يوجد لها مثيل في دول العالم.
وجود عدد كبير من الموظفين قياسا الى سكان البلد وتعد بين الاكبر في العالم.
وجود عدد كبير من المتقاعدين و الموظفين الوهميين الذين تستلم رواتبهم اصلا من قبل بعض الفاسدين.
وجود عدد هائل من المستشارين والمدراء العامين.
وجود عدد كبير من المنشأت التي يستلم موظفوها رواتبهم اخر الشهر بدون اي دوام وبدون اي عمل يذكر!.
عدد ساعات الدوام قليلة مقارنة بالدول الاخرى وقياسا بعدد العطل الاسبوعية.
كثرة العطل الرسمية و المناسبات الدينية وايام حظر التجوال وايام اجتهادات الموظفين بالتعطيل لتصبح ما يقارب من نصف ايام السنة عطلا!.
وجود مكاتب لرؤساء كل من الوزراء والنواب والجمهورية وكذلك مكاتب لنوابهم ووزراءهم ووكلاء الوزراء والمستشارين والمدراء العامين مع كل ما يتعلق بها.
وجود عدد كبير من المليشيات والحمايات التي تستلم رواتبها من الخزينة الحكومية.
ظاهرة الرشاوى في دوائر الدولة خصوصا في دوائر التسجيل العقاري والضريبة والكمارك.
ظاهرة التدريس الخصوصي وانحاط الواقع التعليمي في العراق بسببها.
وجود عدد كبير من الجنود الوهميين الذين لا وجود لهم اطلاقا ويستلم رواتبهم عدد من السياسيين.
وجود عدد كبير من الموظفين الذين يستلمون راتبين او اكثر.
تعيين الموظفين في اختصاصات مغايرة تماما لتخصصهم الدراسي و هذا موجود وبشكل واسع الانتشار في معظم دوائر الدولة.
الرواتب الاسمية لموظفي الدرجات الدنيا تكاد لا تكفي لاجرة الوصول الى الدائرة الحكومية اما الرواتب الاسمية للطبقة السياسية فهي بين الاعلى في العالم.
