منذ تولي الحكومة الحالية زمام الأمور وهي على مايبدو تتعمد بزيادة الطين بله، وتمعن في التخبط بأطلاق القرارات غير المسؤولة، وتتعامى عن احداث خطيرة، كان الأجدر بها الوقوف على مسبباتها، وتبيانها للناس بمؤتمر صحفي واضح وصريح، اذ أصبحت الحكومة تجسيداً للأية القرأنية ” ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلا” فمع اختلاف التوجهات والضغوطات وصراع الإرادات التي تواجهه الحكومة الحالية، اصبح من الطبيعي ان نشهد مثل هذا الترنح في المواقف ٠
سلسلة من الأحداث هزت الشارع العراقي واحدة تلو الأخرى، وكان رد الحكومة خجولاً جداً، بل بالكاد يذكر، منها على سبيل الذكر لا الحصر الاعتداء السافر على الوقف الشيعي في بغداد ، وحادثة حرق احدى المراكز التجارية (مول )في محافظة النجف، وسلسلة تفجيرات لمخازن العتاد للحشد الشعبي، مما تسبب بخسائر بشرية اضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، أما الاعتداء على مظاهرات حملة الشهادات العليا بخراطيم المياه بشكل وحشي ومهين لشريحة نوعية ومهمة بالمجتمع، يعد سابقة خطيرة واعتراف مباشر من قبل الحكومة بفشلها الذريع بأستيعاب هذه الطاقات واحتضانها٠
اصبح واضح للجميع ان الحكومة لا تملك قرارها، فهي تتعامل بشكل انتقائي مع القضايا المطروحة، وبمزاجية مفرطة بعيدة كل البعد عن العقل وإدواته كالمنطق والحكمة، هكذا غرست اقدامها، في وحل العشوائية في اتخاد القرار ، وسوء الإدارة وهذا بدوره زاد بنقمة الجمهور على ادائها البائس، فهي عالقة مابين سندان القرارات الخاطئة ومطرقة الحلول الترقيعية، ان دل على شئ فيدل على غياب الرؤية الواضحة، والتخطيط الاستراتيجي للحكومة الحالية بأدارة الأمور ٠
أما قرار القائد العام للقوات المسلحة بنقل القائد الميداني “عبد الوهاب الساعدي” الذي حول الهزائم إلى انتصارات، فكان بمثابة مكافئة مستفزة للدور البطولي الذي لعبه الساعدي في قيادة اخطر المعارك وأشرسها، فنجحت الحكومة وبجدارة بكسب غضب الناس، وضاعف الإحساس باليأس من صلاح الحكومة، فبدل من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، طفت على السطح مشاكل جديدة زادت من معاناة الناس، وأثقلت كاهلهم، كإزالة الأسواق الجوالة والمتجاوزة، اذ كان الأحرى ايجاد بدائل مناسبة، قبل قرار ازالتها، وتشريد العوائل المعتاشة على تلك الأسواق، وهم من الطبقة الكادحة في المجتمع٠
وقد يقول قائل، انه امر عسكري وعلى الناس ان تستوعب تلك الخصوصية للمؤسسة العسكرية، ولا تُقحم الاعتبارات الأخرى في هذا الجانب، هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك أصوات أخرى تطالب الحكومة بالنظر بموضوعية، ولا تتبع سياسة الكيل بمكيالين!
وان تعامل الجميع تحت ضابطة واحدة، فهي تغض الطرف عن زيارات مسؤولين رفيعين المستوى في الحكومة، لسفارات ودول بشكل شخصي، دون الرجوع إلى الحكومة وأعلامها حتى٠
أما ان يكون رئيس الحكومة عادلاً كما يسمي نفسه، ويدرك الفرق بين التنظير والتطبيق، وأما يعترف بعدم قدرته على فرض إرادة وطنية في إدارة المؤسسة الحكومية،وإلا فان الامور تسير إلى ما لا يحمد عقباه اذا استمر التخبط على ما هو عليه الان ٠
