أصدرت المحاكم العراقية احكام تقضي بالإعدام لبعض ما تطلق عليهم بعض الجهات الإعلامية بالجهاديين ، وتصدت منظمة هيومن رايتس ووش لهذه الاحكام وعلى لسان الناطق بأسمها أحمد بن شمسي مدعيا انها احكام مخالفة لحقوق الانسان ، وأن العراق لا تتوفر فيه أدنى شروط المحاكمة العادلة ، وانها أحكام قاسية، والسؤال الموجه الى هذه المنظمة المحترمة هو ، هل وقف أي من منتسبيكم على لحظات قيام اؤلئك الجهاديين وهم يحكمون وينفذون حكم الاعدام بقطع الرؤوس للابرياء.؟ بطبيعة الحال ،،لا،، ان حكم الاعدام في حقيقته لا يأتي الا بعد فعل مدبر ومسبق التخطيط لقتل الانسان ، والفعل هذا هو مارتب فعل الاعدام القانوني ، أي أن الفعل اللا شرعي رتب حكما شرعيا ، لقد كانت داعش وقبلها القاعدة واخواتها العاملة على الساحات العربية والإسلامية بدعا تنظيمية لجهات امبريالية معلومة ، قامت بتنفيذ قوانينها المستمدة من افكارها المخالفة لحقوق الانسان ، حيث ارتكبت بأسم الاسلام القتل العمد ، والاغتصاب العمد ، وتسويق العمد للسبايا ، وابتداع طرق مؤلمة للقتل ، طرق مخالفة لابسط قواعد حقوق الانسان ، الا هو حق الدفاع الشرعي عن النفس ، حق عصمة النساء حق صيانة حقوق الطفل ، او حتى حق الحصول على القوت ، ان القانون الدولي الإنساني نادى بحيادية المدنيين أثناء الحرب ، ولم يجعل من الإنسان الفرد هدفا من أهداف الحرب ، كما فعلت داعش وأخواتها حيث جعلت من المواطن العادي في الموصل مثلا وفي سنجار هدفا مباشرا لعملياتها الإجرامية ، وأصدرت أحكاما بحق الأيزيديين والمسيحين كانت مخالفة لقواعد الدين الاسلامي قبل ان تكون مخالفة لابسط حقوق الانسان ، وأخذت نساؤهم رهائن وسبايا وعرضتم في سوق النخاسة الرخيص ، واستباحت حرماتهن بالاغتصاب الكيدي ،
ان هيومن رايتس ووش هي من المنظمات الرصينة ، ولكن مقاييسها واحدة لا تمييز بين من يستحق أن تطبق عليه حقوق الإنسان وبين من يجب أن يعرف بحقوق الإنسان ، فحقوق الانسان تنسلخ عن من وضع أساليب موت جدبدة تؤدي بحياة الناس أمام الابناء والامهات ، الإسلام لا يتسبب بالالام الصارخة لعباد الله ، الاسلام لا يجيز التمثيل بالبشر وبأسلوب سادي قذر ،
ان الأحكام الصادرة عن القضاء العراقي كانت أقل ما يمكن ان يوجه الى بشر غادروا رحاب الإنسانية إلى فضاء مملؤ بالوحشية والهمجنية ، وان تلك الاحكام هي قصاص عادل لانهاء حياة من كان سببا لانهاء حياة الملايين من الناس….
