في عام 2005 قدم المواطن علي عبد حمزة طلبا الى هيئة دعاوى الملكية في بابل وأخذت الدعوى الرقم ” 00400554 ” لآسترجاع ” 15″ دونما غير مشغولة من أرضهم التي تمت مصادرتها من قبل النظام البائد عام 1981 لآن المواطن المذكور حكم عليه بألآعدام بالقرار رقم 156 في 31|3|1980 وسبب ذلك هاجر المواطن المذكور خارج العراق ولذلك نكاية به وبأهله قام النظام بقطع وتجريف بساتين ومزروعات المقاطعة المرقمة 28|1م30 جوذرية قضاء القاسم وكانت ألآرض تضم 1500 شجرة عنب و 800 شجرة رمان و 250 شجرة نخيل و مئات من أشجار القوق وظل الناس يسحبون ألآشجار لمدة شهر وهذه هي جنايات النظام الذي أهلك الحرث والنسل , وعندما طلب رئيس اللجنة القضائية من التخطيط العمراني في بابل بيان وضع القطعة تم الجواب والمخطط في 9|11|2006 ولم يظهروا مخططا من تاريخ مصادرة القطعة في 1981 وهذا من المفارقات التي تكشف خلالا سنعرف فضائحه عندما نقرأ ماذكره التخطيط العمراني في بابل المرقم 628 وعلى مايلي :-
مدرسة ثانوية – مدرسة متوسطة – ساحة لعب أطفال – مدرسة متوسطة – مركز صحي – ساحة لعب أطفال – مدرسة أبتدائية – روضة – حضانة – ساحة لعب أطفال – ؟ كل ذلك حتى يحرموا المواطن وبقية الشركاء بالورثة الشرعية من حقوقهم التعويضية لآن المواطن لم يقدم لهم رشوة كما هي عادتهم , ونحن في الصحافة ألآستقصائية نضع السؤال أمام كل من يعنيهم ألآمر , هل يعقل وهل يمكن أن توضع عشر ة أماكن خدمية في حي واحد فقط من أحياء المدينة ؟ وهل يمكن أن توضع ثلاث ساحات لعب أطفال في حي واحد ؟ وهل ممكن أن توضع مدرستان متوسطتان مع مدرسة ثانوية في حي واحد ؟ وهل هو منطقي أن توضع روضة وحضانة مع مركز صحي في حي واحد صغير ؟ علما بأن تاريخ المخطط هو في 15|11|2006 وليس في 1981 كما هو مقتضى الحال لو كان التخطيط العمراني صحيحا ؟ علما بأنه لتاريخ اليوم لم تنشأ تلك المؤسسات ؟ مما يعني أن ذكر تلك المؤسسات غير صحيح وأنما تم وضعه لحرمان المواطن من حقوقه التعويضية والتي لم يستلم منها شيئا الى ألآن , علما أن المساحين الذين وقعوا على المخطط هم فليح حسن عبود رئيس مساحين وتايه كاظم و فاضل عناد عبد الحسين , لذا يتوجه المواطن الى هيئة النزاهة والى مفتش عام هيئة دعاوى الملكية والى لجان مجلس النواب : القانونية , ولجنة النزاهة والى كل من يهمه ألآمر , كفانا فضائح وفساد يزكم ألآنوف وهذا مثال على ذلك , فالى متى تبقى ألآمور هكذا ؟
